عباس وفادار*

محمد کاظم تقدیر**

اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه‌ای (به تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۰) بر تشریفات ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت‌های تجاری در مرجع ثبت شرکت‌ها افزوده است و تسلیم مدارک و اقرارنامه‌های جدیدی را علاوه بر موارد مصرح در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷و قانون ثبت شرکت‌ها اجباری دانسته است. در این بخشنامه با استناد به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین مقرر نموده است: «۱- برای ثبت شرکت، ارائه‌ گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری رییس و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می‌باشد. ۲- اقرارنامه رسمی رییس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر این که اشتغال به هیچ‌گونه شغل دولتی ندارند و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد صدرالاشعار برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت وجود ندارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ۳- اقرارنامه رسمی مدیر عامل مبنی بر این که همزمان مدیر عاملی هیچ شرکت دیگری را به عهده ندارد و نخواهد داشت. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ۴- اقرارنامه رسمی بازرس یا بازرسان مبنی بر این که هیچ‌گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت نمی‌دارند. در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.» متاسفانه این بخشنامه و احکام مذکور در آن، از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر می‌رسد. از جمله این موارد می‌توان به بیهودگی و حشو بودن تنظیم اقرارنامه از سوی مدیران عامل برای دارا نبودن سمت مدیریت عامل در چند شرکت به طور همزمان، یا بی‌مورد بودن تنظیم اقرارنامه از سوی بازرس و اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی مبنی بر عدم وجود قرابت سببی و نسبی و... اشاره کرد چرا که همه این موارد در فرض وجود، به حکم قانون تجارت و اصلاحیه آن، حسب مورد از مصادیق معزول بودن مدیر‌عامل، بازرس یا... است و اقرار یا عدم اقرار به این موارد، تاثیری در وظیفه مدعی در لزوم اثبات این موارد ندارد. وانگهی، به نظر می‌رسد استناد به «اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی یا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» فاقد پشتوانه قانونی و منطقی است. چرا‌که اولا اصولا مرجع ثبت شرکت‌ها وظیفه احراز اجرا یا عدم اجرای صحیح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را ندارد و این وظیفه بر عهده ذی‌حسابی دستگاه پرداخت‌کننده حقوق و مزایا می باشد و ثانیا چه در مورد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و چه در مورد قانون فوق‌الذکر، به‌رغم وجود اقرارنامه‌های موضوع این بخشنامه، بازهم همچنان بار اثبات این امر که مدیر عامل دارای سمت دیگری نیز هست یا بازرس نسبت خانوادگی با اعضای هیات مدیره دارد و...

همچنان بر دوش مدعی است و وجود یا عدم وجود این اقرارنامه‌ها هیچ تاثیری در تکلیف مدعی ندارد. به بیان دیگر، تنظیم این اقرارنامه‌ها (در فرضی که خلاف آن اثبات شود) فقط ممکن است نشان دهد اعضای هیات مدیره، بازرس یا مدیرعامل، جسارت لازم برای دروغ گفتن را نیز دارند!

اما شاید بحث‌برانگیزترین و قابل انتقادترین حکم این بخشنامه، اجبار اعضای هیات مدیره و بازرسان منتخب به ارائه‌ گواهی عدم سوء پیشینه به مرجع ثبت شرکت‌ها باشد. در واقع، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقدامی بی‌سابقه و بدعت‌گذارانه، تمامی منتخبین مجامع عمومی شرکت‌ها را وادار می‌کند که به همراه مدارک شناسایی، گواهی عدم سوء‌‌پیشینه کیفری خود را نیز به این مرجع ارائه دهند. صادرکنندگان بخشنامه فوق‌الذکر، صرفا بر اساس مواد ۱۱۱ (در مورد مدیران) و ۱۲۶ (در مورد مدیر‌عامل) و۱۴۷ (در مورد بازرس) اصلاحیه قانون تجارت، اقدام به صدور این بخشنامه کرده‌اند غافل از این که الزام به اثبات عدم وجود سوء‌سابقه کیفری (که به منتخبین مجامع عمومی تحمیل می‌شود) بر خلاف اصل برائت است که نه تنها از اصول اولیه و مسلم تمام نظام‌های حقوقی و شرعی جهان است، بلکه در اصل ۳۷ قانون اساسی ایران نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بر اساس این اصل، فرض بر بی‌گناهی تمام افراد و صحت تمام اعمال است مگر این که مدعی بتواند خلاف آن را ثابت کند. بنابراین، مدیران و بازرسان برای آن که نشان دهند ممنوعیت‌های مواد فوق‌الذکر در اصل ۱۴۶ قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و اصلاحیه قانون تجارت شامل حال آنان نمی‌شود، نیازی به اثبات امری ندارند بلکه این طرف مقابل است که باید ثابت کند مدیری سوء‌پیشینه کیفری دارد یا مدیری همزمان دارای شغل دولتی است یا مثلا بازرس قانونی از نزدیکان سببی یا نسبی یکی از اعضای هیات مدیره است. لذا این بخشنامه نه تنها مخالف اصل ۳۷ قانون اساسی است، بلکه مخالف قاعده فقهی «البینه علی المدعی» (بار اثبات بر دوش مدعی است) نیز می‌باشد. نکته بسیار مهم دیگر این است که بر اساس حکم تبصره ماده ۱۱۱ و ماده ۱۲۷ اصلاحیه قانون تجارت، مرجع احراز وجود ممنوعیت‌های مذکور در مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ این قانون، دادگاه شهرستان (در حال حاضر دادگاه عمومی) است و اساسا احراز وجود یا عدم وجود ممنوعیت‌های یاد شده با مرجع ثبت شرکت‌ها نیست و بنابراین، صدور بخشنامه‌ای که متضمن اثبات وجود یا عدم وجود ممنوعیت‌های یاد شده باشد، تجاوز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود است. لازم به یادآوری است که ممنوعیت‌های ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت فقط محدود به افراد دارای سوء‌پیشینه کیفری نمی‌شود بلکه تمامی محجورین (مجنونین و سفها و صغیران) و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده را نیز در بر می‌گیرد. حال سوال جالبی که از صادرکنندگان این بخشنامه می‌توان پرسید این است که آیا تمام منتخبین مجامع عمومی باید به پزشکی قانونی هم مراجعه کنند و گواهی عدم حجر خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه‌ دهند؟! و اگر چنین نیست چرا بخشنامه یاد شده تنها به قسمتی از شرایط ماده ۱۱۱، ۱۲۶و ۱۴۷ توجه کرده و از سایر شرایط آن در گذشته است؟

نکته دیگری که شایان توجه است، غیر عملی بودن حکم این بخشنامه است. به عنوان مثال، فردی که شریک یک موسسه حسابرسی است به احتمال زیاد در اکثر شرکت‌های سهامی عام و خاص که طرف قرارداد با موسسه حسابرسی او هستند به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌شود. آیا این فرد برای تک‌تک مواردی که در سال به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌شود (که ممکن است به ده‌ها مورد برسد)، باید یک گواهی عدم سوء‌پیشینه مهیا کند و به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل دهد؟! و آیا واقعا ثبت شرکت‌ها برای خود صلاحیت احراز عدم حجر و ورشکستگی منتخبین مجامع عمومی را قایل شده است؟

به نظر می‌رسد صدور این بخشنامه، عملی شتابزده و ناشی از عدم توجه کافی به اصل برائت، اصل ۳۷ قانون اساسی و مواد فوق‌الذکر قانون تجارت و قاعده فقهی مورد اشاره بوده است. متاسفانه شهروندان کشورمان در سال‌های گذشته در بسیاری موارد به سبب ناآشنایی برخی مسوولان اداری با اصول بدیهی حقوقی و فقهی مانند اصل برائت یا اصل صحت، دچار مشقات فراوانی شده‌اند، اما عدم توجه به اصول یاد‌شده از سوی کسانی که در مراجع قضایی فعالیت دارند می‌تواند به مراتب زیانبارتر باشد. به هر صورت، اگرچه این بخشنامه به دلیل مغایرت با قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و اصلاحیه قانون تجارت (مفهوم مواد ۱۲۷ و تبصره ماده ۱۱۱) از سوی دیوان عدالت اداری قابل ابطال به نظر می‌رسد، لیکن امید است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ابطال سریع این بخشنامه مغایر با قانون و غیرمنطقی، گام موثری در تسهیل امور و شفاف شدن دامن دستگاه‌های تقنینی و اجرایی از شبهات بردارد.

*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

** وکیل پایه یک دادگستری