عباس وفادار*

دو سال پیش در نوشتاری که در روزنامه وزین دنیای اقتصاد مورخ ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸ منتشر شد، به این موضوع اشاره کردم که به موجب استانداردهای حسابداری ایران، یکی از روش‌های مورد قبول در حسابداری دارایی‌های مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، روش تجدید ارزیابی است که در صورت اجرای صحیح آن، ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی نشان‌دهنده ارزش منصفانه (بازار) دارایی‌ها خواهد بود و اطلاعاتی را که دارای ویژگی مربوط بودن هستند، در اختیار استفاده کنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌دهد و در عین حال تاثیری بر درآمد مشمول مالیات این بنگاه‌ها نخواهد داشت. یادآور می‌شود به موجب استانداردهای حسابداری، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز شناخته نشده است. با این وجود در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی در مواردی که شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی کرده‌اند، مازاد تجدید ارزیابی را بدون وجود هیچ‌گونه مستند قانونی و به طور عرفی، مشمول مالیات عملکرد (۲۵درصد) کرده است. تا اینکه در بند «ب» ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که اعتبار آن تا پایان سال جاری است، چنین حکمی آمد: «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن، به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر، تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن (که نام آن به وزارت صنعت معدن و تجارت تغییر یافته است) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» همان‌گونه که مشخص است به موجب این حکم قانونی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول مالیات معاف شده است مشروط بر اینکه استهلاک دارایی مربوطه در طول دوره استهلاک و در زمان فروش آن برای محاسبه مالیات عملکرد سالانه، اصلاح شود. همچنین باید توجه داشت که قانون‌گذار بر‌خلاف استانداردهای حسابداری، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را مجاز دانسته است.

این نحوه عمل موجب می‌شود پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، سود و به تبع آن درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های اقتصادی نسبت به قبل از انجام تجدید ارزیابی به لحاظ افزایش در هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت، کاهش یابد. بر همین اساس، قانون‌گذار شرط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را اصلاح رقم هزینه استهلاک سالانه و نیز استهلاک انباشته در مقطع فروش به منظور محاسبه درآمد مشمول مالیات کرده است که طبق قاعده باید محل خاصی در اظهارنامه‌های مالیاتی برای انجام این اصلاحات در نظر گرفته شود.

در قسمت اخیر این حکم نیز قانون‌گذار مقرر کرده است آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. همان‌گونه که می‌دانیم اعتبار احکام قانون بودجه، هر سال فقط محدود به همان سال است و با توجه به این که فقط سه ماه تا پایان سال ۱۳۹۰ باقی مانده و هنوز آیین‌نامه اجرایی این حکم قانونی به تصویب هیات وزیران نرسیده، استفاده آن توسط بنگاه‌های اقتصادی امکان‌پذیر نشده است. طبعا با توجه به نرخ بالای تورم در کشورمان در دهه‌های اخیر، انجام صحیح تجدید ارزیابی می‌تواند منجر به شفافیت و ارائه اطلاعات مربوط در صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی شود که خود عامل مهمی در محاسبه شاخص‌های اقتصاد کلان و نیز ارزیابی این بنگاه‌ها به لحاظ اعتباری و... است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از شرکت‌های سهامی عام و خاص به لحاظ فزونی زیان انباشته آنها از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده، مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده. اما در صورت انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، رقم سرمایه ثبت شده آنان به ارزش منصفانه بازار آن افزایش خواهد یافت که در بسیاری از موارد، رقم زیان انباشته شرکت‌ها در مقایسه با آن ناچیز خواهد شد و منجر به خروج این دسته از شرکت‌ها از شمول ماده قانونی یادشده و امکان اخذ تسهیلات و تداوم فعالیت آنان فراهم خواهد شد.

بر همین اساس پیشنهاد می‌شود:

۱. هیات محترم دولت با توجه به مدت اندک باقی مانده اجرای این حکم قانونی، تهیه سریع آیین‌نامه اجرایی آن را از دستگاه‌های ذی‌ربط که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آن سازمان امور مالیاتی است، خواستار شود و تصویب آن را در دستور کار خود قرار دهد.

۲. در آیین‌نامه پیشنهادی باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از انعکاس دارایی‌های تجدید ارزیابی شده به مبالغی بیش از ارزش منصفانه (بازار) آنها در نظر گرفته شود. لذا ضرورت دارد تجدید ارزیابی دارایی‌‎ها مستند به گزارش کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در مورد آن دارایی و آثار ناشی از آن بر هزینه استهلاک سالانه و تعدیلات مورد نیاز برای انعکاس در اظهارنامه مالیاتی نیز مستند به گزارش موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی یا کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی باشد.

۳. در تدوین آیین‌نامه، نظرات جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان حسابرسی اخذ شود تا کلیه جنبه‌های ناظر بر انجام کارشناسی و تعیین ارزش منصفانه، تعدیلات مورد نیاز جهت اصلاح هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی در اظهارنامه مالیاتی و نیز ثبت‌های حسابداری لازم و نحوه گزارشگری آن در صورت‌های مالی، در آن مورد توجه قرار گیرد.

*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه