گفت و شنود
دیروز، امروز و فردای خصوصی‌سازی در ایران
گروه بورس- هدیه لطفی: یکی از اصول اقتصاد پویا و پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی در دنیا «خصوصی‌سازی» است. در دو دهه گذشته، تجربه خصوصی‌سازی موجب اصلاحات عمده در ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است. امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا سهیم کردن این بخش در مدیریت، مالکیت و امور مالی شرکت‌های دولتی نداشته باشد. معنای خصوصی‌سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌هایی که به طور انحصاری در اختیار دولت است، دلالت می‌کند.
در ایران نیز با ابلاغ سیاست‌های خصوصی‌سازی (موسوم به اصل ۴۴ قانون اساسی) در تیرماه ۸۷، فرآیند واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی سرعت بیشتری گرفت و بزرگ‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد ایران در زمینه خصوصی‌سازی شکل گرفت؛ هرچند درباره نتایج این اقدام و نائل شدن به اهداف نهایی آن نظرات متفاوتی وجود دارد.
برای تشریح جزئیات کامل این موضوع به سراغ مدیرعامل شرکت توسعه صنعتی رفته‌‌ایم که تجربه زیادی در مشارکت در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران دارد. روزبه پیروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ضمن تشریح موضوع، راهکارهایی را برای هرچه مطلوب‌تر نمودن خصوصی‌سازی در کشور ارائه داده است.
خصوصی‌سازی چرا امروزه به عنوان یک ضرورت برای پیشبرد اقتصادهای ملی مطرح می شود؟
تقریبا در کل دنیا، اقتصادهایی که به طور عمده دولتی باشند و در طولانی‌مدت با موفقیت و پویایی به فعالیت بپردازند، سراغ نداریم. تجربه کلی دنیا در این زمینه نشان داده که مدیریت خصوصی در اقتصاد کارآمدی خیلی بیشتری از مدیریت دولتی دارد. دلیل این امر نیز خیلی ساده است؛ سهامداران بخش خصوصی به دلیل مالکیت شخصی، حساسیت به مراتب بیشتری برای منافع شرکت دارند. سود و زیان شرکت‌های خصوصی به طور مستقیم وارد جیب مالکان آن می‌شود اما در ساختار دولتی حفظ این منافع کمرنگ و مبهم می‌شود. کشورهای چین، هند، برزیل، مکزیک، فرانسه و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که روند خصوصی‌سازی را در دنیا دنبال کرده‌اند. اقتصاد این کشورها زمانی که خصوصی شدند واقعا ترقی کردند و جهش‌های خوبی را داشتند. به طور مثال شرکت‌های Telefonica در اسپانیا که یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای مخابرات اروپایی است تنها پس از خصوصی‌سازی به شرکتی پویا و موفق تبدیل شد و تا قبل از آن مشکلات عدیده‌ای داشت. این موضوع باید به طور عمیق در کشور ما نیز درک شود و بدانیم مهم‌ترین موتور یک اقتصاد بخش خصوصی است بنابراین، رونق اقتصاد کشور در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بخش خصوصی در مدیریت شرکت‌ها فعال شود.
نظر شما در رابطه با اجرای برنامه بخش خصوصی در ایران چیست؟
در ایران نیز خصوصی‌سازی طبیعتا می‌تواند باعث مدیریت هرچه بهتر و مطلوب‌تر شرکت‌ها شود. متاسفانه در شرکت‌های غیرخصوصی، دلسوزی برای محافظت از منابع بسیار اندک است. اما سهامداران خصوصی می‌دانند که هر ریال پس‌انداز و صرفه‌جویی در منابع شرکت تاثیر مستقیم بر منفعت شخصی خود سهامدار دارد و بنابراین تلاش می‌کنند تا آن منابع به طور صحیح مدیریت و استفاده شود. در واقع می‌توان عنوان کرد که بزرگ‌ترین دستاورد خصوصی‌سازی حداکثرسازی منافع است؛ چون این امر در گرو مدیریت صحیح شرکت، رشد سوددهی و کاهش هزینه‌هاست و این موضوع به طور طبیعی در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیر مثبت ایجاد می‌کند و در نتیجه کل اقتصاد در جهت رشد و اشتغال‌زایی حرکت خواهد کرد.
اجرای خصوصی‌سازی چه منافع و پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران در پی دارد؟
خصوصی‌سازی در کشور هم دستاوردهای مهمی داشته است؛ بالاخره سهام تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی در بورس عرضه شده و سهامداران خصوصی زیادی در این شرکت‌ها وجود دارد. هرچند که این سرمایه‌گذاران عموما سهامدار خرد هستند ولی در هر حال به عنوان سهامدار خصوصی شناخته می‌شوند. بدین ترتیب مدیریت این شرکت‌های عرضه شده در بورس در زیر ذره‌بین قرار دارند؛ عملکرد، سوددهی و پیشرفت شرکت به طور مرتب سنجیده و بررسی می‌شود و این موضوع یک فشار سالم و سازنده به مدیریت وارد می‌کند.
همچنین هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها در بازار یا مجامع موظف به پاسخگویی به سهامداران خواهند بود و بنابراین سعی می‌کنند تا عملکرد شرکت مطلوب باشد. اما باید قدم‌های بعدی برای هرچه بهتر شدن خصوصی‌سازی در کشور برداشته شود. می‌بایست دایره سهامداران گسترش یابد؛ در حال حاضر سهامداران خصوصی به صورت خرد هستند و بخش عمده سهام را شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در دست دارند. این وضعیت باید به مرور زمان تغییر کند و در واقع سهامداران خرد به سهامداران عمده تبدیل شوند و اعمال نفوذ آنها در اداره شرکت‌ها به معنای موثر بیشتر شود.
برنامه اصل ۴۴ قانون اساسی به نظر شما تا چه حد در وصول به اهداف اولیه موفق بوده است؟
این برنامه موفقیت‌های زیادی داشته است اما نباید مشکلات آن را نیز نادیده گرفت. پس از خصوصی‌سازی، دایره سهامداران وسعت یافته و شفافیت عملکرد شرکت‌ها افزایش یافته است.
شرکت‌ها موظف به ارائه گزارش در هر سه ماه یکبار هستند. همچنین حساب‌های آنها بررسی و ملزم به ارائه پیش‌بینی عملکرد خود هستند که تمامی این عوامل باعث شفافیت بیشتر آنها نسبت به گذشته شده است. اما یکی از اهداف اصلی خصوصی‌سازی ایجاد یک تغییر و تحول در مدیریت شرکت‌هاست و این اقدام عملا به اندازه کافی اتفاق نیفتاده است؛ سهامداران خصوصی در تعیین مدیریت شرکت‌هایی که در چارچوب اصل ۴۴ واگذار شدند هیچ نقشی نداشتند. مدیریت‌ها همچنان به همان روال قبلی تعیین شده و می‌شود. به طور قطع این موضوع هدف
اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در مملکت نبوده است.
تجربه ایجاد سهام عدالت و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم از طریق آن تا چه میزان به تحقق اهداف خصوصی‌سازی کمک کرده است؟
سهام عدالت راه مناسبی برای وسعت فرهنگ سهامداری در مملکت بوده است. چنانچه با این روش بتوانیم حداکثر جمعیت کشور را با فرهنگ سهامداری آشنا کنیم و احساس مالکیت را در سهامداران ایجاد کنیم، بسیار مطلوب است. اما چنانچه بخواهد این اقدام به طور کامل تاثیرگذار باشد باید با انتقال مستقیم مالکیت شرکت‌ها به مردم احساس واقعی تملک سهام و اختیار آن در مردم ایجاد شود.
برخی معتقدند علت حضور نهادهای
شبه‌دولتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی عدم توان نقدینگی بخش خصوصی بوده است. چقدر این ارزیابی را قبول دارید و راهکار شما برای افزایش توان بخش خصوصی برای شرکت در خصوصی‌سازی چیست؟
یکی از مشکلات اصلی بخش خصوصی در مملکت همین کمبود نقدینگی است و باید به این مشکل توجه بیشتری شود. در مملکت ما نهادهای شبه‌دولتی امکانات مالی وسیع‌تری دارند و این موضوع نیز در بستر اقتصاد دولتی کاملا طبیعی است. بالعکس امکانات مالی بخش خصوصی بسیار محدود است و نتیجه این شرایط ناعادلانه این است که عمدتا شرکت‌های بزرگ اصل ۴۴ را شرکت‌های شبه‌دولتی خریداری کرده‌اند. این موضوع مغایرت‌های جدی با اصول و اهداف خصوصی‌سازی دارد و چنانچه روند به همین منوال طی شود به طور قطع خصوصی‌سازی به اهداف خود نخواهد رسید.
برای حل این موضوع باید شیوه‌های جدیدی ارائه شود و راه‌‌هایی برای تقویت توانایی مالی نهادهای خصوصی ایجاد شود. یکی از این پیشنهادها می‌تواند ایجاد صندوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری سهامداران باشد و منابع جمع شده در این صندوق‌ها برای خریداری بلوک شرکت‌ها به نفع بخش خصوصی مصرف شود یا دولت یکسری تسهیلات البته با قرار دادن شرط و شروط خاص در اختیار گروه‌های خصوصی بگذارد تا به‌این ترتیب امکان خرید و تملک مدیریت شرکت‌ها توسط این بخش فراهم شود.
تجربه شما در رابطه با خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکت‌های دولتی در ایران (نظیر بیمه آسیا و توسعه صنعتی) چیست؟
شرکت‌های دولتی شرایط خاص خود را دارند.شرکتی که در طول ۳۰ سال در دست بخش دولتی بوده را نمی‌توان یک یا دو ساله دگرگون کرد؛ این تغییرات و بهبود شرایط باید تدریجی باشد. از ابتدای ورود به اصل ۴۴ و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی، سعی در تعامل با این بخش داشتیم تا تغییرات را به صورت تدریجی اجرا کنیم. در این رابطه نیز همکاری‌های مناسبی میان سهامداران دولتی و ما به عنوان سهامدار خصوصی صورت گرفته است. اما در این میان می‌بایست اعتماد دولت به حضور و نقش سهامداران خصوصی بیشتر شود.اگر هدف بخش خصوصی صرفا درآمد و کسب پول باشد راه‌های بسیار ساده‌تر از ورود به شرکت‌های دولتی وجود دارد. اما هدف اصلی ما رشد این شرکت‌ها به نفع مردم و مملکت است. دغدغه‌های دولت در این رابطه کاملا طبیعی است و باید این دغدغه‌ها را از طریق سیستم کنترلی و نظارتی اعمال کند تا مشکلی به وجود نیاید. اما در عین حال اعتماد نیز می‌بایست در کنار نظارت و کنترل یادشده وجود داشته باشد تا حضور نقش خصوصی را پررنگ‌تر نماید. بخش خصوصی با در دست داشتن تخصص، تجربه و ارتباط در سراسر جهان می‌تواند کمک شایانی به این شرکت‌ها داشته باشد اما لازمه این همکاری‌ها تنها اعتماد دولت است.
به نظر شما تعریف بخش خصوصی واقعی چیست و آیا می توان واگذاری سهام به سازمان‌های شبه دولتی نظیر تامین اجتماعی را خصوصی‌سازی دانست؟
تامین اجتماعی برای عمل کردن به تعهدات خود موظف به سرمایه‌گذاری است و این اقدام بسیار درست و به نفع کشور است. اما اختلافاتی نیز میان نهادهای شبه‌دولتی و نهادهای کاملا خصوصی وجود دارد و این اختلاف را نمی‌شود به طور کامل انکار کرد. در این میان می‌بایست هم برای جایگاه این نهاد و هم برای اختلافات میان دو بخش احترام قائل شد و در این باره نیز همان تقویت توان نقدینگی بخش خصوصی شاه‌کلید مساله است.
گروهی نگرانند که واگذاری شرکت‌های قدیمی دولتی به بخش خصوصی زمینه افزایش بیکاری کارمندان یا ایجاد فساد در شرکت‌ها را ایجاد کند. برای مقابله با این تهدیدات احتمالی چه می توان کرد؟
این مساله را قبول ندارم. خصوصی داریم تا خصوصی! نمی‌شود همه نمایندگان خصوصی را زیر یک چتر به شمار آورد. منصفانه نیست که به خاطر چند نماینده خصوصی بد، تمام این بخش را زیر سوال ببریم. در واقع باید خوب و بد تشخیص داده شوند؛ هدف یک سهامدار خصوصی به طور عمومی این نیست که تعداد کارکنان را کم کند، بلکه عملکرد بهتر و سوددهی بالای شرکت از اهداف اصلی آن به شمار می‌آید. خیلی اوقات با همان میزان کارکنان بهره‌وری و سوددهی مطلوب کسب می‌شود که این مساله با مدیریت کارآمد نمود پیدا می‌کند و تجربه ما نیز در راستای تحقق همین اهداف بوده است.
پیش‌بینی شما از آینده خصوصی‌سازی در ایران چیست؟
معتقدم که به جز خصوصی‌سازی هیچ راه دیگری برای پیشرفت اقتصادی وجود ندارد و برای رسیدن به اهداف اقتصادی و استفاده از پتانسیل‌های مناسب مملکت باید این راه طی شود. خصوصی‌سازی مسیر سختی در پیش دارد و عجولانه طی نخواهد شد. اما باید یک حرکت ممتد و ادامه‌دار باشد.
همدلی و همفکری بین بخش دولتی و خصوصی باید افزایش یابد که این نیاز دوطرفه است؛ همچنین نیاز است تا واقعا دولت اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی داشته باشد و این بخش را به بازی بگیرد. از طرفی دیگر بخش خصوصی به دولت اعتماد داشته باشد و سرمایه خود را در این راه قرار دهد و ترسی در خرید سهام شرکت‌های دولتی نداشته باشد و نقش خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.
در مجموع آینده مثبتی در زمینه تحقق خصوصی‌سازی در ایران متصور هستم اما راه زیادی برای رسیدن به هدف نهایی در پیش است که به امید خدا با در نظر گرفتن دیدگاه‌های بخش خصوصی از سوی دولت و ایجاد بستر گفتمان بین خصوصی‌ها و دولتی‌ها این روند تسریع خواهد شد.
ارسال نظر