وزیر پیشنهادی اقتصاد:
از ظرفیت اصل ۴۴ برای توسعه بورس استفاده می‌شود
گروه بورس- عضو شورای عالی بورس در سال ۸۵ در حالی از سوی رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است که وی در اولین اظهارنظر خود درباره نقش بازار سرمایه در سیاست‌گذاری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از ظرفیت‌های قانون اصل ۴۴ در مسیر توسعه بازار سرمایه استفاده خواهد کرد.
به گزارش سایت رسمی سازمان بورس، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گسترش حضور مردم در بازار سرمایه از طریق این صندوق‌ها از عوامل کلیدی توسعه بازار سرمایه است.
«سید شمس‌الدین حسینی» با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ظرفیت بسیار مناسبی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، گفت: «با توجه به اینکه در آستانه ابلاغ این قانون قرار داریم، در صورت حضور در این وزارتخانه، فرصت را مغتنم شناخته و با تکمیل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن، به اجرای این قانون خواهیم پرداخت.»
در پاسخ به این سوال که در صورت انتخاب شدن به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی چه اقدامات و سیاست‌هایی را در قبال بازار سرمایه در پیش خواهید گرفت، ابراز داشت: «اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، یکی از وظایف مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که نقش بورس در این زمینه واقعیتی انکارناپذیر است و برای تحقق آن از ظرفیت‌های بازار سرمایه در اجرای قانون استفاده می‌شود. همچنین از ظرفیت‌های این قانون هم به نفع بازار سرمایه استفاده خواهیم کرد.»
وی ادامه داد: «در صورت حضور اینجانب در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی با ایجاد مشوق‌هایی به توسعه ابزارهای جدید مالی کمک خواهیم کرد. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گسترش حضور مردم در بازار سرمایه از طریق این صندوق‌ها از عوامل کلیدی توسعه بازار سرمایه است.» حسینی گفت: «ورود شرکت‌های دولتی و خصوصی به بازار سهام را با رعایت الزامات شفافیت و افشای مناسب اطلاعات پیگیری می‌کنیم و به تنوع صنایع در بورس می‌افزاییم تا ضمن بزرگ شدن بورس، ریسک کل بازار کاهش یابد.» وزیر پیشنهادی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی باید در حمایت از بازار سرمایه و کمک در جهت رشد صنایع بورسی باشد، تصریح کرد: «در این زمینه تلاش‌های لازم را انجام خواهیم داد. به علاوه با تدابیر مناسب به گسترش بازار OTC که هم اکنون در حال شکل‌گیری است، کمک خواهیم کرد.» وی گفت: «در حال حاضر ارزش بازار سهام کشورمان به حدود ۷۰میلیارد دلار رسیده که رونق و توسعه آن از سیاست‌های اصولی دولت به شمار می‌رود
که در این زمینه هم پیشنهاد مصوبات لازم را به دولت و مجلس محترم ارائه خواهیم کرد.»
درباره وزیر پیشنهادی
بنا بر گزارش «ایران‌بورس» شمس‌الدین حسینی متولد سال ۱۳۴۶ است که هم‌اکنون به عنوان دبیر کارگروه تحولات اقتصادی و معاون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه به فعالیت اشتغال دارد. سوابق حسینی نشان می‌دهد که او از سال ۷۴ تا ۷۷ به عنوان مدیر کل حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت داشته و به طور همزمان از سال ۷۵ تا ۷۷ هماهنگ‌کننده ملی پروژه‌های دفتر عمران سازمان ملل متحد بوده است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد علاوه بر این از سال ۷۵ تا ۸۱ دبیر کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با کشورهای کره جنوبی، مالزی در سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و از سال ۷۷ تا ۸۱ فعالیت خود را به عنوان مدیر کل دفتر بین‌الملل و روابط عمومی وزارت نیرو و دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر در این وزارتخانه ادامه داده است. وی از سال ۸۱ با انتقال به وزارت بازرگانی به سمت مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی این وزارتخانه منصوب شد و تا سال ۸۷ در این سمت باقی ماند.
حسینی از سال ۸۱ تا ۸۴ به طور همزمان نایب‌رییس کمیته برنامه‌ریزی توسعه صادرات بود و در سال ۸۵ به عنوان نماینده وزارت بازرگانی در کمیسیون شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی شد.
وی مدرک کارشناسی خود را در سال ۶۸ در رشته اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد و در سال ۷۱ موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران شد. حسینی مدرک دکترای خود را در سال ۸۴ در رشته اقتصاد بخش عمومی/بین‌الملل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد کسب کرده و علاوه بر دانشگاه آزاد در دانشگاه‌های پیام نور و علامه طباطبایی مشغول به تدریس بوده است. دکتر حسینی که از نزدیک در شورای عالی بورس و اوراق بهادار درگیر موضوعات سیاست‌گذاری، تدوین مقررات و نظارت عالی بر بازار سرمایه کشور بوده است، می‌تواند در وزارت امور اقتصادی و دارایی به توسعه و گسترش بازار سرمایه، واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی و گسترش مالکیت عمومی کمک موثری کند.
وی قبل از این نیز در کارگروه تحول اقتصادی اثرات اجرای طرح تحول اقتصادی بر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازار سرمایه را از طریق اخذ نظارت متولیان مربوط پیگیری می‌کرد.
ارسال نظر