گزارش
عرضه‌های قطره چکانی تعادل بازار را بر هم می‌زند
غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با ایسنا، اولویت‌های وزیر جدید اقتصاد و دارایی را مورد توجه قرار داد و با اشاره به حضور فعال وی در بازار سرمایه گفت: وی با مسائل بازار سرمایه و به خصوص بورس آشنایی زیادی داشته و با علاقه مسائل را پیگیری می‌کند، همچنین در اصلاح قانون تجارت و در تصویب نهایی قانون بازار اوراق بهادار در کمیسیون اقتصادی دولت حضور داشتند و به عبارت دیگر می‌توان گفت در مورد مسائل بازار سرمایه تسلط کافی دارند.
ایجاد بازاری در شان کشور
سلامی با اشاره به اینکه بازار سرمایه نسبت به سایر کشورها بسیار کوچک و کم‌تحرک است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تامین منابع از طریق بازار پول صورت می‌گیرد که وزیر جدید اقتصاد باید تلاش کند بازاری در شان کشور ایجاد کند. وی اضافه کرد: تا زمانی که شرکت‌ها نتوانند با مقیاس‌های جهانی قابل رقابت باشند، بازار سرمایه و بورس نمی‌تواند نقش چندانی ایفا کند، زیرا بخش واقعی اقتصاد مهم‌ترین بخش است تا شرکت‌ها بتوانند از طریق تولید در سطح جهانی رقابت داشته و بازدهی مناسبی ایجاد کنند تا بورس از رونق مناسبی برخوردار شود. سلامی تصریح کرد: در حال حاضر سود شرکت‌های موجود در بورس نسبت به قیمت روی تابلو 10 تا 12درصد است که با توجه به تورم 18درصدی در کشور منفی است؛ یعنی سود سال 86 شرکت‌ها به‌رغم واردشدن شرکت‌های اصل 44 نسبت به سود سال 85 با احتساب تورم، منفی و نزولی است، بنابراین مشاهده می‌شود که از نظر زیرساخت و صنعت مشکلاتی وجود دارد.
تحلیل ارجحیت دارد
این کارشناس بازار انتظار فعالان بازار از وزارت جدید اقتصاد را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: فعالان پایدار بازار علاقه‌مند به یک بازاری هستند که براساس تحلیل معامله شده و علم بیشتر در آن حاکم باشد تا اطلاعات پنهانی و نهانی یا مسائلی مانند نوسان قیمت فولاد، مس و روی تاثیرگذار نباشد و براساس ساختار معامله انجام شود.
سلامی با اشاره به دنباله رو بودن افراد در بازار اضافه کرد: متاسفانه اطلاعات در بازار به درستی افشا نمی‌شود که این نگران‌کننده بوده و کسانی که در بورس فعال هستند، علاقه‌مندند بازار سرمایه کشور متکی به تحلیل‌های عملی باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: علاوه‌بر این باید اقدامی صورت گیرد که صف خرید و فروش در بازار از بین برود، زیرا وجود صف‌های خرید و فروش بزرگ‌ترین اشکال بورس بوده و به هیچ وجه نمی‌توان روی قیمت تابلو استدلال کرد.
نگران شاخص نباشیم
سلامی افزود: متاسفانه اکثر مسوولان به دنبال بهتر نشان دادن شاخص هستند در حالی که این شیوه صحیح نبوده و به جای اینکه نگران شاخص باشیم، باید اقدامات ساختاری انجام دهیم.
خارج شدن شرکت‌ها از حالت قطره‌چکانی
این فعال بازار موضوع ابلاغیه اصل 44 و خصوصی‌سازی را از دیگر اقدامات وزیر جدید اقتصاد دانست و افزود: باید عرضه شرکت‌ها از حالت قطره‌چکانی خارج شده و سهام شرکت‌هایی که قرار است خصوصی شوند به صورت کنترلی به بخش خصوصی واگذار شود و زمانی که به عنوان مثال تنها 5/2درصد سهام شرکت کشتیرانی برای افزایش ارزش بازار وارد بورس می‌شود، این اقدام صرفا نمایشی بوده و خصوصی‌سازی اطلاق نمی‌شود و باید 50درصد سهم از طریق بورس عرضه شود.
وی تاکید کرد: همچنین نباید اجازه داده شود که سهام شرکت‌هایی که اطلاعات آن مبهم بوده وارد بورس شود، مانند عرضه بانک‌ها که خوشبختانه تاکنون برای عرضه آن مقاومت شده است.
نبود توان رقابت با خارجی‌ها
سلامی گفت: همچنین باید این موضوع مورد توجه وزیر اقتصاد قرار گیرد که چرا اکثر شرکت‌های ایرانی توان رقابت با بنگاه‌های مشابه خارجی را ندارند. در صورتی که اگر این مسائل حل شده و کالاها در مقابل کالاهای وارداتی بتوانند رقابت کنند، بورس کشور از رونق قابل توجهی برخوردار خواهد شد و مردم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آن می‌شوند.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال شرکت‌های خودروسازی که بنگاه‌های بزرگی هستند با P/E دو و نیم مورد اقبال واقع نمی‌شوند، زیرا افراد احساس می‌کنند که این شرکت‌ها توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارند.
قابلیت‌های واگذاری سهام
در همین حال مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری‌های دولتی گفت: سازمان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی امکان خرید حداکثر40درصد سهام قابل واگذاری را دارند. حال نه برای رد دیون، بلکه مانند دیگر بخش‌ها از طریق بورس به خریداری سهام می‌پردازند.
مهنوش مفتوح افزود: اختیار واگذاری بسیاری از شرکت‌هایی که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر نبوده به دولت داده شده که ۸۰درصد سهم دولت در بازارهای مربوط به هر یک از این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و بر اساس بند ج این سیاست‌ها بسیاری از فعالیت‌ها از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و صنایع بزرگ، قابلیت واگذاری پیدا کردند.
وی در ادامه گفت: اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون اجرایی مشخصی نیاز داشت و از ابتدای سیاست‌ها، کار تدوین لایحه مربوط به اجرای آن در دستور کار قرار گرفت و سازمان خصوصی‌سازی هم به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نقطه تمرکز این لایحه ایفای نقش کرد و در روزهای آتی از سوی دولت به صورت قانون ابلاغ خواهد شد.
واگذاری‌های حجیم
از طریق بورس
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: درصد بالایی از سهام تعدادی از شرکت‌های اصل ۴۴ نظیر فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، آلومینیوم ایران، مپنا و غیره به بخش‌های غیردولتی از یکی از سه روش بورس، در قالب سهام عدالت یا رد دیون دولت واگذار شده است.
وی ادامه داد: شرکت‌های شبه‌دولتی به معنای واقعی وجود ندارند و سازمان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم از طریق بورس این سهام را دریافت می‌کنند و قید خاصی بر مبنای قانون وجود ندارد. آنها نه به عنوان رد دیون دولت، بلکه به عنوان صندوقی دولتی می‌توانند حداکثر 40درصد سهم مربوط به هر شرکت یا بازار مربوط به شرکت را
دریافت کنند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قوی‌ترین‌ها هستند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قوی‌ترین طرف تقاضای بازار هستند و حذف آنها امکان‌پذیر نیست و باید تدابیری از جمله محدود کردن سهم آنها یا فعالتر کردن آنها برای جلوگیری از رکود سهم خریداری شده، اندیشیده شود.
مفتوح افزود: در واگذاری صنایع یا فعالیت‌هایی که احتمال ایجاد انحصار برای آنها وجود دارد، تامل بیشتری صورت گیرد.
ایجاد نهادهایی در خصوص تنظیم مقررات واگذاری‌ها، نه تنها ایجاد رقابت خواهد کرد، بلکه از انتقال انحصار دولتی به خصوصی جلوگیری می‌کند.
ارسال نظر