فارس- دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: برای کاهش تقلب از وزیر اقتصاد خواسته‌ایم شرکت‌هایی که با منافع عمومی سر و کار دارند ملزم به ارائه گزارش در مورد سیستم‌های کنترل داخلی شوند.

در جریان برگزاری سومین نشست ماهانه‌ جامعه‌ حسابداران رسمی ایران مسوولیت‌های قانونی و مدنی حسابرسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست یک عضو انجمن بازرسان تقلب آمریکا با مروری بر مفهوم تقلب به مثابه یک معضل اجتماعی، در تعریف تقلب گفت: تقلب به عنوان جرمی اداری عبارت از نادرست‌نمایی عمدی است که به یک یا چند نفر خسارت مالی وارد می‌کند. در این میان این سوال مطرح است که آیا حسابرس می‌تواند نقشی در تقلب داشته باشد یا ایراد از استانداردها است که مانع از انجام درست وظایف حسابرسان می‌شود؟کاظم وادی‌زاده در ادامه‌ بحث به موضوع کشف تقلب پرداخت و اشاره کرد: بیشترین کشف تقلب توسط حسابرسان داخلی انجام می‌شود که شامل ۱۷ درصد کل کشف‌های صورت‌ گرفته در این زمینه است. در مرحله‌ بعد مدیریت ریسک تقلب ۱۴ درصد کشف تقلب‌ها را انجام می‌دهند که متاسفانه در ایران فاقد چنین تشکلی در سازمان‌های اقتصادی هستیم.در نشست یادشده دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در این خصوص گفت: حسابداران رسمی بیشتر از اشتباهات غیرعمدی و سهوی آسیب می‌بینند تا اشتباهات عمدی.

وی به مکاتبه «جامعه» با وزارت اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: از وزیر اقتصاد خواسته‌ایم شرکت‌هایی که با منافع عمومی سر و کار دارند ملزم به ارائه گزارش در مورد سیستم‌های کنترل داخلی شوند.وی با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت‌ها تاکید کرد: اگر وظیفه‌ حاکمیتی دولت‌ها درست انجام شود نیاز به وظیفه‌ تصدی‌گری ندارند و فساد مالی نیز ریشه در همین حوزه دارد.