خبرگزاری فارس- دبیر کمیته حسابرسی بورس تهران با اعلام ویژگی‌های ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم در حسابرسی عملیاتی برای ۴۰۰ شرکت بورسی، فرصت‌ها و تهدیدهای این ماده مهم را تشریح کرد. طبق این ماده کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام کنند.

هیات‌ مدیره این شرکت‌ها، مسوولیت اجرای بند فوق را به عهده دارند، اما بر اساس تبصره یک این ماده، شرکت‌هایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی هستند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

ناصر امیدواری با اشاره به ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص انجام حسابرسی عملیاتی شرکت‌های دولتی و بورسی اظهار کرد: طبق تبصره دو این ماده که شامل شرکت‌های بورسی هم می‌شود، سازمان حسابرسی باید ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون استانداردهای حسابرسی عملیاتی را تهیه و ابلاغ کند. این استانداردها هم اکنون آماده شده و تا یکی دو ماه آینده برای استفاده ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه حسابرسی عملیاتی مانند گلی بوده که ممکن است ایجاد حساسیت کند ادامه داد: با توجه به لزوم ارائه این گزارش توسط تقریبا ۴۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی، به طور میانگین سالانه ۱۰۰شرکت تا پایان برنامه پنجم باید حداقل یک‌‌بار اقدام به انجام حسابرسی عملیاتی کنند. بنابراین از هم اکنون به آموزش و برنامه‌ریزی و فرهنگ سازی نیاز است.

این عضو کار گروه حسابرسی داخلی جامعه حسابداران رسمی ضمن پیشنهاد برای ایجاد بخشی تحت عنوان پرسش و پاسخ در خصوص حسابرسی عملیاتی و داخلی در سایت بورس خاطر نشان کرد: هزینه هر قرارداد حسابرسی عملیاتی برای شرکت‌ها به طور متوسط ۵ تا ۲۰ میلیون تومان است که اگر موارد مدنظر قانون گذار بدون کسب نتایج لازم و پیش‌بینی شده حاصل نشود، شرکت‌ها با تحمل هزینه‌های روبرو خواهند شد که منافعی نیز برای آنها ایجاد نکرده است. بنابراین باید کارگروهی متشکل از افراد با تجربه و کارشناسان سازمان حسابرسی، سازمان بورس، بورس تهران، فرابورس و جامعه حسابداران رسمی تشکیل شود.

به گفته امیدواری در این کمیته، باید نهاد یا اشخاصی حضور داشته باشند که برخوردار از توانایی ارزیابی گزارش‌های حسابرسی عملیاتی باشند تا بتوانند گزارش‌های ضعیف و قوی صادر شده را تفکیک کنند، زیرا گزارش‌های ارائه‌ شده باید شامل تحلیلی همراه با نظرات و پیشنهادات اجرایی بوده و به نوعی همان نامه مدیریت یا گزارش‌های ارزیابی کنترل‌های داخلی که پیش از این به شرکت‌ها ارائه می‌شد، نباشد.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس یک متولی قوی لازم است که از ابتدا بر مراحل برنامه‌ریزی، اجرا، گزارشگری و در نهایت پی گیری‌های کنترل و نظارت لازم را داشته باشد. این در حالی است که تاکنون مشخص نشده کدام یک از سازمان‌های بورس یا حسابرسی یا دیگر نهادها مانند جامعه حسابداران رسمی متولی کنترل کیفی این موضوع خواهند شد.

این مقام مسوول‌ با اشاره به اجرایی شدن حسابرسی عملیاتی شرکت‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته و انجام نشدن آن در شرکت‌های بخش خصوصی تاکید کرد: با این اوصاف مهم‌ترین مرحله پس از صدور گزارش‌ها مرحله پیگیری پیشنهادات است که این موضوع شاید تا سال‌ها بعد از اتمام این برنامه نیز ادامه یابد، زیرا فرآیند حسابرسی عملیاتی با صدور گزارش به اتمام نرسیده بلکه در مرحله دیگری از کار حسابرسی عملیاتی است و باید از سوی حسابرس یا متولی نظارت، پیشنهادات قابل اجرا، برای اجرایی شدن پیگیری شوند.

امیدواری افزود: از طرف دیگر به دلیل متنوع بودن نوع فعالیت شرکت‌ها جذب کارشناسان با تخصص‌های متفاوت متناسب با نوع صنعت و فعالیت، موضوع دیگری است که یکی از این تخصص‌ها می‌تواند دانش حسابرسی باشد.

به گفته وی، گزارش‌های حسابرسی عملیاتی صادر شده از نظر کنترل کیفی هم باید مورد بررسی قرار گیرند، همچنین باید مشخص شود گزارش‌های صادر شده در اختیار چه اشخاص حقوقی مانند سازمان، هیات‌ مدیره، مدیرعامل، سهامداران عمده و مالکان خاص منظور شرکت‌های سرمایه گذاری یا هلدینگ‌ها قرار داده شود یا اینکه تمام یا بخشی از آن محرمانه باشد یا حتی انتشار یابد.