در همایش «ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد» عنوان شد:
لزوم کناره‌گیری دستگاه‌های امنیتی از مبارزه با فساد
پس از تصویب قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی در سال ۸۵ و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۷، سرانجام در سال ۸۸ جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی به عضویت «کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد» درآمد.
این در حالی است که در سال ۸۰، فرمان ۸ ماده‌ای از سوی مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد صادر و به سران سه قوه ابلاغ شد و به دنبال آن در دولت خاتمی به عنوان اولین اقدام در این خصوص «ستاد مبارزه با فساد» تشکیل شد. به این ترتیب کشور ما هشت سال قبل از تصویب کنوانسیون ملل متحد، خود را ملزم به مبارزه با فساد کرده بود اما در حال حاضر رتبه ایران در مبارزه با فساد در بین ۱۸۰ کشور ۱۴۹ است! همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، دانشکده حسابداری دانشگاه تهران با همکاری انجمن‌های علمی، سمن‌ها و تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد، همایش «ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد» را برگزار کرد.
از دیدگاه معاون اول ریاست جمهوری، فساد در کشور ما یک مساله قدیمی و مزمن است که قبح آن ریخته و به گونه‌ای در نظام اداری ما نفوذ کرده که گاهی از آن تلقی حق و حقوق می‌شود. به گفته محمدرضا عارف با گذشت ۲۳ سال ا ز صدور فرمان رهبری در خصوص مبارزه با فساد، ارزیابی عملکرد کشور ما در مقایسه با برخی از کشورها، نتایج خ وبی را نشان نمی‌دهد.
نارضایتی رهبری از همه دولت‌ها در مبارزه با فساد
عارف در همایش یادشده، به عملکرد چند کشور در مبارزه با فساد اشاره کرد و اقداماتی را برشمرد که هنوز در کشور ما عملی نشده است. به گفته وی سنگاپور، جزیره کوچکی که در گذشته با حجم بالای فساد روبه‌رو بود امروز توانسته است با اقداماتی چون ایجاد یک نهاد مستقل مبارزه با فساد، اجرای بی‌طرفانه قوانین، شفافیت در سیاست‌ها و فرآیندها و افزایش حقوق کارکنان به یکی از پاک‌ترین کشورهای جهان تبدیل شود.
همچنین گرجستان و استونی با اقداماتی چون اصلاحات گسترده در پلیس، دیجیتال‌سازی خدمات دولتی، سیستم مالیاتی شفاف و امضای الکترونیک، وضعیت مثال‌زدنی در شفافیت دارند. در همین حال کره جنوبی با افشاگری عمومی، محاکمه مقامات بلندپایه و شفافیت در مناقصات دولتی امروزه جایگاه خوبی در شفاف‌سازی دارد.
عارف حتی به روآندا اشاره کرد که امروزه یکی از شفاف‌ترین کشورهای آفریقایی است. معاون اول ریاست جمهوری در خصوص فرمان ۸ ماده‌آی رهبری برای مبارزه با فساد گفت: افتخار ما این است که ۵ سال قبل از تصویب کنوانسیون، فرمان ۸ ماده‌ای رهبری را داشتیم که پیام کلان این فرمان، خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا است و در کنار آن به مبارزه با فقر و تبعیض هم اشاره شده است.
عارف، تسامح در مبارزه با فساد را همدستی با مفسدان و مبارزه با فساد را موجب امنیت فضای اقتصادی دانست و خواهان سپرده شدن کار مبارزه با فساد به افراد مطمئن، ضربه سریع عدالت، همکاری قوای سه‌گانه، همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه‌های مربوطه بدون هیچ‌گونه تبعیض و پرهیز از عمل شعارگونه شد. وی تاکید کرد: واقعیت این است که شاید مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان به کم‌کاری در مبارزه با فساد اشاره نکرده بودند اما ایشان نارضایتی خودشان را از همه دولت‌ها در این باره اعلام کرده‌اند.
اعتقاد دولت وفاق به مبارزه با فساد
عارف درباره اقدامات انجام شده برای مبارزه با فساد گفت: ما همیشه یک فرد دست پنجم پیدا کرده و همه تقصیرها را به گردن او انداخته‌ایم. مساله مهم، حیاتی و چالش جدی ما، شاخص‌های جهانی است بنابراین ما نیاز به بازنگری جدی و اساسی عملکرد ۲۳ ساله خود داریم. ما نباید مساله را سیاسی بکنیم و نخبگان، انجمن‌های علمی و تشکل‌های غیردولتی مردم نهاد باید در فضای غیرسیاسی به میدان بیایند.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد ما به یک «سند ملی مبارزه با فساد» نیاز داریم. همچنین به کمک بخش غیردولتی و انجمن‌های علمی و جلسات و تصمیم‌های آنها نیاز داریم که نظام و دولت در این باره چه باید بکند. وی با اشاره به افزایش پرسنل دولت‌ها در پایان برنامه‌های توسعه گفت: متاسانه فضای بوروکراتیک و نظارت‌ناپذیر بر همه بخش‌ها سلطه دارد و در بخش‌های تحقیق و توسعه (R&D) بیشتر دیده می‌شود، بنابراین اگر در این بخش به توفیق نسبی دست یابیم، بهره‌وری افزایش می‌یابد.
فساد، محصول دورزدن تحریم‌ها
دستیار اجتماعی ریاست جمهوری در همایش یادشده، گفتار خود را با طرح این پرسش‌ها آغاز کرد: «چرا با وجود اشتراک میان حاکمیت و جامعه برای مبارزه با فساد، ما موفق نیستیم؟»
«چرا در شرایطی که روسای قوا، مداوم، مبارزه با فساد را مطالبه می‌کنند، فساد موجود از بین نمی‌رود؟» علی ربیعی نخستین دلیل این عدم موفقیت را، پایبند نبودن به الزامات توسعه می‌داند و می‌گوید: «رویکردهای ما در این سال‌ها معطوف به توسعه نبوده و ما نگران عواقب توسعه هستیم.
وقتی رویکرد به سمت بقا هست، دولت‌ها بقای خوب را حفظ می‌کنند یا بقای بد را؟ در شرایط تحریم، سازوکارهای خاصی شکل می‌گیرد و بخشی از فساد امروز نتیجه تحریم است.»
کشور ما سال‌هاست که با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌روست و در این شرایط، شاهدیم که برخی از دولتمردان در دولت‌های گذشته، دور زدن تحریم‌ها را به نوعی، ابتکار عمل خود می‌دانستند و آن را پیروزی و غلبه بر تحریم‌ها تلقی می‌کردند. اما آیا به درستی این گونه است؟ ربیعی، وزیر کار پیشین که خود سال‌ها از فعالان حوزه مبارزه با فساد بوده است، نظر متفاوتی دارد: «در سیستمی که مدام با تحریم زندگی می‌کند، نهادهای میانی شکل نمی‌گیرند و کارآفرینی در آن رشد نمی‌کند، اما به جای آن، رشد واسطه‌گری در آن قابل توجه است و به دلیل حجم بالای نقل و انتقال مالی در واسطه‌گری، یک نظام غیرشفاف به وجود می‌آید که زمینه‌ساز فساد است و حتی شاهد دور زدن‌های داخلی نیز هستیم. تولید فساد در ذات این نوع سیستم است اگرچه حاکمیت و جامعه، فساد را نمی‌خواهد اما این سیستم، فسادانگیز است.»
سیاست‌گذاری‌های غلط، علت دیگر ناموفق بودن در مبارزه با فساد به شمار می‌رود. با وجودی که سطوح بالای حاکمیت، خواهان عدالت و سلامت هستند اما سیاست‌گذاری‌های غلط به افزایش فقر منجر شده است. ربیعی برای رفع این مورد، پیشنهاد می‌کند: «سیاست‌گذاری‌های ما در مبارزه با فساد باید بلندمدت بوده و تابع تغییر دولت‌ها نباشد و براساس دانش مبارزه با فساد باشد.»
مبارزه با فاسد به جای مبارزه با فساد
به اذعان ربیعی، در سال‌های اخیر به جای مبارزه با فساد، با فاسد مبارزه شده است. او معتقد است: مبارزه با فاسد، یک سندروم است به گونه‌ای که چند پرونده رو می‌شود و به شکل بخشی، رضایت ایجاد می‌کند اما گول‌زننده، فریبنده و خودراضی است.
دستیار رییس‌جمهوری، سیاسی شدن مبارزه با فساد را یکی دیگر از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشورمان می‌داند به گونه‌ای که بررسی پرونده‌ها حکایت از هدف حذف برخی افراد یا جناح‌ها دارد. از سوی دیگر وجود تعارض منافع گسترده و بی‌توجهی به آن، مساله‌ای است که فسادپذیر است و اجازه نمی‌دهد ارتقای سلامت نظام اداری به درستی صورت گیرد.
امنیت زدایی نهادهای مدنی
ربیعی در پایان گفتار خود، راهکارهایی برای موفقیت در مبارزه با فساد پیشنهاد می‌کند: «اصلاحات ساختاری، لغو مصوبات رانت‌زا، گسترش نظام شفافیت و فرهنگ‌سازی، توجه به حقوق مردم، امنیت زدایی نهادهای مدنی، شایسته‌سالاری به جای خودی سالاری، به کارگیری نخبگان و بوروکرات‌های متخصص، پرهیز از گزینش‌های محدود کننده، تدوین قانون تعارض منافع برای برخورد با نهادهای پرقدرت بدون مسوولیت، مقابله با حامی پروری»
نابسامانی اقتصاد کشور، محصول فساد
حسابداران و حسابرسان به عنوان یکی از ارکان اصلی کشف تلقب و فساد مالی و مبارزه با آن به شمار می‌روند و حرفه حسابداری همواره در نوک پیکان افکار عمومی در برخورد با پدیده فساد قرار دارد، گویا انگار این پدیده علت دیگری جز کوتاهی حسابداران ندارد! در حالی که بسیاری از تقلب‌ها و سوء‌استفاده‌های مالی از سوی فعالان حرفه حسابداری کشف شده و گام‌های موثری در این زمینه برداشته شده است.
بخشی از فرایند مبارزه با فساد بر عهده تشکل‌های علمی نهاده شده است. انجمن حسابداری ایران به عنوان بزرگ‌ترین انجمن علمی کشور و یکی از تشکل‌های فعال در ستاد مبارزه با فساد مستقر در نهاد ریاست جمهوری به شمار می‌رود.
دبیر کل این انجمن از تاکید معاون اول ریاست جمهوری بر لزوم همفکری با انجمن‌های علمی و حرفه‌ای کشور در موضوع مبارزه با فساد و دستور وی به این انجمن‌ها در ستاد یادشده خبر داده است. ناصر پرتوی، پدیده فساد را یکی از عوامل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی می‌داند و بر این باور است که مبارزه با آن در سه مقطع باید صورت گیرد، نخست پیشگیری قبل از وقوع، هنگام وقوع و بعد از وقوع، اما متاسفانه در کشور ما برخورد با فساد، تنها بعد از وقوع صورت می‌گیرد که این برخوردها، اعتماد عمومی را جلب نمی‌کند.
این مدرس دانشگاه معتقد است مبارزه با فساد، علاوه بر تخصص به جرات، جسارت و پیگیری نیز نیاز دارد.
پرتوی می‌گوید: نهادها و سازمان‌های مرتبط با اقتصاد کشور، ابزارهای لازم برای مبارزه با فساد را در اختیار دارند، اما متاسفانه گاهی اوقات به دلیل پاره‌ای از ملاحظات و مصلحت اندیشی‌ها، برخورد لازم را انجام نمی‌دهند.
به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی از امکانات و متخصصان خود استفاده لازم را نمی‌کند و مالیات ستانی را به درستی انجام نمی‌دهد که این موضوع، رشد فساد را به دنبال دارد. گاهی اوقات ممیزهای مالیاتی به دنبال ارقام جزئی در حساب اشخاص می‌روند اما نسبت به معاملات کلان بی‌توجهند!
رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور نیز با تایید گفتار رییس انجمن حسابداری ایران در خصوص مالیات ستانی گفت: اگر سازمان امور مالیاتی ما خوب عمل کند، ۸۰ درصد سلامت اداری و مبارزه با فساد در کشور عملی خواهد شد. این سازمان می‌تواند زودتر از همه، نقص‌ها را شناسایی و متخلفان را جریمه کند.
کناره‌گیری دستگاه‌های غیرحرفه‌ای از مبارزه با فساد
از دیدگاه مصطفی پورمحمدی سلامت اجتماعی و اداری از مهم‌ترین رسالت‌های جوامع، ادیان، سیاست مداران، نخبگان و فرهیختگان اجتماعی بوده و در همه ادوار تاریخی، دوری از فساد و پیراستگی از مظاهر فساد، یک رسالت جدی انسانی است و یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌ها و شکست‌های انسانی طول تاریخ نیز در همین حوزه بوده است.
وی نیز مبارزه با فساد را در سه حوزه می‌داند: پیشگیری، مراقبت و نظارت، مقابله و مبارزه . پورمحمدی به تجربه دنیای امروز برای ایجاد سلامت اداری، مالی و اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید: شفافیت، استفاده از فناوری در ارائه خدمات و پاسخگویی سه راهکار عمده در این حوزه است.
اگر بخواهیم یک نسخه روشن، بدون کم و زیاد و بدون حاشیه برای حاکمیت سلامت اداری در کشور ارائه کنیم باید خدمات دولت الکترونیک، فراگیر شود. او معتقد است: حاکمیت دولت الکترونیک، دو شاخص مهم دارد ؛ حذف مراجعه و حذف کاغذ .
وزیر پیشین دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را بخش رسمی و اصلی مراقبت و نظارت می‌داند و در کنار آنها رسانه‌ها، مطبوعات، سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد می‌توانند موثر واقع شوند.
او از فراوانی دستگاه‌های مبارزه با فساد، انتقاد کرده و تاکید دارد که افزایش این دستگاه‌ها و نیروها، بازدهی نزولی داشته که یک فاجعه مدیریتی است و حاصل آن افزایش پرونده‌های فساد در استان‌ها است. به گفته وی، امروزه برای مبارزه با فساد، در دنیا این همه هزینه‌های وحشتناک نمی‌شود و بحث سلامت و مبارزه با فساد را از یک سازمان مهم دنبال می‌کنند.
پورمحمدی، سازمان امور مالیاتی را مطلع‌ترین دستگاه در گردش مالی در همه جوامع می‌داند که قوی‌ترین و جزئی‌ترین قوانین را در اختیار دارد. در کشور ما نیز این سازمان، بیشترین تعداد نیرو و تجهیزات، متخصصان و منابع کافی مالی را در اختیار دارد و برای رسیدگی به بیشتر موارد، نیاز به اجازه قاضی ندارد.
رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور به صراحت گفت: دستگاه‌های غیرحرفه‌ای، ضابطین قضایی، حفاظت‌ها، حراست‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی باید از مبارزه با فساد، عقب‌نشینی کنند و این امر را به سازمان امور مالیاتی بسپرند که این موضوع به نفع کشور خواهد بود. از آنجا که تمام جزئیات دارایی و فعالیت‌های مالی در این سازمان قابل ثبت است اگر بخواهیم به درستی با فساد مبارزه کنیم باید به این سازمان توجه کنیم و به آن متکی شویم.
