محمد فرهادی*

آنچه به تازگی تحت عنوان «تادیه دیون شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت به صندوق بازنشستگی» به مثابه یک تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درون سازمانی و در چارچوب یک تسویه حساب قانونی اعلام و عنوان شده، بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی در محافل مالی و سرمایه‌گذاری خارج از سازمان پدید آورده که با ورود و دخالت سازمان خصوصی‌سازی در این مقوله، نیاز به توضیحاتی را ضروری ساخته است. موضوع تادیه دیون، تنها برآمده از خواست و اراده درون سازمانی در صنعت نفت است و بر همین پایه، به روشنی می‌توان گفت و دریافت که حل و فصل آن نیز درون سازمانی است و نیازی به دخالت عوامل بیرونی نیست. اما اگر نیازی به توضیح و توجیه مساله در میان باشد- به ویژه برای آنهایی که با نگاه مطلق اقتصادی، کارکرد یک صندوق بیمه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهند- یادآوری نکاتی در این زمینه ضروری می‌نماید.

بدیهی است صندوق بازنشستگی صنعت نفت، همانند هر صندوق بیمه‌ای دیگر، افزون بر ارائه خدمات قانونی به مشتریان و اعضای تحت پوشش خود، دارای ساز و کار ویژه و کارکرد مورد انتظار یک بنگاه اقتصادی است. آنچه حیات صندوق و تداوم خدمات‌رسانی به آن را تضمین می‌کند- که تاکنون نیز این گونه بوده است- پیروی از مناسبات اجتماعی- اقتصادی در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف تعریف شده است. صندوق بازنشستگی صنعت نفت، یک نهاد مشارکتی و برآمده از خواست و اراده جمعی کسانی است که طی چند دهه آن را شکل داده، موجودیت بخشیده و برای دوام و بقایش کوشیده‌اند. آن چه تاکنون از سرمایه و نقدینگی موجود- به اضافه دیون و مطالبات معوقه- در این صندوق گرد آمده، تنها متعلق به همان‌هایی است که در طول حیات صندوق، عضو و شریکش خوانده شده‌اند نه چیز دیگر.

در این موقعیت به لحاظ قانونی، امکان ورود کوچک‌ترین خدشه‌ای موجود نیست.

بنیه مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، با تفاوت‌هایی، با بهره‌گیری از همان شیوه و مکانیسمی فراهم آمده است که در دیگر صندو‌ق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای. این تفاوت را شاید بتوان تنها در چگونگی مشارکت و تعهد پرداخت حق‌السهم شرکا (بیمه شده و کارفرما) جست‌وجو کرد که همواره از اصول قانونی و شناخته شده پیروی کرده و به تجمیع سرمایه صندوق‌ها منجر شده است.

آنچه امروز تحت عنوان دیون شرکت‌های وزارت نفت (اصلی و فرعی) از آن یاد می‌شود، در واقع مطالبات قانونی صندوق‌ از یکی از شرکا (کارفرما) است که گفته می‌شود طی سال‌های متمادی از رقم چشمگیر حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است. بدیهی است برگرداندن این میزان بدهی، می‌تواند تسهیلات عمده‌ای در کیفیت و کمیت ارائه خدمات بیمه‌ای و پاسخگویی به مطالبات قانونی و معوقه بیمه‌شدگان زیر پوشش صندوق فراهم سازد.

دفاع از موجودیت صندوق- که تک‌تک اعضای آن فرض است- در واقع دفاع از توانمندی و استقلال آن است. صندوقی که اگر در مناسبات مالی- اقتصادی خود با شرکایش به تنگناهایی برمی‌خورد، لازم است تنها با درایت و مدیریت سازمانی و به مثابه یک حرکت درون سازمانی حل و فصل شود که مصوبه هیات محترم دولت در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰، در زمینه تادیه بخشی از دیون شرکت‌های اصلی به صندوق بازنشستگی در قالب واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در واقع نمونه‌ای از روش‌های اجرایی و تمهیداتی است که عقلانی و درون سازمانی است. با چنین شیوه‌ای به نظر نمی‌رسد دیگر جایی یا بهانه‌ای برای ورود عوامل بیرونی با هدف نظارت یا دخالت در چنین مقوله‌ای باقی بماند.

به ویژه برای سازمان خصوصی‌سازی که به نظر می‌رسد بی‌توجه به کارکرد یک صندوق بیمه‌ای، تنها با نگاه اقتصادی، موضوع تادیه دیون صندوق بازنشستگی صنعت نفت را رصد می‌کند.

در جایی که بازنشستگان صنعت نفت خود به این سهام (هلدینگ خلیج فارس) احتیاج دارند منطقی به نظر نمی رسد که اموال خود را به بانک‌ها یا صندوق تامین اجتماعی واگذار کرده یا آنها را در مال خود شریک کنند.

* رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان استان فارس و سخنگوی کانون‌های بازنشستگی صنعت نفت کشور