فارس-مدیر عامل بانک تجارت گفت: واگذاری این بانک و دو بانک دیگر دولتی به بخش خصوصی نیازمند تحقق ۵ شرط است که همگی در حیطه اختیارات دولت است. مجیدرضا داوری با اشاره به برگزاری مجمع عمومی این بانک و فراهم شدن شرایط لازم برای ورود به بخش خصوصی از سوی بانک، اظهار داشت: اقدامات دیگری که باید در این راستا انجام شود، در اختیار دولت است از جمله اینکه بانک باید تبدیل به سهامی عام شود.

مدیر عامل بانک تجارت خاطرنشان کرد: علاوه بر این اساسنامه بانک باید اصلاح شده و بدهی‌های دولت به بانک تعیین تکلیف شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانک مشروط به تصویب لایحه ۱۵‌هزار میلیارد تومانی است، گفت: به هر حال دولت به منظور شفاف شدن وضعیت مالی بانک باید تعهد کند که این بدهی‌ها را پرداخت می‌کند.

مدیر عامل بانک تجارت ادامه داد: دولت همچنین باید یک تعهد قانونی بدهد که هر نوع ادعا یا دعوایی مربوط به تاریخ قبل از واگذاری برای بانک پیش آمد، مسوولیت آن را عهده‌دار شود.

داوری، شرط پنجم برای ورود بانک تجارت به بخش خصوصی را تعهد مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط دولت عنوان کرد و با بیان اینکه این پنج شرط همگی در اختیار دولت بوده و از حیطه اختیارات بانک خارج است، تصریح کرد: برخی از این شروط با نامه‌نگاری توسط دولت و تعهد به سازمان بورس محقق خواهد شد.

وی اصلاح اساسنامه بانک را در دست انجام خواند و گفت: این امر به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و ۶ عضو دیگر کابینه نیز باید آن را امضا کنند. داوری افزود: این شروط برای هر سه بانک دولتی مشمول واگذاری است و باید فرآیندهای مذکور برای همه آنها اجرا شود و در صورت تحقق این پنج شرط، بانک‌های مذکور هیچ مشکلی برای ورود به بخش خصوصی ندارند. مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به برگزاری مجمع عمومی این بانک بدون هیچ بند حسابرسی، تاکید کرد: امسال بهترین مجمع در طی ۳۰ سال گذشته برگزار شد.

داوری پیش‌بینی کرد که این مسائل در طول دو ماه آینده حل شده و بانک تجارت به همراه بانک‌های صادرات و ملت امکان ورود به بخش خصوصی را پس از مدت‌ها تعویق در واگذاری، پیدا کنند.