سیدمحمد علوی

براساس مفاد ماده ۷-۱ آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی مصوب مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی هیات دولت، کارشناس قیمت‌گذاری سهام، شخص حقیقی یا حقوقی است که تعیین قیمت پایه سهام قابل واگذاری را به عهده می‌گیرد. همچنین طبق مفاد ماده ۲-۴ آیین‌نامه مزبور ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط، کارشناسان قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و توسط هیات عالی واگذاری تصویب خواهد شد.

دستورالعمل مزبور مبنی بر تعیین صلاحیت کارشناس قیمت‌گذاری سهام تهیه نشده؛ اما قیمت‌گذاری تاکنون بیشتر توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری انجام شده است. در این خصوص ضرورت دارد کلیه دست‌اندرکاران مربوط به تهیه و تصویب دستورالعمل یاد شده، موارد ذیل را در جهت رعایت منافع عمومی مد نظر قرار دهند:

۱ - رجوع به کارشناس رسمی دادگستری (فقط شخص حقیقی) بر مبنای مفاد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند.

در صورت وجود جنبه تخصصی و فنی در موضوع مورد منازعه فقط از ناحیه قضایی می‌توان عمل کرد، به صورتی که دادگاه کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب و در صورتی که تعداد کارشناسان حوزه قضایی زیاد باشد، دادگاه یک نفر را به قید قرعه انتخاب می‌کند.

کارشناس منتخب موظف است نظریه کارشناسی را به دادگاه مربوطه ارائه دهد و حق‌الزحمه کارشناس را دادگاه تعیین می‌کند که باید توسط متقاضی یا خواهان پرداخت شود.

با توجه به مراتب مذکور گرچه کارشناسی دادگستری از ارکان دادرسی، نظام قضایی است و پیدایش مدون آن به سال ۱۳۱۷شمسی برمی‌گردد، اما در غیاب نهادهای قانونی تخصصی حرفه‌ای نظیر سازمان حسابرسی (تاسیس ۱۳۶۶شمسی) و جامعه حسابداران رسمی (تاسیس ۱۳۸۰شمسی)، نقش مراجع حرفه‌ای تخصصی را تنها به جهت خلاء نهادهای حرفه‌ای و کلمات «رسمی» و «دادگستری‌» بودن ایفا می‌کند و فاقد الزامات نهادهای حرفه‌ای است و در حال حاضر با توجه به وجود تشکل‌های قانونی حرفه‌ای مزبور این نقش را ندارد. بنابراین رجوع به قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران کاملا بیانگر این موضوع است.

۲ - کارشناسی رسمی دادگستری (حسابداری) کسب کار سوم و چهارم هر صاحب عنوانی است و اگر شغل دوم او باشد، بیشتر بازنشسته هستند؛ حال کارشناسانی که دارای سمت‌های پرکار اجرایی هستند، چگونه می‌توانند در کار قیمت گذاری سهام وقت لازم و کافی بگذارند؟ بنابراین این کار باید توسط اشخاصی انجام شود که کسب و کار اصلی و تمام وقت او باشد.

۳ - استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری، در قیمت‌گذاری سهام، بیشتر به خاطر سهولت تعیین حق‌الزحمه (تعرفه دادگستری)، انتخاب آن و عدم انعقاد قرارداد و اخذ تضمین‌های عدم پیش‌پرداخت حق‌الزحمه، سهولت پاسخگویی به مراجع نظارتی و ... بوده است.

۴ -حجم اندک خصوصی‌سازی در گذشته با حجم قابل توجه واگذاری‌ها در حال حاضر به تبع آن قیمت‌گذاری‌ها قابل مقایسه نیست. بنابراین تغییر رویکرد انتخاب کارشناس قیمت‌گذاری ضروری است.

با توجه به تعداد اندک کارشناسان دادگستری در رشته حسابداری و تخصصی شدن و پیچیدگی امر قیمت‌گذاری با توجه به نوع صنعت، ریسک و اوضاع اقتصادی، گماردن یک شخص حقیقی به عنوان کارشناس قیمت‌گذاری یک بنگاه اقتصادی معظم، صحیح و منطقی نبوده و انتخاب اشخاص حقوقی با توجه به تخصص‌های لازم هر یک از شرکا و تعداد شرکا و همچنین کارشناسان تحت استخدام و سوابق گذشته بسیار مناسب و مربوط است.

۵ - در حال حاضر حسابرسان مستقل شرکت‌های مشمول واگذاری که براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی (اعم از سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی) به انجام حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی مشغول هستند، به لحاظ شناخت صنعت مربوطه و دسترسی کامل به سوابق مالی و عملیاتی شرکت و در اختیار داشتن کلیه اطلاعات مورد نیاز در ارزیابی با توجه به آیین‌نامه مصوب، با صلاحیت‌ترین افراد در قیمت‌گذاری سهام همان شرکت‌ها به شمار می‌روند.

بنابراین همان‌طور که‌ طبق قانون مالیات‌های مستقیم تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرسان مستقل شرکت‌ها یا طبق تفاهم‌نامه منعقده با سازمان تامین اجتماعی توسط جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود، حسابرسان مستقل شرکت‌ها حق بیمه قابل دریافت سازمان تامین اجتماعی را مشخص می‌کنند، منطقی است در غیاب موسسات تخصصی قیمت‌گذاری مربوط حداقل از تخصص حسابرسان همان شرکت (موسسات حسابرسی) در قیمت‌گذاری سهام استفاده شود و این می‌تواند در زمان و هزینه و مربوط بودن قیمت‌گذاری موثر بوده و باعث صرفه اقتصادی شود.