مجید جعفری *

همانگونه که می‌دانیم حساب ذخیره ارزی بنا به پیشنهاد پیشکسوتان صنعت و کشور و مسوولان و دست‌اندر کاران دولت تشکیل و تصویب شد و یکی از اهداف آن توسعه زیرساخت‌های کشور و تقویت بنیه‌های طرح‌های عمرانی و نیز ایجاد اشتغال بوده است و به رغم توجه دولت‌های قبلی و به خصوص تلاش‌ها و مصوبات دولت جدید جهت کمک به بخش خصوصی و صنعتگران و کارآفرینان کشور از محل مازاد پول نفت، متاسفانه برخی‌ها از اجرای مصوبات و تسهیل کارهای صنایع یا خود را به «نمی‌دانم» ‌می‌زنند یا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. یکی از این تجربیات موفق که موجب رشد بخش خصوصی می‌شود ارائه خدمات اعتباری توسط نهادهای مالی و تنظیم مقررات کارآمد در این راستا توسط دست‌اندرکاران اقتصادی است، این راهکار موجب افزایش توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود و از سویی نیز نهادهای مالی در سود این سرمایه‌گذاری شریک می‌شوند که این خود توجیهی برای اعطای این تسهیلات از سوی نهادهای مالی است.

این فرآیند در کشور ما نیز وجود دارد، اما مشکل زیادی پیرامون جذب اعتبار از نهادهای مالی پیش روی بخش خصوصی است که عمدتا موجب انصراف بخش خصوصی از دریافت این تسهیلات می‌شود و این امر موجب عدم توانمندی شرکت‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری و گسترش آن می‌شود.

از سوی دیگر نرخ بالای تسهیلات و نحوه بازپرداخت این تسهیلات در کشور ما نیز یکی دیگر از عوامل عدم استفاده بخش خصوصی از تسهیلات است نرخ تسهیلات بانکی در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها حتی کشورهای غیراسلامی از رقم بالایی برخوردار است که لازم است هر چه زودتر فکری به حال آن شود.

همچنین نحوه پرداخت آن نیز مشکلات فراوانی را پیش روی متقاضیان استفاده از این تسهیلات قرار داده است، به این دلیل که نهادهای ارائه‌کننده این تسهیلات هیچ تخصصی در زمینه محل صرف این تسهیلات ندارند.

این همه فعالان در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مطلب واقفند که برای رسیدن به سودآوری در هر بخش نیاز به زمان است و حتی احتمال دارد که به دلیل شرایط ناخواسته این زمان تغییراتی هم داشته باشد. تقابل این دو نکته همواره موجب بروز مشکل بین نهادهای مالی و متقاضیان استفاده از تسهیلات می‌شود که باید برای حل این مشکل در کشور ما راهکارهای مفیدی ارائه شود.

همان‌طور که کشورهای موفق در این زمینه با حل این مشکل راه توسعه بخش‌خصوصی و درنتیجه اقتصاد کشور خود را باز کرده‌اند.

این مقدمه بهانه‌ای بود برای ذکر معطل ماندن مصوبه هیات دولت خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متن آن در زیر مقاله به صورت کامل عنوان شده است:

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۳۸۷/۱۰۱ مورخ ۳/۳/۸۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۳ تصویب کرد که: ۱- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج کرده و یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح کنند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

۲ - آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بانک‌های عامل منعقد کرده‌اند، با رعایت شرط بند (۱) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

۳ - مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه است و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام کنند. در مدت مذکور بانک‌های عامل محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

این مصوبه لزوم اعمال بخشودگی‌های قانونی صنعتگران کشور را بیان می‌کند که حاصل ماه‌ها چانه‌زنی صنعتگران کشور با دولتی‌ها است که در کمال تعجب با گذشت دو ماه و نیم از تاریخ تصویب آن هنوز بانک‌های عامل از ابلاغ آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و جا دارد که معاون اول رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی پیگیر ابلاغ این مصوبه باشند تا مشکلات کارخانه‌های صنعتی و تولیدکنندگان کاهش یابد.

جالب است بدانیم جرایم دیرکرد از فردای روز تصویب از مردم اخذ می‌شود ولی بخشودگی و اعطای آن به کارآفرینان و صنعتگران کشور گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد.

* کارشناس رسمی - موضوع: ماده ۱۸۷ قوه قضائیه در زمینه حسابداری