مصطفی دیلمی‌پور*

۱- مسوولیت اجتماعی حسابرسان

امروزه قوانین جدیدی در جامعه از سوی نهاد قانونگذاری و یا سایر مراجع ذی‌صلاح به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته می‌شود که سلامت مالی آتی جامعه را بسترسازی می‌کند. حسابرسان در تامین‌این سلامت مالی نقش حرفه‌ای خود را باید ایفا کنند به شرطی که در انجام وظایفشان استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کنند و اعمال نفوذی بر آنان واقع نشود. در برخی از‌این قوانین اخیر التصویب نقش مستقیم به حسابرسان واگذار و در برخی به نقش آنان اشاره نشده است. از جمله ‌این قوانین می‌توان به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره کرد که مسوولیت‌های خطیری به عهده حسابرسان و بازرسان گذاشته است. هر چند که حسابرسان نمی‌توانند حسابرسی خود را بر اساس کشف فساد‌های موضوع قانون مزبور برنامه‌ریزی کنند اما مشاهده چنین عواملی مسوولیت‌های آنان را مضاعف می‌کند. همچنین به مسوولیت‌هایی که به موجب جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن بر عهده حسابرسان گذاشته است می‌توان اشاره کرد که به نحو قابل ملاحظه‌ای بر حجم کار آنان و مسوولیت آنان اضافه کرده است. در برخی دیگر از قوانین از جمله در دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی به شیوه مستقیم به مسوولیت حسابرسان اشاره نشده است.

این واگذاری قانونی مسوولیت به حسابرسان که به منظور سلامت مالی جامعه و بهره‌مندی از دانش تخصصی و تجربیات آنان صورت می‌گیرد نباید با پی نوشت‌های آیین‌نامه‌ای یا مصوبه‌ای به مانعی در راه انجام وظیفه حسابرسان تبدیل شده و قانون را از روح خود تهی کند. نمونه بارز و مشخصی که شاغلین حرفه از تاریخ تشکیل جامعه حسابداران رسمی ‌ایران با آن مواجه بوده‌اند، ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است که با شیوه اجرایی فعلی هدف قانونگذار از تصویب آن، که‌ ایجاد اعتماد بین صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و حسابرسان از یکسو و یاری به سازمان امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات قانونی فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر است را تامین نمی‌کند. ‌این امر مستلزم برقراری سطحی مقبول از اعتماد نظام مالی و مالیاتی جامعه به حسابداران رسمی‌ است.

همانگونه که تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم تجویز می‌کند که: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند.... در حالی که ‌این ماده قانونی به موجب آیین‌نامه مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحیه ۱۳۸۷ هیات وزیران که بر تبصره ۴ قانون سابق استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی‌از اقتدار ساقط شد، چرا که بر اساس ماده ۲۷۲ مقرر بود که اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول کند و در هیچ قسمت آن به آیین نامه‌ای که بعدا تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود نشده بود. حال فارغ از‌ اینکه تدوین‌این آیین‌نامه از سوی هیات وزیران وجاهت قانونی داشته است یا خیر، کلماتی در آن وجود دارد که تعریف حرفه‌ای نشده‌اند. از جمله ‌این واژه‌ها می‌توان به کلمه «ابهام» اشاره کرد که به موجب آن ادارات امور مالیاتی استعلام‌هایی را به حسابرسان ارسال می‌کنند که در زبان حرفه‌ای ابهام تلقی نمی‌شوند و روز به روز این استعلام‌ها سوالات بیشتری را در بر می‌گیرند. افزایش روز افزون سوالات ادارات امور مالیاتی پرسش‌های زیر را به ذهن متبادر می‌کند:

۱- آیا گزارش‌های حسابرسی صورت‌های مالی و مالیاتی در شکل و با محتوایی که بر اساس استانداردهای گزارشگری ترویج شده توسط متولی قانونی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ایران در حال حاضر یعنی سازمان حسابرسی و با شکل و محتوای گزارش‌های حسابرسی مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی لازم‌الرعایه شده تهیه می‌شود مملو از ابهاماتی است که برای اقناع مامورین تشخیص مالیاتی به نمایندگی از سوی سازمان امور مالیاتی کفایت نمی‌کند، زیرا اگر‌این سوالات رو به افزایش، منطقی بود دیگر حسابدار رسمی‌قادر به صدور گزارش مقبول یا مشروط نمی‌شد مگر ‌اینکه با طرح‌این تعداد سوال خواسته شود که صلاحیت قضاوت حرفه‌ای حسابدار رسمی‌مورد سوال قرار گیرد.

۲- فارغ از ارزش مکاتبه‌ای،‌ این استعلام‌ها در ده سال گذشته چه میزان به افزایش درآمد مالیاتی دولت کمک کرده است. خوب است که مبلغ آن تعیین و با هزینه وقت مصرفی کارشناسان سازمان امور مالیاتی قابل توجیه بودن آن مقایسه شود، البته هزینه زمان صرف شده توسط حسابداران رسمی‌ برای تهیه پاسخ استعلام‌های ادارات امور مالیاتی صفر فرض می‌شود، زیرا هیچ صاحب‌کاری حاضر به پرداخت حق‌الزحمه تهیه پاسخ به استعلام‌های سازمان امور مالیاتی نمی‌‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز که طراح استعلام‌ها است برای تهیه آن حق‌الزحمه‌ای به حسابداران رسمی ‌پرداخت نمی‌کند.

اگر کلیت شکل و محتوای گزارشات حسابرسی صورت‌های مالی و مالیاتی صادره دارای ابهاماتی به‌این اندازه است، بهتر است سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی چاره‌اندیشی کرده و شکل و محتوای گزارشات را مورد تجدید نظر قرار دهند تا ‌این میزان ابهام برای ادارات تشخیص مالیات به وجود نیاید. از سوی دیگر اگر قرار بود سازمان امور مالیاتی به استناد تبصره ۲ ماده ۲۷۲ حق‌الزحمه حسابرسان را پرداخت کند باز‌این مقدار سوال طرح می‌کرد؟

۲- حق‌الزحمه حسابرسان

حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی صورت‌های مالی از دو بخش تشکیل می‌شود که بخش اصلی آن حقوق و مزایای حسابدار رسمی ‌و همکاران او در رده‌های مختلف حرفه‌ای بوده و بخش اندکی نیز برای جبران مسوولیت‌های حسابرس در پاسخگویی به مقامات موضوع قانون تجارت است. حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی به‌رغم رسیدگی کامل به حساب‌های درآمد و هزینه درصدی پایین از حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی است.‌ آیا بدعت‌گذار ‌این شیوه تعیین نرخ، آگاه بود که سازمان امور مالیاتی استعلام‌هایی را برای حسابدار رسمی‌ارسال خواهد کرد که یک ماه وقت او صرف پاسخگویی به استعلام شود. در ‌این میان نقش سازمان حسابرسی غیرقابل انکار است. سازمان حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه خود از فرمول‌هایی خاص استفاده کرده و مشتریان خود را صورتحساب می‌کند. نرخ‌های موردعمل سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی مبنایی برای چانه زنی در واگذاری کارهای شرکت‌های دولتی شده است. مسوولیت سازمان حسابرسی قابل مقایسه با موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیست. در موسسات حسابرسی بخش خصوصی شرکا و مدیران مسوولیت حرفه‌ای، مالی و حیثیتی دارند، در صورتی که هیچ‌یک از مدیران سازمان حسابرسی در هر سطحی چنین وجه الضمانی برای کار خود نمی‌دهند. سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفه‌ای می‌شود در مقابل کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی است.‌ آیا سازمان حسابرسی تا کنون در مقابل قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی که همگان می‌دانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچک‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضایی کشور باید پاسخگو باشند. در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی وجود دارد مبنی بر‌اینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به طور عمومی‌در شهر تهران ۵۰ ریال بود که با استفاده از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال می‌شود. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است. معنای دیگر‌این محاسبه ساده ‌این است که حسابرسان از حاصل‌این همه پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند یعنی که به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم است که از سوی جامعه حسابداران رسمی‌برای بهره مندی صاحب‌کاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسوولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت کند.

همچنین زمان آن فرا رسیده است که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین کرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آیین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.

* عضو جامعه حسابداران رسمی ‌ایران و عضو انجمن حسابداران رسمی ‌آمریکا