فارس- دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شدند که کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوز‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ثبت درخواست، کتبا بدهند. قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی، پس از تصویب در جلسه علنی مورخ ۱۸/۱۱/۸۶ مجلس شورای اسلامی، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/۳/۸۷ تایید و در تاریخ ۳۱/۴/۸۷ جهت اجرا از سوی مجلس شورای اسلامی به ریاست‌جمهوری ابلاغ شد. به موجب ماده ۷ قانون مزبور، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۸۶ قانون یاد شده، شورای اسلامی شهر، شهرداری‌ها، مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظف شده‌اند که به منظور تسهیل و تسریع در امور سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، ترتیبی اتخاد نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوز‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار، با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ثبت درخواست، توسط مرجع ذی‌ربط کتبا داده شود. بنا بر این گزارش در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است که بعد از دریافت مدارک کامل، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.

به استناد ماده مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، ظرف مدتی حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تهیه و انتشار کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری که حاوی شرایط مدارک فرآیند صدور مجوز برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری به عنوان مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ قانون، اقدام و مراتب را به تصویب هیات محترم وزیران برساند. پس از ابلاغ قانون مذکور، موضوع جهت اجرا از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارجاع شد و این سازمان نیز بلافاصله با تشکیل کار گروهی متشکل از کارشناسان خبره خود موضوع را در دستور کار خود قرار داده ابتدا پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه موصوف بعد از چندین جلسه بررسی کارشناسی توسط کارگروه تهیه و به منظور دریافت نقطه نظرات کارشناسی، به دستگاه‌های مرتبط و صاحنبظران اهل فن از بخش‌های دولتی و غیردولتی ارسال شد.

در گام بعدی، مکاتباتی با دستگاه‌های ذی‌ربط، جهت معرفی نماینده برای تشکیل کمیته راهبردی ماده ۷ قانون مزبور و حضور فعال در جلسات آن، صورت پذیرفت. بعد از معرفی نمایندگان و دریافت نقطه‌نظرات کارشناسی دستگاه‌ها و صاحبنظران، موضوع مزبور در جلسات متعدد کمیته راهبری مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که در نهایت پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه ماده ۷ با بیش از ۱۰۰۰ نفر ساعت وقت و کار کارشناسی و اعمال نقطه نظرات دستگاه‌های مرتبط تهیه و جهت سیر مراحل تصویب برای معاون اول رییس جمهور ارسال گردید.