ایسنا- عضو شورای عالی بورس به ایجاد سیاست‌های تشویقی و کاهش محدودیت‌ها و الزامات عملی به منظور پذیرش شرکت‌ها در بورس تاکید کرد. محمدرضا پورابراهیمی به ورود شرکت‌های بخش غیردولتی به بورس اشاره کرد و گفت: طی چند سال اخیر حجم گسترده‌ای از سهام و شرکت‌های دولتی از طریق بورس واگذار و شرکت‌های مهمی در سال‌های ۸۷ و ۸۸ وارد بورس شدند و باقیمانده آنها نیز در حال واگذاری است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در حال حاضر اهمیت دارد ورود شرکت‌های بخش غیردولتی به بورس است که برای ورود آنها باید دو پارامتر اصلی مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از محور‌هایی که باید در ورود شرکت‌های غیردولتی مدنظر قرار گیرد، اعمال سیاست‌های تشویقی است، علاوه بر این باید محدودیت‌ها و الزاماتی که برای پذیرش شرکت‌ها در بورس توسط سازمان اعمال می‌شود، کاهش یابد.

پورابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر آنچه که به عنوان تشویق شرکت‌ها در بورس وجود دارد، کافی نیست و تنها تخفیف مالیاتی برای شرکت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد؛ در حالی که باید شرکت‌هایی که در بخش صادرات فعال هستند، از تسهیلات صادراتی و شرکت‌هایی که در بخش واردات هستند از تسهیلات وارداتی استفاده کنند و در حوزه‌ تامین مالی تسهیلاتی داشته باشند که اگر این اتفاق رخ دهد، می‌تواند به عنوان بخشی از سیاست‌های تشویقی موثر واقع شود؛ زیرا کمبود آن در بازار مشاهده می‌شود. عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مدیران و کارشناسان برخی شرکت‌ها احساس می‌کنند که اقدامات سختگیرانه‌ای در بورس اجرا می‌شود، بنابراین باید این سیاست‌ها روان‌تر و ساده‌تر باشد و الزامات پذیرش در بورس به نحوی اجرا شود که تداعی سیاست‌های سختگیرانه‌ نباشد. به گفته‌ این مقام مسوول، واگذاری شرکت‌های دولتی در نهایت تا دو سال آینده تمام می‌شود، بنابراین ورود شرکت‌های غیردولتی باید مدنظر قرار گیرد و در صورتی که بازنگری در سیاست‌های تشویقی و اجرایی صورت گیرد به روان‌تر شدن ورود شرکت‌ها کمک می‌کند.