دنیای اقتصاد - بورس تهران در هفته جاری شاهد چند رویداد مهم بود. از یک سو، تغییر نرخ سود سپرده‌ها استقبال موقت از سهام گروه بانکی را رقم زد و از سوی دیگر، تعیین دلار تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی موجب عقب‌نشینی قیمت سهام صادرکنندگان شد. بازگشایی سهام تولیدکنندگان سنگ‌آهن پس از سه ماه و اندی توقف و مذاکرات بی‌نتیجه بر سر پرداخت حق پروانه بهره‌برداری به ایمیدرو و عرضه ناموفق سهام ذوب‌آهن در روز گذشته نیز از دیگر اتفاق‌های مهم بازار سرمایه کشور در این هفته بودند. یک هفته با تپیکس

هفته پر اتفاق بورس تهران

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته جاری شاهد تاثیرگذاری تصمیمات کلان اقتصادی بر فضای سرمایه‌گذاری بود. در این راستا، آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها در بازار پول که در ادامه به صورت «توافق عمومی بانک‌ها» برای افزایش چهار تا پنج درصدی سود سپرده‌های بلند مدت تعبیر شد، تحولی سازنده برای اقتصاد کشور ارزیابی شد و بورس تهران نیز در آغاز هفته به آن واکنش مثبت نشان داد.

تصمیم دوم هم تک نرخی کردن قیمت ارز برای مصارف واقعی (به تعبیر رییس‌ کل بانک مرکزی) بود که هر چند تاثیر مورد انتظار بر نرخ بازار آزاد بر جای نگذاشت، اما چشم‌انداز کاهش تب و تاب بازارهای موازی در کوتاه مدت را ایجاد کرده است. برآیند تحولات مزبور، آرامش نسبی بازار سرمایه و رشد ۳/۱درصدی شاخص کل در هفته بود. با توجه به گستردگی دامنه تحولات اقتصادی اخیر انتظار می‌رود بورس تهران برای آشکار کردن تاثیر تصمیمات بر روند قیمت سهام نیازمند زمان بیشتری باشد.

بازگشت سنگ‌آهنی‌ها در روزهای داغ فولاد

دو‌قلوهای سنگ‌آهنی (چادرملو و گل‌گهر) و والدین آنها (سرمایه‌گذاری امید و معادن و فلزات) سه شنبه این هفته پس از اینکه نزدیک به یک سوم سال غیبت از گردونه معاملات سهام، به تابلو بازگشتند. نکته جالب توجه در این رفت و برگشت، منتفی شدن جنجال اخذ هزینه پروانه بهره‌برداری پس از چند ماه کشمکش تا اطلاع ثانوی بود. بازگشایی نماد این شرکت‌ها به‌رغم توقف طولانی مدت و پتانسیل فروش از سوی عرضه‌کنندگان عمدتا بدون افت قابل توجه قیمت انجام شد و تقاضای خرید خوبی به ویژه از سوی سهامداران عمده در برابر فروشندگان خسته شکل گرفت. استقبال از سهام سنگ‌آهنی با وجود رکود کلی فضای بورس عمدتا به تحولات اخیر بازار فولاد کشور مربوط می شود؛ بازاری که نشان داده است در نرخ گذاری از دستور‌ها تبعیت نمی کند و قیمت دلار آزاد را به نحو مستقیم در قیمت‌گذاری محصولات خود لحاظ می کند. قیمت ۱۱۷۰ تومانی میلگرد در این هفته شاهدی بر این مدعا است که با توجه به قیمت ۶۵۰ دلاری میلگرد صادراتی ترکیه در هر تن، از منظور کردن نرخ آزاد تبدیل دلار در قیمت‌گذاری این محصول پرمصرف حکایت می‌کند. قیمت ۹۰۰ تومانی هر کیلو شمش فولاد خوزستان در بورس کالا هم در این هفته عمدتا تحت تاثیر قیمت دلار آزاد کشف شده است. این مساله جدا از آنکه از مشکل دستیابی واردکنندگان به دلار با نرخ رسمی (بر‌خلاف وعده‌های موجود) نشان دارد، برای تولیدکنندگان سنگ‌آهن نوید بخش است. یک محاسبه اولیه نشان می دهد که با توجه به ارتباط مستقیم قیمت‌گذاری سنگ‌آهن داخلی با شمش فولاد خوزستان، در صورت ثبات قیمت شمش «فخوز» در محدوده ۹۰۰ تومان در هر کیلو، «کچاد» و «کگل» از پتانسیل رشد ۱۰۰ درصدی سودآوری در سال آینده برخوردارند؛ جهش مشابهی نیز در سودآوری فولاد خوزستان مورد انتظار است. در این میان، البته ورود دولت به عرصه واردات و کاهش قیمت شمش در کنار بازگشت شبح بحث پرداخت حق پروانه به ایمیدرو دو عامل ریسک هستند که در ضمن خوش‌بینی‌های موجود به رشد سودآوری این گروه باید مد نظر قرار گیرند. در این صنعت همچنین اصرار بر عرضه سهام زیانده ذوب‌آهن راه به جایی نبرد تا دیروز با عدم استقبال کافی خریداران و ابطال معاملات، سریال عرضه‌های اولیه پرحاشیه در بازار سرمایه برگ دیگری را در دفتر خود ثبت نماید.

عقب‌نشینی صادرکنندگان

تلاش‌ها برای مدیریت بازار ارز کشور هر‌چند ابعاد مثبتی در برداشته است اما مقابله با تقاضای ارز در بازار آزاد (که نام تقاضای غیرواقعی بر آن نهاده شده است) و اطلاق «کالای قاچاق» به آن، صادر‌کنندگان بزرگ که تا پیش از این بر سیستم صرافی و نرخ‌های آزاد تکیه داشتند را با دشواری مواجه کرده است. اعلام قیمت ۱۲۲۶ تومانی برای دلار و عزم نظارت سفت و سخت بر صرافی‌ها، این فرضیه را ایجاد کرده است که با توجه به مدیریت نیمه دولتی بسیاری از صادرکنندگان بزرگ بورس تهران، شرکت‌ها در تبادلات ارزی خود (که در ماه‌های اخیر، رکورد نرخ تبدیل ۱۵۰۰ تومانی را ثبت کرده بود) به قیمت دلار رسمی بازگردند. این رویکرد که در عمل به نوعی مشابه انعقاد «پیمان‌نامه ارزی صادرکنندگان» و فروش ارز صادراتی به قیمت رسمی به دولت است (که نمونه‌های مشابه آن در گذشته وجود داشته است) مزیت انتفاع از رشد نرخ ارز را برای شرکت‌ها تا حد زیادی خنثی می کند؛ مگر شرکت‌هایی که بتوانند از افزایش نرخ فروش داخلی بهره‌مند شوند. تولیدکنندگان پتروشیمی در گروهی قرار دارند که یا توجه به تقاضای ضعیف داخلی برای محصولات خود در صورت اتکا بر ارز رسمی، با بیشترین عدم‌النفع از این محل مواجه خواهند شد؛ این در حالی است که فولادسازان و ملی مس به علت کشش بازار داخلی تا اندازه‌ای از تبعات چالش مزبور در امان می مانند. در این میان، همچون ماه‌های قبل، آنچه سایه خود را بر سر معامله گران سهام سنگین تر می کند همان ابهام نرخ تبدیل ارز شرکت‌‌هاست که امکان تحلیل چشم‌انداز سودآوری سهام را سلب کرده است؛ ابهامی که تا کنون با واکنش بورس و انجام شفاف‌سازی لازم از سوی شرکت‌ها روبه‌رو نشده است.

متناقض‌نمای بانک‌ها

بنا به واکنش سنتی سرمایه‌گذاران به تغییر نرخ سود، آغاز هفته جاری مصادف با تشکیل صف‌های خرید سنگین در نمادهای بانکی بورس بود؛ روندی که هر چه به پایان هفته نزدیک‌تر شدیم کمرنگ‌تر شد و حتی برخی صف‌های خرید جای خود را به صف‌های فروش دادند. فعل و انفعالات مزبور البته مانع از رشد ۵/۲ درصدی شاخص صنعت بانکداری در مقیاس هفتگی نشد. اقبال به سهام بانکداری با توجیه افزایش توان بانک‌ها در جذب نقدینگی جدید از بازارهای موازی صورت می گیرد. این در حالی است که در عمل، تا پیش از این نیز نقل و انتقالات ریالی حتی در مبادلات سکه و ارز از طریق شبکه بانکی انجام می شده است؛ بنابراین، اساسا خروج پول از سیستم بانکی فاقد مبنای عینی بوده و تنها منابع از سپرده‌های بلند مدت به سمت کوتاه مدت در حرکت بود. از این منظر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها که منجر به حرکت پول به سمت منابع پر هزینه (سپرده‌های بلند مدت) می شود، نه تنها تحولی مثبت برای سودآوری بانک‌ها به شمار نمی‌رود، بلکه در صورتی که بانک‌ها نتوانند این افزایش هزینه را به تسهیلات گیرندگان منتقل کنند (که در فضای اقتصادی کنونی کشور کاملا محتمل است)، این روند در نهایت موجبات کاهش حاشیه سود بانک‌ها از محل واسطه گری پول و تاثیر‌گذاری منفی بر سودآوری شرکت‌های این صنعت را فراهم خواهد کرد.