منصور شمس‌احمدی

اطلاعیه مورخ ۲۱/۷/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابهام در رابطه با مالیات ارزش افزوده را بیشتر کرده است. از آنجا که اطلاعیه مزبور به اصناف محترم کشور خطاب شده است، چنین استنباط می‌شود که توقف اخذ وجوه در اجرای اطلاعیه فوق فقط مربوط به اصناف بوده و سایر فعالان اقتصادی را در بر نمی‌گیرد.

معافیت‌های اشاره‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب مفاد ماده ۱۲ آن قانون فقط شامل عرضه برخی کالا و ارائه خدمات می‌شود. بنابراین اعطای معافیت به فعالان اقتصادی خلاف قانون است. سازمان امور مالیاتی تنها به موجب ماده ۱۸ قانون می‌تواند برخی مودیان را در مراحل مختلف اجرا از شمول ثبت‌نام مستثنی کند.

به این ترتیب به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون، مودیانی که از شمول ثبت‌نام خارج شده‌اند، نمی‌توانند مالیات‌های پرداخت‌شده بابت خرید کالا یا خدمات را از سازمان امور مالیاتی مسترد کنند. بنابراین مشکل اصناف یا عدم‌شمول ثبت‌نام نه تنها حل نمی‌شود، بلکه تشدید نیز می‌شود.

به این ترتیب اصناف محترم با توجه به اطلاعیه صادر‌شده نمی‌توانند وجهی از این بابت از مشتریان خود دریافت کنند و در عین حال وجوه پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خرید کالا و خدمات را نیز نمی‌توانند، مسترد کنند و باید مبالغ پرداخت‌شده مزبور را جزو هزینه‌های

خود به حساب آورند.قانون مالیات بر ارزش افزوده یا باید کلا اجرا شود یا با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی ملغی شود.