واکنشها به کوچ اجباری پستبانک از بورس
گروه بورس- اعظم شریفی، علیرضا باغانی: «صحبت از پستبانک ایران است، تک سهم گروه بانکی بورس تهران که دو سال پیش با ثبت رکورد بازدهی ۳۸۴ درصدی در پروسهای حدود ۴ماهه یکهتاز میدان پررونق معاملات سهام بازار سرمایه ایران بود. شرکتی که هماکنون با مصوبه روز یکشنبه مجلس در آستانه کوچ از بازار سرمایه قرار گرفته است. در خبرها آمده است که بر اساس مصوبه مجلس نام «پست بانک» از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حذف شده است.
بنابر این گزارش، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی نحوه واگذاری سهام شرکت پست بانک را در دستور داشتند.
نام اولیه این طرح «حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» بود که در بررسی کمیسیون اقتصادی این عنوان تغییر کرد. در این بررسی کمیسیون اقتصادی، ماده واحده این طرح را هم تغییر داد و شیب ملایمی برای واگذاری پست بانک در نظر گرفت. هرچند در بررسی کلیات این طرح غلامرضا مصباحیمقدم از نمایندگان خواست با کلیات این طرح مخالفت کنند.
وی معتقد بود: تصویب چنین طرحی موجب بیثباتی در تصمیمگیری و قانونگذاری در حوزه اقتصادی میشود. وی گفت: نباید موجب شویم کسانی که سهام پست بانک را خریدهاند، متضرر شوند و ارزش سهام یک مرتبه سقوط کند و ارزش بورس نیز کاهش یابد.
رضا تقیپور، وزیر ارتباطات نیز که در صحن مجلس حضور داشت اعلام کرد با طرح اولیه تهیه شده از سوی نمایندگان یعنی حذف پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ موافق است. نمایندگان مجلس با کلیات این طرح یک فوریتی موافقت کردند. در بررسی جزئیات حسن کامران نماینده اصفهان پیشنهاد بازگشت به طرح اولیه را ارائه کرد. براساس این گزارش در طرح اولیه نمایندگان ماده واحده به این قرار است: نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حذف میشود. این پیشنهاد با موافقت نمایندگان همراه شد و بر اساس این مصوبه، نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حذف شد.
اما پست بانک چگونه وارد بورس تهران شد و اگر قرار بود زمانی راه خروج از بورس یا توقف عرضه سهام را طی کند، اساسا چرا وارد بازار سرمایه شد؟ پرسشهایی است که سهامداران گروه بانکی و به ویژه پستبانکیها از روز یکشنبه تاکنون مطرح میکنند.
روز یازدهم آبانماه سال ۸۹ بود که سهام پست بانک ایران بدون برگزاری مراسم معارفهای برای فعالان بازار سرمایه ایران و گزارش حسابرسی شده مورد نیاز برای عرضه اولیه با تصمیم یک شبه مسوولان ذیربط، با قیمت ۲ هزار و ۳۰۲ ریال کشف قیمت شد.
اما عرضه اولیه پست بانک به دلیل سرمایه پایین ۵۶ میلیارد تومانی آن و برنامه شرکت برای افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی تا ۴۰۰ میلیارد تومان (حداقل سرمایه لازم برای بانکها) و از طرفی دیگر ورود گروههای حقوقی مختلف بلافاصله پس از عرضه اولیه مورد توجه بورسبازان قرار گرفت، تا جایی که ظرف حدود ۴ ماه یعنی به طور دقیق در تاریخ نوزدهم بهمنماه همان سال قیمت ۱۱ هزار و ۱۴۲ ریالی را به ثبت رساند، یعنی بازدهی ۳۸۴ درصدی، درست آن زمانی که مدیرعامل آن از ارزش ذاتی ۲۰ هزار ریالی این سهم سخن میگفت و اعتقاد داشت: دلیل رشد قیمت سهام این است که سهام بانک در بورس تهران با قیمت پایینی عرضه شده است.
اما با این حال، روند غیرشفاف سهام پست بانک در بورس سبب شد تا سهام شرکت پس از افت ۶۲ درصدی قیمت نسبت به بالاترین قیمت تاریخیاش در سال ۸۹ هماکنون نرخ ۴ هزار و ۲۳۹ ریالی را در بازار سرمایه تجربه کند.
در حال حاضر ۲۵ درصد از سهام پست بانک ایران در اختیار سهام عدالت است و دولت هم در این بانک ۵۶ میلیارد تومانی مالکیت ۶۴ درصدی دارد، از سویی دیگر ۱۱ درصد از سهام «وپست» در بورس تهران به صورت شناور است و ۳ درصد آن هم در سبد سهام دانایان پارس قرار دارد.
آخرین صورتهای مالی که از سوی این شرکت در اختیار بورس قرار گرفته است، مربوط به صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه ۸۹ است. ضمن اینکه شرکت هنوز مجمع سالانه ۸۹ خود را برگزار نکرده است، در حالی که باید طبق ضوابط بورس تا پایان تیرماه ۹۰ مجمع خود را برگزار میکرد.
جالب این است که این شرکت غیرشفاف بورسی، روابط مسالمتآمیزی با بورسبازان دارد و در شرایطی که بیش از یک سال است که حتی یک خط گزارش از این شرکت در بازار سرمایه منتشر نمیشود، اما پست بانک در نمایشگاه سال گذشته بازار سرمایه حضور داشت و در سال جاری هم ظاهرا یکی از شرکتکنندگان در نمایشگاه بازار سرمایه است.
اما چرا خروج از بورس؟
ماجرای خروج پست بانک از شمول واگذاری به مناقشه بین دو وزارتخانه اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر مدیریت این بانک دولتی برمیگردد.
زمانی که وزارت اقتصاد در اقدامی پیشگیرانه برای خروج پست بانک از شمول واگذاریها در سال ۸۹ سهام شرکت را در بورس تهران عرضه کرد، تا ابتکار عمل را در دست خود بگیرد، اما بعدها لابیهای وزارت ارتباطات و طرح این بهانه که خصوصی شدن پست بانک به خدماتی که این بانک به روستاییان میدهد، لطمه وارد میکند، سبب شد تا وزارت ارتباطاتیها با دریافت چند مصوبه دولتی از ادامه واگذاریهای «وپست» جلوگیری کرده و نهایتا روز یکشنبه مصوبه خروج پست بانک از شمول واگذاریها را از مجلس شورای اسلامی دریافت کنند.
هرچند دو سالی است که پست بانک توسط مدیری اداره میشود که منصوب وزارت ارتباطات است و اعتقادی هم به حضور شرکت در بازار سرمایه ندارد.
در این شرایط سهامداران باید منتظر بمانند که شورای نگهبان چه تصمیمی درباره سرنوشت سهامشان میگیرد.
نماد پستبانک متوقف نمیشود
در همین حال، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس بر پیگیری سازمان بورس درخصوص مصوبه مجلس درباره پستبانک تاکید کرد.
امیر حمزه مالمیر در گفتوگو با دنیای اقتصاد در پاسخ به اینکه ادامه معاملات پستبانک چگونه خواهد بود، گفت: در این خصوص نظر سازمان بر این است که فعلا نماد پستبانک بدون توقف به معاملات خود ادامه دهد؛ چراکه هنوز جزئیات مصوبه مجلس درخصوص پستبانک مشخص نیست. وی خاطرنشان کرد: باید دید نظر شورای نگهبان درخصوص پستبانک چیست؟ و آیا شورای نگهبان براساس این مصوبه ادامه واگذاری سهام پستبانک را متوقف میکند یا اینکه پستبانک از بورس خارج میشود؟
مالمیر با بیان اینکه مصوبات مجلس درخصوص پستبانک شفاف نیست، افزود: در این مصوبه آمده است که پستبانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری خارج میشود، یعنی ممکن است با رای شورای نگهبان ادامه واگذاری در نماد پستبانک به پایان برسد.
مالمیر تصریح کرد: اما در نهایت باید برای تعیین تکلیف سهامداران پستبانک در انتظار نظر شورای نگهبان باشیم. بر این اساس در صورت تصویب نهایی برای خروج سهام پستبانک از بورس باید درخصوص شیوه خروج سهامداران فعلی تصمیمگیری شود، اما تا آن زمان هیچ چیزی را نمیتوان در این خصوص مطرح کرد.
مالمیر در پاسخ به اینکه چرا برای برگزاری مجامع با پستبانک برخورد نشد؟ گفت: با روشن شدن نتایج مصوبات در شورای نگهبان برای همیشه این مباحث درخصوص پستبانک به پایان میرسد؛ چراکه اگر پستبانک در بورس بماند، باید تکلیف مجامع خود را مشخص کند و شفاف باشد و با عدم واگذاری سهم در آینده با سهام شناور فعلی در بورس بماند. اما اگر از بورس خارج شود برگزاری مجامع و پیگیری و نتایج آن از حوزه بورس خارج است.
وی درخصوص موضع سازمان درخصوص پستبانک نیز افزود: حتی اگر شورای نگهبان از سازمان بورس نظرخواهی نکند، سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه و به منظور حمایت از حقوق سهامداران نظرات خود را به شورای نگهبان درخصوص پستبانک ارائه خواهد کرد، اما در نهایت شورای نگهبان باید تصمیمگیری کند.
شورای نگهبان حذف پستبانک را تایید نمیکند
در همین حال، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در گفتوگو با فارس گفت: در زمان رای گیری برای حذف نام پستبانک از فهرست واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴، مغایرتها و موانع قانونی این تصمیم را اعلام کردیم چراکه این تصمیم و رای، ۱۰۰ درصد با قانون اصل ۴۴ و ابلاغیه مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
حمیدرضا فولادگر ادامه داد: با این اوصاف در حالی این مصوبه تا ۱۰ روز دیگر به شورای نگهبان ارسال میشود که هنوز تبدیل به قانون نشده است. از سوی دیگر نظر ما این است این مصوبه توسط شورای نگهبان تایید نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه حذف نام پست برای ما پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: در شرایطی برخی از تغییر ساختار این شرکت مشمول اصل ۴۴ بعد از واگذاری سخن میگویند که عرضه سهام آن تا پایان برنامه پنجم و به صورت تدریجی در نظر گرفته شده است، همچنین دولت از طریق مکانیزمهای نظارتی که دارد میتواند در حفظ ارائه خدمات و تعیین ساختار آن نقش داشته باشد.
فولادگر گفت: با این همه احساس میشود شاید بحث تداوم ارائه خدمات روستایی مسالهای درست باشد، اما در این میان عدهای از مدیران هم علاقهمند به حفظ تصدیگری و پست و سمتهای خود در این شرکت هستند.
سهامدار ۳ درصدی پستبانک چه میگوید؟
اما مشاور ارشد سهامدار سه درصدی پستبانک در واکنش به مصوبه مجلس گفت: متاسفانه در جلسه اخیر مجلس نماینده وزارت ارتباطات به عنوان نماینده موافق این طرح حضور داشت و از حذف نام پستبانک دفاع کرد، اما از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس هیچ نمایندهای حضور نداشت و سازمان منفعل بود.
بالازاده افزود: در حال حاضر سهامداران پستبانک که با اعتماد به یک واگذاری اصل ۴۴ وارد سهم شدهاند، در یک بلاتکلیفی هستند که در مورد آینده سهمی که خریدهاند هیچ چشماندازی پیش رو ندارند.
مشاور سرمایهگذاری دانایان پارس خاطرنشان کرد: قطعی شدن این مصوبه در شورای نگهبان به سهامداران بورس تهران ثابت میکند که در واگذاریها کار کارشناسی انجام ندادهایم و امکان دارد این موضوع بار دیگر نیز در شرکت دیگری رخ دهد. چراکه هنوز تکلیف شرکتهای اصل ۴۴ با بازار سرمایه مشخص نیست و این اتفاق برای اصل ۴۴ وجهه خوبی ندارد.
بالازاده با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس در هنگام بررسی این مصوبه به هیچ عنوان بحثی درخصوص سهامداران خرد این شرکت مطرح نکردند، ادامه داد: نمایندگان مجلس به هیچ عنوان در طول این جلسه به حقوق سهامداران خرد پستبانک که با احتساب سهام عدالت به ۳۶ درصد میرسد، توجهی نکردند. این در حالی است که موافقان طرح بارها بر این موضوع که دولتی ماندن پست بانک برای خدماترسانی به مناطق محروم حیاتی است، تاکید کردند.
مشاور ارشد دانایان پارس افزود: در صحبتهای نمایندگان مجلس گفته شده که به دلیل عدم سوددهی، بانکهای خصوصی تمایلی برای فعالیت در مناطق محروم ندارند، حال آنکه در حال حاضر این فعالیت در روستاها دایر است و سهامداران پستبانک به هیچ عنوان نظری منفی در این خصوص ندارند.
بالازاده افزود: اگر هم واگذاری پست بانک متوقف شود، باز هم باید تعیین تکلیف سهام پستبانک با در نظر گرفتن سهامداران خرد کنونی حتما صورت گیرد، تا منافع این سهامداران که به بازار سرمایه اعتماد کردهاند در نظر گرفته شود.
همه نگاهها به شورای نگهبان
وی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی باید قبل از واگذاری سهم پستبانک تمامی ابعاد این واگذاری و نحوه فعالیت این سهم را بررسی میکرد. زیرا تمامی این موارد در آن زمان هم مطرح بود، پس چرا سازمان خصوصیسازی اصلا این سهم را واگذار کرد تا یک فرصت را از سهامدارانی که به این سهم وارد شدهاند بگیرد. اما حالا ما به عنوان سهامدار سه درصدی هیچ چیزی درخصوص آینده سهام خود نمیدانیم.
بالازاده اظهار کرد: بحث خدماترسانی به مناطق دوردست با یارانه دولتی صورت خواهد گرفت، اما در حال حاضر سهامداران جزء هم در این پرداختها سهیم هستند و نمایندگان برای این موضوع هیچ توجیهی ندارند.
وی اظهار امیدواری کرد: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه جمیع جهات و حقوق سهامداران را در نظر بگیرد. ضمن اینکه در مجلس دو موضوع مطرح شده بود؛ اول اینکه کلیات طرح نحوه واگذاری سهام پستبانک که واگذاری سهام پستبانک را تا پایان برنامه پنجم باید ترسیم کند و دوم اینکه طرح خروج نام پستبانک از فهرست شرکتهای شمول واگذاری که باید دید شورای نگهبان در این موارد چه نظری را اعلام میکند.
برگزاری مجمع پستبانک، به زودی
در همین حال، در پی طرح خروج پستبانک از فهرست واگذاریهای اصل ۴۴، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمگیری درخصوص سهامداران جزو پستبانک را منوط به اعلام جزئیات این مصوبه دانست.
حسین فهیمی در گفتوگو با بورس ۲۴ با اشاره به اینکه هنوز مصوبهای برای سازمان ارسال نشده است، گفت: با ارسال مصوبه اگر در متن آن به وضعیت سهامداران جزء نیز اشاره شده بود، براساس آن عمل خواهیم کرد و در غیر این صورت براساس آنچه در قانون قید شده است عمل خواهیم کرد.
مدیر روابط عمومی پستبانک نیز درباره این اتفاق گفت: به زودی مجمع پستبانک برگزار خواهد شد و تکلیف سهامداران بورسی نیز در مجمع مشخص خواهد شد. فیروز رحیمی در گفتوگو با خبرنگار بورس۲۴ درباره ریاست این مجمع گفت: با توجه به تصمیم اخیر مجلس، مجمع پستبانک به زودی به ریاست وزیر ارتباطات برگزار خواهد شد.
وی تاریخ دقیقی را برای برگزاری مجمع پستبانک اعلام نکرد.
ارسال نظر