مهر - رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور از احتمال تبدیل لایحه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ به قانون تا دو ماه آینده خبر داد و پیش‌بینی کرد براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، واگذاری‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی زودتر از موعد مقرر پایان یابد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه درخصوص پیاده سازی بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری، ایشان تاکید داشتند که این سیاست‌ها در چارچوب قوانین و مقررات موجود صورت گیرد یا اگر نیاز به تدوین قانون و مقررات جدیدی است، قانون تصویب شود تا در سایه قانون، این سیاست‌ها اجرایی شوند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: بر این اساس، لایحه اجرایی سیاست‌های اصل۴۴ از سوی دولت تقدیم مجلس شد و خوشبختانه مجلس نیز همکاری بسیار تنگاتنگی در این راستا با دولت داشت، کمیسیون ویژه‌ای نیز برای اصل ۴۴ در مجلس تشکیل شد که خود گامی از سوی مجلس برای سرعت بخشیدن به اجرای این لایحه بود، در مرحله بعدی ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شد که تعدادی از آنها از سوی مجلس رفع و برخی دیگر باقی ماند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تا به حال نیمی از ایرادات تصویب شده و امید می‌رود ظرف دو ماه آتی این لایحه به صورت قانون ابلاغ شود و سال ۸۷، سالی باشد که کشور شاهد اجرای کامل و قانونی این سیاست‌ها باشد.

کردزنگنه در خصوص آخرین وضعیت واگذاری‌ها نیز گفت: از نظر واگذاری‌ها نیز دو مورد مشخص شده بود، یک مورد این بود که شرکت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ که در بند الف قرار می‌گیرند باید تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار شوند.

وی اظهار داشت: شرکت‌های صدر اصل ۴۴ نیز که به صورت لایحه‌ای در مجلس است باید تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار شوند، به این معنا که کل خاتمه واگذاری‌ها تا ۷ سال آینده باشد؛ ولی شرکت‌های خارج از صدر نیز باید تا پایان برنامه چهارم یعنی ظرف یک یا دو سال آتی واگذار شوند.

این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تصور می‌رود با برنامه‌ای که تنظیم و تدوین شده بتوان واگذاری‌ها را زودتر از موعد مقرر به پایان رساند.

کرد زنگنه با رد هرگونه تاخیر در تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: تصور نمی‌کنم تاخیر صورت گرفته باشد؛ چرا که قانون سنگین بود و همه مسوولان نظام در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال این هستند که توانمندسازی بخش خصوصی به صورت کامل‌تر و بهتر انجام شود.

از سویی دیگر یک کارگزار بورس گفت:‌ ناکامی‌های موجود در اجرای بند الف، ضعف‌های جدی در حوزه طرف تقاضا و شفافیت اطلاعاتی اجرای بند ج اصل ۴۴ را با کندی بسیاری مواجه کرده است.

عباس‌علی‌حقانی نسب ـ فعال بازار سرمایه ـ نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سالروز ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، آزاد سازی اقتصادی را مهم‌ترین بند این اصل دانست و گفت: در سال ۸۶ در حوزه آزادسازی اقتصادی اقدامات موثری صورت نگرفت در حالی که این بند پایه و اساس اجرای سایر بندها است و باید شرایطی فراهم شود که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کرده و زمینه‌ شفافی برای تبیین مزیت اقتصادی سایر حوزه‌ها ایجاد شود.

وی به مزیت آزادسازی اشاره و خاطرنشان کرد: با آزادسازی اقتصادی حوزه‌های مختلف شفاف شده و چارچوب ریسک آنها مشخص می‌شود.

وی با اشاره به آزادسازی برخی محصولات پتروشیمی ادامه داد: دولت در سایر حوزه‌ها مثل سیمان، نیرو، انرژی و بانک به سمت کنترل بیشتر حرکت کرده است و شرایطی فراهم شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند تحلیل درستی از آن حوزه ارائه دهند.

این کارگزار بورس بند ج و د اصل ۴۴ را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اقدامات دولت اظهار کرد: به دلیل اینکه بند ج وابستگی زیادی به بند الف داشته و ناکامی‌هایی که در این بند مشاهده می‌شود و نیز به دلیل ضعف‌های جدی در حوزه طرف تقاضا و شفافیت اطلاعات،‌ اجرای بند ج با کندی در حرکت است و در صورت تحقق با ابهام و ریسک‌های مختلفی همراه بوده است.

حقانی نسب پیشنهاد کرد: دولت باید به همان اندازه که روی بند ج ود تاکید می‌کند در بند الف این سیاست نیز تاکید جدی کرده و شفافیت‌سازی و اطلاع‌رسانی موثر انجام ‌دهد، زیرا این بند اساس و پایه سایر بندها است و ظرفیت‌سازی برای آن بسیار مهم است.

وی معتقد است: دولت باید تبعات ناشی از آزادسازی را پذیرفته و اجرا کند و این صحیح نیست که هر دولتی قسمت سخت اجرای اصل ۴۴ را رها کند، زیرا موانع جدی در حوزه بیرونی ندارد و در صورت اراده و همت اجرای این بخش آسان است.

وی تاکید کرد: ضعف اجرای بند الف به عنوان یک مانع بزرگ تلقی شده و انجام آن باعث شفافیت و موفقیت در اجرای بند ج می‌شود. بنابراین دولت باید شرایطی فراهم کند تا این بند به طور کامل اجرا و زمینه اجرای سایر بند‌ها نیز فراهم شود، زیرا خصوصی‌سازی موفق زمانی رخ می‌دهد که ابتدا بستر شفاف‌سازی فراهم شود.