ترجمه: دکتر پرویز پیری

تنظیم: حافظ علی‌پور

بخش هفدهم

به طور نمونه شاید در حوزه قضایی خارجی اوراق سهام و مشتقه وجود نداشته باشد یا اگر باشد، توانایی یا قدرت تقاضای اطلاعات از سوی یک قانونگذار خارجی را نداشته باشد. در چنین شرایطی دخالت دیگر مسوولان خارجی می‌تواند کارگشا باشد.

چنین رابطه‌‌ای (میان قانونگذار و مسوولان خارجی) حائز اهمیت فراوانی است. نمونه‌های زیادی از اشتراک اطلاعات به طور مستقیم میان قانونگذاران و دیگر مسوولان خارجی وجود دارد. البته ممکن است در برخی موارد دیگر، مکانیزم‌های متفاوتی صادق باشد.

۱-۲-۲-۷. همکاری مستقیم

برخی قانونگذاران قادرند که به طور مستقیم با مسوولان خارجی در مورد دستکاری همکاری کنند. برای مثال، در برخی محاکم قضایی به طور صریح به مسوول خارجی اجازه می‌دهد تا به قانونگذار کمک کند. در دیگر حوزه‌ها از زبان قانون چنین برمی‌آید که مسوولان برای مشارکت اطلاعاتی با یک قانونگذار خارجی مجاز هستند.

۲-۲-۲-۷. هماهنگی‌های غیرمستقیم

قانونگذاران همچنین می‌توانند به طور غیرمستقیم و از طریق مسوولان داخلی از کمک مسوولان خارجی بهره‌مند شوند. به طور مثال مسوولان اجرایی قوانین داخلی می‌توانند از طرف قانونگذار داخلی تقاضای کمک از مسوولان اجرای قانون خارجی را مطرح کنند. این کمک‌ها در حوزه همیاری قانونی دو طرفه صورت می‌پذیرد. در تقاضای کمک از طریق این کانال‌ها، همکاری نزدیک فی‌مابین قانونگذار و مسوولان جنایی داخلی موردنیاز است.

۳-۲-۲-۷. کمک از طریق قانونگذاری مقابل

مسوولان خارجی قانونگذاری، نقش مهمی را در روان‌تر کردن فرآیند مشارکت اطلاعات بین قانونگذار و مسوول خارجی ایفا می‌کنند. برای مثال مسوول خارجی نیاز قانونگذار را بهتر درک می‌کند و دارای روابط مفیدی با مسوولان خارجی است. همچنین طرف خارجی قادر می‌باشد که در ارسال درخواست به مسوولان خارجی کمک کرده و امکان جواب مثبت همکاری را بالا برده و آن را تسریع کند.