یادداشت روز
حسابدهی و پاسخگویی در اغما
در ماجرای ۳ هزار میلیارد تومانی رخ داده در شبکه بانکی کشور که رسانهای شده، اظهار نظرهای متفاوتی توسط افراد مختلف صورت گرفته که همگی بر اشد مجازات عاملان آن تاکید دارند. اما نکتهای که در هر فساد مالی، اختلاس، تقلب و سوء استفاده مالی مطرح است، برخورد مناسب با منشاء و علل پیدایش آن است.
سید محمد علوی*
در ماجرای ۳ هزار میلیارد تومانی رخ داده در شبکه بانکی کشور که رسانهای شده، اظهار نظرهای متفاوتی توسط افراد مختلف صورت گرفته که همگی بر اشد مجازات عاملان آن تاکید دارند. اما نکتهای که در هر فساد مالی، اختلاس، تقلب و سوء استفاده مالی مطرح است، برخورد مناسب با منشاء و علل پیدایش آن است. به منظور خشکاندن ریشههای فساد مالی باید برای علل ظهور و بروز آن برنامه داشت و برخورد و مجازات معلول آن، تنها تسکین مقطعی موضوع است. به طوری که تکرار ماجراهای مشابه در هر دهه و روند افزایشی و بزرگی آن همه نشان از نبود برخورد متناسب با زمینههای ظهور آن است و این زنگ خطری است برای متولیان امور که به صدا درآمده و باید به آن توجه جدی داشت. برای حفظ و ارتقای سلامت نظام اقتصادی، انجام چکاپ سالانه شرط لازم است ولی کافی نیست، بنابراین رعایت بهداشت و انجام واکسیناسیون متعدد در طول سال لازم است و تنها تاکید بر درمان مقطعی نمیتواند چارهساز باشد در غیر این صورت غده سرطانی زمانی تشخیص میشود که کار از کار گذشته و فراگیر شده و تحمیل هزینههای درمانی نیز اثر بخشی لازم را نخواهد داشت، پس انجام نظارت مالی سالانه برای حفظ و ارتقای سلامت مالی لازم است ولی شرط کافی نیست.
در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات حاکم به منظور نظارت مالی، تنها به حسابرسی سالانه اتکا دارد و حتی به محصول فرعی آن شامل گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی توجه لازم نمیشود. در صورتی که این فرمول نظارتی در حال حاضر با توجه به گستردگی واحدهای اقتصادی دیگر نتیجه موثر را ندارد و در پازل نظارت مالی آخرین قطعه، حساب خواهی و حسابرسی سالانه است و قطعات ابتدایی آن حسابدهی، پاسخگویی، شفافیت، گزارش کنترلهای داخلی و حسابرسی مستمر است و این الگویی مبتنی بر تجربه جهانی است. پیامد اصلی رسوایی مالی شرکت انرون در ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی، تصویب و اجرای قانون ساربینز اکسلی یا نظام راهبری شرکتی توسط کنگره آمریکا بود که تاکنون در بیشتر بازارهای پول و سرمایه جهان در حال اجرا است.
شالوده این قانون، حسابدهی، پاسخگویی، شفافیت، استقرار نهاد حسابرسی داخلی اثر بخش، تشکیل کمیته حسابرسی و تبیین وظایف، جایگاه، مناسبات و روابط مدیران، سهامداران، حسابرسان داخلی و مستقل است.
در سه دهه گذشته اخبار ریز و درشتی از انواع فساد مالی رسانهای شده و عاملان آن نیز مجازات شدهاند، اما برای علل آن تاکنون قوانین و مقررات بازدارنده و کشفکننده متناسب در حوزه بازار پول و سرمایه با استفاده از الگوهای جهانی، تصویب و اجرا نشده است. با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و برنامه مدون واگذاری شرکتهای دولتی، لازمه موفقیت خصوصیسازی وجود اعتماد عمومی در بازار پول و سرمایه است که یکی از عوامل اصلی برقراری این اعتماد استقرار نظام راهبری شرکتی متناسب در بازار پول و سرمایه از طریق تصویب و ابلاغ آن توسط واحدهای ذیربط است، اقدامی که تاکنون به ضرورت وجودی آن توجه لازم نشده است.
بنابراین نظارت مالی اثر بخش بر واحدهای اقتصادی با قوانین و مقررات قدیمی، غیرمنسجم، متعدد، متعارض، منسوخ شده و روشهای سنتی و بخشنامهای و استفاده نکردن موثر از نهادهای مدنی نظارتی و تنها تاکید بر نظارت درون سازمانی و نظارت سالانه امکانپذیر نیست و بهرغم تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه و آئیننامه ضمانت اجرایی حسابرسی مبنی بر تقویت و کارآمد کردن نظام نظارت مالی در کشور از طریق اصلاح و وضع قوانین و استقرار سیستم اطلاعاتی یکپارچه حسابداری و استفاده از فن آوری اطلاعات در نظارتهای مالی، اقدامات انجام شده در این خصوص تاکنون منجر به نتیجه قابل استفاده نشده است. از سوی دیگر لایحه قانون تجارت که سالهای متمادی در حال بررسی است با توجه به تحولات اقتصادی انجام شده، بعد از نظرخواهی انجام شده روزآمدی و جامعیت آن در ابهام است. بنابراین استقرار و تقویت زیرساختهای مقرراتی در زمینه حسابدهی و پاسخگویی و تبدیل آن به فرهنگ عمومی در کشور به عنوان «طبیب جمله علتهای ما» و تبیین ضمانت اجرایی لازم برای آن از عوامل اصلی بازدارنده فساد مالی به تجربه کشورهای پیشرو در این موضوع است که تسریع در برقراری آن به حفظ منافع عمومی منجر میشود.
ای گنج نوش دارو، برخستگان نظر کن
مرهم بهدست و مارا مجروح میگذاری؟ (سعدی)
* حسابدار رسمی
ارسال نظر