اخذ وام قدمتی بسیار طولانی دارد. حتی پیش از ظهور سکه، توافقاتی مانند تحویل کالا در زمان حال به ازای پرداخت در آینده حاکی از نوعی وام که یک طرف بدهکار و طرف دیگر بستانکار است داشته است. عموما طرف بستانکار که وام را به ازای بازپرداخت در آینده تامین می‌کند، برای اطمینان از بازپرداخت دارایی خود اقدام به اخذ وثیقه از طرف بدهکار یا وام‌گیرنده می‌کند. بدین ترتیب وام‌دهنده خود را در برابر قصور وام‌گیرنده در باز پرداخت بدهی یا وام مصون می‌دارد. چنین وامی که همراه با اخذ وثیقه است به وام‌های مصون یا بی خطر (Secured Loans) شهرت دارند. نوع این وثیقه، بیشتر با توافق طرفین و جزئیات آن طی قراردادی برای روشن شدن حقوق آنان تعیین می‌شود. وثیقه‌گذاری ملک یکی از شناخته‌شده‌ترین نوع وثیقه است. از جمله سایر انواع وثایقی که کمتر بدان پرداخته شده است، وثیقه‌گذاری اوراق بهادار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. هم اکنون این امکان فراهم است که وام گیرندگان برای تضمین بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری معتبر اقدام به وثیقه کردن سهام خود کنند. برای این منظور لازم است، وام‌گیرنده (شخص حقیقی یا حقوقی) به یکی از بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری معتبر مراجعه کرده و پس از توافق مبنی بر وثیقه‌گذاری سهام، مراتب نوع و تعداد آن را در قالب درخواست وام‌گیرنده/ وثیقه‌گذار و تایید وام‌دهنده/ وثیقه گیرنده یا درخواست وثیقه‌گیرنده ضمن ارائه وکالتنامه رسمی از وثیقه‌گذار تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در خصوص توثیق سهام به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه که متولی نگهداری اوراق بهادار است برسانند، تا سهام یادشده برای فروش یا نقل و انتقال تا زمان پایان وام و ابلاغ وام‌دهنده مسدود شود. البته حقوق متعلقه به اوراق بهادار مثلا افزایش سرمایه سهام نیز باید طی توافقات بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده تعیین تکلیف شده و در زمان مقتضی به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برسد (در مورد سود، شرکت ناشر اقدامات لازم را مطابق توافق وام‌دهنده و وام‌گیرنده انجام می‌دهد).

در صورت قصور وام‌گیرنده در باز پرداخت دین خود، بانک یا موسسه مالی و اعتباری مراتب را ضمن معرفی کارگزار منتخب خود برای فروش سهام وثیقه به همراه وکالتنامه رسمی از وام‌گیرنده به اطلاع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌رساند. تملیک سهام وثیقه شده نیز با ارائه حکم قضایی از سوی وام‌دهنده امکان پذیر است. بدین ترتیب کلیه توافقات باید میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده صورت بگیرد و مراتب آن جهت اعمال در دفاتر الکترونیک نگهداری اوراق بهادار به اطلاع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برسد.