بودجه؛ محرک بازار یا زنگ احتیاط؟
سیگنالهای مثبت بودجهای؛ علت سبزپوشی بازار سهام
برزو حقشناس، کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی با «دنیای اقتصاد» گفت: بودجه سال آینده نسبت به ۱۴۰۴ انقباضیتر بسته شده و دستکم در بخش هزینهها، دولت تلاش کرده رشد مخارج فراتر از تورم نرود. بهعبارت دیگر، دولت بهدنبال کنترل هزینهها و بستن بودجهای نسبتا انقباضی بوده است. او با اشاره به تراز بودجه افزود: دولت عملا حدود ۶۱۶ هزار میلیارد تومان کسری را پذیرفته و تلاش کرده از مسیر افزایش مالیات، رشد فروش اوراق بدهی و افزایش مالیات ارزش افزوده، این کسری را پوشش دهد تا در ظاهر به یک بودجه با کسری نزدیک به صفر برسد. حقشناس درباره مفروضات بخش نفت توضیح داد: در حوزه فروش نفت، دولت کاملا واقعبینانه عمل کرده و فرض را بر تشدید تحریمها و تنگتر شدن حلقه فشار گذاشته است. کاهش درآمد نفتی در لایحه بودجه نشان میدهد دولت در این بخش با احتیاط و بر اساس واقعیتهای موجود برنامهریزی کرده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما در مقابل، مفروضات دولت درباره تحقق ۶۰ درصدی رشد درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش حدود ۲۵ درصدی فروش اوراق بدهی، چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. با توجه به رکود اقتصادی، شرایط جنگی سال جاری و وضعیت نامناسب کسبوکارها، تحقق چنین افزایشی در درآمدهای مالیاتی دشوار خواهد بود. او با اشاره به بازار اوراق بدهی تاکید کرد: فروش ۲۵ درصد اوراق بدون افزایش نرخ بهره، آن هم در شرایطی که سیاست پولی همچنان انقباضی است، کار سادهای نیست. اگر دولت بخواهد فشار فروش اوراق را از مسیر بازار سرمایه ادامه دهد، این موضوع برای بازار سهام چندان جذاب نخواهد بود.
حقشناس با جمعبندی این بخش گفت: با این مفروضات، دولت ناچار است بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را بهطور واقعی بپذیرد. حتی اگر بودجه فعلی بدون تغییر از مجلس عبور کند، باز هم با کسری قابلتوجهی مواجه خواهد بود و اگر مطابق روال سالهای گذشته، مجلس هزینهها را افزایش دهد، کسری واقعی تشدید میشود. او درباره اثر بودجه ۱۴۰۵ بر بازار سرمایه گفت: این بودجه از چند منظر به نفع بازار سرمایه است. حذف ارز ترجیحی بهطور رسمی در بودجه اعلام شده و این موضوع برای برخی شرکتهای بورسی اثر مستقیم و مثبتی دارد. همچنین در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، سیگنال روشنی است مبنی بر اینکه دولت نرخهای بالاتر ارز را به رسمیت شناخته است.
حقشناس افزود: حتی در برخی بخشها، مانند استقراض از صندوق توسعه ملی، دولت نرخ ارز بالای ۱۰۰ هزار تومان را لحاظ کرده که این موضوع پیام مثبتی برای بازار سرمایه دارد. بخشی از تقاضای قابلتوجه و سبزپوشی اخیر بازار سهام نیز ناشی از همین سیگنالهای بودجهای است. این کارشناس اقتصادی در ادامه هشدار داد: در مقابل، افزایش فروش اوراق بدهی در صورت تداوم سیاست پولی انقباضی و رشد نرخ بهره، میتواند به زیان بازار سرمایه تمام شود. از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ همزمان هم سیگنال مثبت دارد و هم ریسکهایی جدی برای بازار سهام ایجاد میکند. حقشناس درباره افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد نیز تصریح کرد: این افزایش به هیچوجه به معنای اخذ مالیات از سود سهام نیست. مالیات ارزش افزوده ارتباطی با سود سهام ندارد و سود سهام مشمول این مالیات نمیشود. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه نیز شامل سهام نیست و در این بخش معافیت صریح وجود دارد. او در پایان گفت: با این حال، نباید اثر تورمی افزایش مالیات ارزش افزوده را نادیده گرفت. بهطور متوسط، هر یک واحد درصد افزایش در نرخ مالیات ارزش افزوده میتواند حداقل نیم واحد درصد تورم ایجاد کند.
