ایسنا- طبق استفساریه سازمان خصوصی‌سازی و هیات‌عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، از آنجا که ارزش سهام بانک‌هایی که واگذار می‌شود، ۵۰‌درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد، بنابراین باید تمامی‌ سهام پنج بانک صادرات، ملت، تجارت، رفاه و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شود. به همین منظور از حدود دو سال گذشته جلساتی با حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانک‌های مشمول واگذاری بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که نتیجه این جلسات، تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن واگذاری سهام بانک‌های صادرات، ملت و تجارت بود.

بعد از اتمام فعالیت کارگروه‌ها در سال ۸۶ جلساتی با سازمان خصوصی‌سازی و بورس به منظور اقدامات لازم برای خصوصی‌سازی بانک‌ها انجام و سپس مقرر شد بعد از برگزاری مجامع بانک‌ها نخستین سری از آنها در شهریور ماه ۸۶ وارد بورس شوند و امروز با گذشت ۹ ماه از این وعده هنوز بازار سرمایه در انتظار دیدن بانک‌ها است تا شاید طبق آخرین وعده بالاترین مسوول سازمان خصوصی‌سازی کشور درسال ۸۷ و تاکید سرپرست جدید وزارت اقتصاد بر اجرای سریع‌تر و کامل‌تر اصل ۴۴ بانک ملت در ۲۹ خرداد و بانک صادرات در ۱۷ تیر به بورس راه یابند. واگذاری بنگاه‌های دولتی به واسطه تفکر دولتی موجود درکشور و نیز تاخیر در تصویب سیاست‌های اصل۴۴ با مشکلاتی مواجه است که این مشکلات دربنگاه‌های مالی کشور به دلیل نوع مدیریت و اساسنامه و نیز بدهی و مطالبات معوق آنها دو چندان می‌شود، به همین منظور برای پذیرش در بورس باید آماده‌سازی شوند؛ یعنی ابتدا به شرکت‌های سهامی‌ عام تبدیل شده و اساسنامه خود را اصلاح کنند و به سمت گزارشگری شفاف که از قوانین و مقررات بازار سرمایه است پیش بروند. اکنون بعد ازگذشت ۹ ماه فعالیت برای آماده‌سازی بانک‌ها، تصویب اساسنامه آنها همچنان مهم‌ترین موضوعی است که باید در مورد بانک‌ها انجام شود و به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی سایر اقدامات مربوط به بودجه‌ و حسابرسی آنها در حال انجام است تا سهام این بانک‌ها درموعد مقرر وارد بورس شود که امید است این وعده به سرنوشت سایر وعده‌ها دچار نشده و با برنامه‌ریزی صحیح محقق شود.

اگرچه ۲۹ خرداد زمان قطعی ازسوی مسوولان سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام شده است ولی هنوز اساسنامه بانک‌ها مطابق استاندارد بورس به تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی نرسیده و به شرکت سهامی عام تبدیل نشده‌اند. علاوه‌بر این تاکنون تصویر روشنی از روند خصوصی‌سازی بانک‌ها ارائه نشده و نوعی سردرگمی در این زمینه احساس می‌شود زیرا تعریف مشخصی از فرآیند خصوصی در بانک بیان نشده و مشخص نیست که با این ساختار، خصوصی‌سازی آنها چگونه انجام می‌شود و باقیمانده سهام بانک‌ها بعد از عرضه اولیه درچه زمانی واگذار خواهد شد؟ این عوامل قطعا در تصمیم سرمایه‌گذاران موثر خواهد بود. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت بورس پیش‌تر در مورد علت تاخیر در واگذاری بانک‌ها گفته بود که اشکالاتی که سازمان حسابرسی در مورد بانک‌ها گرفته است باید برطرف شده، مطالبات و طبقه‌بندی و ذخیره کافی در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول گرفته شود.

همچنین تکلیف صندوق بازنشستگی باید مشخص شود زیرا نمی‌توان بانک را وارد بازار کرد و بعد سهامداران متضرر شوند.

این درحالی است که بعد از مشخص نشدن وضعیت دو بانک پذیرش شده در نیمه دوم سال گذشته، هیات‌پذیرش اوراق بهادار شنبه شب با درخواست پذیرش سهام بانک تجارت در بورس موافقت کرد. به این ترتیب بانک تجارت بعد از دو بانک ملت و صادرات با شروط ۱۸‌گانه دربورس پذیرش شد تا به عنوان سومین بانک مشمول واگذاری‌های اصل ۴۴ در بورس شناخته شود. در اقتصاد بانک محور کشور حدود ۹۰‌درصد نقدینگی کل از سوی بانک‌ها مدیریت می‌شود و عملکرد نهادهای عامل در خصوصی‌سازی آنها به طور مستقیم بر منافع گروه‌های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و سایر شرکت‌های قابل واگذاری و حتی سهامداران سایر شرکت‌ها تاثیرگذار است.

در عین حال بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تقریبا هر سال بانک‌ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص‌های مختلف مانند حجم کاری قرار دارند و این مساله در کنار تاثیرگذاری فراوان این بنگاه‌ها بر سیاست‌های پولی کشور، لزوم تامل بیشتر در سازوکار خصوصی‌سازی آنها را چندین برابر می‌کند. همان‌طور که بارها بیان شده است فعالیت‌های بخش خصوصی باعث شتاب بخشیدن به اقتصاد کشور شده که امید است با قدم‌های اولیه که در این زمینه برداشته می‌شود به دنبال آن و به صورت سریع انتقال مالکیت همراه با انتقال مدیریت صورت گیرد و با اختیاراتی که در حوزه بخش خصوصی وجود دارد بخش خدمات مالی هم بتواند همان طور که در حوزه وسیع‌تر و ارائه محصول موفق بوده، در این بخش نیز موفق باشد. در صورتی که این اهداف بخواهد سریع‌تر محقق شود، انتقال مالکیت همراه با انتقال مدیریت از قدم‌های اصلی و موثر است زیرا اگر قرار باشد تنها بخشی از مالکیت به میزان پنج‌درصد از دولت به مردم واگذار شود، در حالی که مردم در مدیریت آن سهمی‌ نداشته و همچنان مدیران دولتی این واحد‌ها را اداره کنند با این وجود هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نداده و هیچ یک از اهدافی که در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده همچون رقابت، اشتغال، افزایش پس‌انداز جامعه و افزایش سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که باید انتقال سهم بانک‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که مردم در آن حضور پیدا کرده و علاوه‌بر اینکه در دریافت و خرید سهام این گونه موسسات سهیم هستند، در نحوه نظارت بر چرخش امور این دسته از واحد‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن نیز مشارکت داشته باشند. از سویی دیگر به گفته برخی کارشناسان با مطالبات معوق و دارایی‌های غیرسودده و روندی که در سال‌های اخیر در مورد تسهیلات تحمیلی در پیش گرفته شده، به نظر می‌رسد استقبال گسترده از عرضه این سهام صورت نگیرد ضمن اینکه اکثر سرمایه بانک‌های دولتی غالبا در طرح‌های غیراقتصادی بلوکه شده و بعد از تصویب طرح‌های زودبازده، درآمدهای عمده‌ای نیز صرف این طرح‌ها شده است، در حالی‌که نحوه بازگشت آنها مشخص نیست، بنابراین، روند آنها به سمت رفتار غیراقتصادی پیش رفته است.

به هر حال طبق وعده مقرر حدود یکماه به عرضه بانک‌های دولتی باقی مانده است که براى عرضه سهام در بورس ملاک‌هایى نظیر حسابرسى، سودده یا زیان‌ده بودن، معوقه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاح اساسنامه موثراست که باید هر چه سریع‌تر وضعیت آنها مشخص شده و برای ورود به بورس آماده شوند تا شاید گامی در جهت خصوصی‌سازی و حرکت به سمت اقتصاد بورس محور برداشته شود، زیرا بورس بهترین جایگاه براى عرضه سهام بیمه‌ها و بانک‌ها است به شرط آن که سیستم حسابرسى و تنظیم مالى، چگونگى تخصیص سهام و تعیین ارزش سهام این موسسات و بنگاه‌ها را به طور تخصصى و با توجه به منطقه مالى در حوزه بانکدارى شفاف‌سازى شود، درعین حال باید شرایط به‌گونه‌اى پیش برود که بازار ثانویه کشور نیز از پتانسیل ایجاد شده استفاده کند؛ زیرا بانک‌ها و بیمه‌ها شرکت‌های بسیار بزرگی هستند که ورود آنها به بورس، به بزرگ‌تر و عمیق‌تر شدن بازار کمک می‌کند که اگر این فرآیند به طور کامل و واقعی اتفاق بیفتد به طوری که با واگذاری این شرکت‌ها مدیریت آن نیز همزمان با مالکیت تغییر کرده و بخش خصوصی بتواند آنها را مدیریت کند، طبیعتا امکان فعالیت و عملکرد و کارایی آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.