حسن حاجیان*

پایان نیمه اول سال و فرارسیدن زمان تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای برای اغلب شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های تابعه آنها به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، آغاز تکاپو و تلاش حسابداران برای تنظیم گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای از یک سو و برنامه ریزی حسابرسان برای بررسی اجمالی گزارش‌های مزبور از دیگر سو است.

با توجه به لازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداری تجدید نظر شده شماره ۲۰ با عنوان «سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته» و نیز استاندارد حسابداری شماره ۳۲ با عنوان «کاهش ارزش دارایی‌ها» از ابتدای امسال، به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۰ از این جنبه سالی پر‌چالش برای حسابداران رسمی باشد.

استاندارد حسابداری شماره ۲۰ با الزامی کردن به کارگیری روش ارزش ویژه برای شناسایی سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و حذف اغلب معافیت‌های پیش‌بینی شده در ویرایش قبلی استاندارد در رابطه با بکارگیری روش مزبور، تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در نحوه ارائه و محتوای گزارشات مالی شرکت‌های دارای واحدهای تجاری وابسته خواهد داشت. ضرورت حذف سود و زیان‌های تحقق نیافته حاصل از معاملات با واحدهای تجاری وابسته و الزام واحد‌های سرمایه‌گذار مشمول به کارگیری روش ارزش ویژه به تهیه و ارائه صورت‌های مالی جداگانه علاوه بر صورت‌های مالی تهیه شده بر اساس روش مزبور، از اهم این تاثیرات است.

استاندارد حسابداری شماره ۳۲ با هدف کسب اطمینان از انعکاس ندادن دارایی‌ها به مبالغی بیش از مبالغ بازیافتنی در صورت‌های مالی، تدوین شده است. طبق این استاندارد مازاد مبلغ دفتری یک دارایی نسبت به مبلغ بازیافتنی آن باید به عنوان زیان کاهش ارزش در صورت سود و زیان منعکس شود. استاندارد، مبلغ بازیافتنی را خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام که بیشتر باشد و ارزش اقتصادی را ارزش فعلی خالص جریانات نقدی آتی مورد انتظار از بکارگیری مستمر دارایی تعریف کرده است.

در همین راستا آثار تغییرات فناوری، رکود بازار، افزایش نرخ‌های سود یا سایر نرخ‌های بازده سرمایه‌گذاری بازار، بلااستفاده بودن دارایی، برنامه‌های توقف یا تجدید ساختار عملیاتی و روند نا‌‌مطلوب سود و زیان عملیاتی و جریان‌های نقدی عملیاتی نیز از اهم نشانه‌های امکان کاهش ارزش دارایی‌ها عنوان شده است.

با توجه به استانداردهای یادشده، شناسایی واحدهای تجاری وابسته واحد مورد بررسی و ارزیابی میزان تغییرات در خالص دارایی‌های آنها بر پایه صورت‌های مالی منتشره، تحقیق وسیع پیرامون معاملات انجام شده با اشخاص وابسته، شناسایی ماشین آلات و تجهیزات فاقد کارآیی اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت فاقد توجیه، طرح‌های توسعه انجام شده فاقد بازده، پروژه‌های سنواتی نیمه تمام و دارایی‌های در جریان تکمیل بلاتکلیف، اموال و املاک با بهای تمام شده غیر متعارف و دارایی‌های نامشهود بی اثر یا کم اثر، کسب اطمینان از نبود تحریف با اهمیت در مبانی و مفروضات زیر‌بنای برآوردهای مدیریت واحد مورد رسیدگی از جریانات نقدی آتی ناشی از استفاده مستمر از دارایی مورد ارزیابی، کسب شناخت ویژه از کنترل‌های داخلی وضع شده بر سیستم مورد استفاده واحد مورد رسیدگی برای تهیه اطلاعات مالی آتی و میزان دقت و تناسب تکنیک‌های آماری و ریاضی بکار گرفته شده، از جمله اهم مواردی است که با لازم‌الاجرا شدن این دو استاندارد به طور قطع با دقت نظری بیش از پیش، مورد توجه حسابرسان قرار گیرد.

از آنجا که عمل در چارچوب استانداردهای مزبور مستلزم جمع آوری حجم قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات در راستای مستدل‌سازی توجیهات و برآوردها از سوی شرکت‌ها است و این احتمال نیز وجود دارد که شرکت‌ها نسبت به رعایت این دو استاندارد مقاومت کنند و در مواجهه با اطلاعات درخواستی حسابرس، تغییر وی را در دستور کار خود قرار دهند، نحوه برخورد حسابرسان با موضوع می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد و بی مناسبت نیست اگر آنرا نوعی آزمون آئین رفتار حرفه‌ای به خصوص در حوزه احکام درستکاری و بیطرفی، تضاد منافع، صلاحیت حرفه‌ای و استقلال تلقی کنیم. با توجه به اهمیت مطلب و در راستای اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و اعمال نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی و حمایت از حقوق حرفه‌ای آنان، به نظر می‌رسد رصد به موقع ارکان نظارتی جامعه حسابداران رسمی نسبت به پیامدهای اجرای استانداردهای یادشده، بسیار ضروری بوده و مستلزم درایتی ویژه است که به طور قطع شاهد آن خواهیم بود.

* حسابدار رسمی