یادداشت
۵درصد مالیات مکسوره و مطالبات سنواتی مردم از سازمان امور مالیاتی
طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌ها، پرداخت‌کنندگان وجوه، بابت عملیات پیمانکاری، خدمات، حقالزحمه (تقریبا حقالزحمه هر نوع خدمات) مکلفند از هر پرداخت صورتحساب وضعیت، ۵درصد آن را به عنوان مالیات، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند آنهم بنام صاحب صورتحساب.
دکتر عباس هشی *
طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌ها، پرداخت‌کنندگان وجوه، بابت عملیات پیمانکاری، خدمات، حقالزحمه (تقریبا حقالزحمه هر نوع خدمات) مکلفند از هر پرداخت صورتحساب وضعیت، ۵درصد آن را به عنوان مالیات، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند آنهم بنام صاحب صورتحساب. ۱- وظیفه قانونی صاحبان ۵درصد مالیات مکسوره، استرداد یا تصفیه بدهی.
صاحب صورتحساب یعنی فعالان اقتصادی که به فعالیت پیمانکاری، حسابرسی، خدماتی و غیره اشتغال دارند، هنگامی که اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند، بدهی مالیاتی آنها مشخص می‌شود و هرآنچه ۵درصد مکسوره بشرح فوق دارند، باید از بدهی آنها کسر و کسری یا مازاد اگر وجود داشته باشد به ترتیب، پرداخت و استرداد شود.
۲- وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی در نگهداری سوابق پرداخت ۵درصد آن هم از سال ۱۳۴۵ تاکنون
با توجه به متن و روح قانون، براساس اصول، سازمان امور مالیاتی باید ساز و کار قانونی لازم را فراهم می‌کرد تا سوابق مستند این پرداخت‌ها به نام هر مودی صاحب ۵درصد نگهداری شود تا هنگام ارائه رونوشت این قبوض، تایید پرداخت آن به حساب بانکی سازمان امور مالیاتی فراهم شود. این وظیفه قانونی ریشه در قانون مالیات سال ۱۳۴۵ دارد.. میلیاردها تومان هزینه برای استقرار سیستم کامپیوتری در سازمان امور مالیاتی صرف شده است. مبالغ زیادی صرف خرید سخت افزار شده آن هم از سال‌های قبل از ۱۳۴۵ تا سوابق پرداخت مالیات حقوق افراد و دیگر مالیات‌های مکسوره در مبدا وجود داشته باشد. آیا طی ۴۵ سال گذشته مقام ناظر بر عملکرد دولت، یعنی مجلس محترم، نظارتی بر این مصرف وجوه بیت‌المال و کارآمدی عملکرد آن داشته است؟
۳- اقدامات مغایر با قانون و نارضایتی مردم
سازمان امور مالیاتی به‌جای انجام وظیفه قانونی خود، در عمل این دسته از مودیان را ملزم کرده که خود بروند و تاییدیه پرداخت ۵درصد به حساب سازمان مالیاتی را از حوزه مبداء اخذ کنند که این کار، خود عبور از هفت خوان رستم است. به دلایلی از جمله متعدد بودن تعداد حوزه‌ها، اینکه کارفرمایان، ۵درصد چندین صورتحساب متعلق به پیمانکاران و موسسات حسابرسی و حقالزحمه وکیل را طی یک لیست با یک قبض می‌دهند و سازمان امور مالیاتی هم اقدامی برای متمرکز کردن این عملیات انجام نداده است، کار را مشکل‌تر کرده است. اگرچه هر چند سال یکبار یک بخشنامه برای استرداد صادر می‌شود اما اصل موضوع یعنی وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی برای فراهم کردن اجرای ماده ۱۰۴ برای این دسته از مودیان (دسترسی به اعتبار این مالیات مکسوره) فراهم نشده است. جالب اینکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ مودیان مالیاتی صاحب ۵درصد را ملزم کرده پیگیر اخذ تاییدیه پرداخت مزبور باشند
۴- اقدامات مثبت اما بی‌نتیجه
اگرچه در سال ۱۳۸۴ به دستور رییس وقت سازمان، بخشنامه شماره ۵۹۹۰ مورخ ۶/۴/۱۳۸۴ صادر و طی آن کادر مالیاتی ملزم شدند در مواردی که مودیان، وجوه مالیات مکسوره چندین مودی را طی یک لیست و یک چک ارسال می‌دارند، باید برای هر مودی مندرج در لیست، یک قبض صادر شود، متاسفانه بیشتر کادر مالیاتی، این بخشنامه را هم اجرا نکردند. (اجرا نشدن قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی ریشه سنواتی دارد و کادر مالیاتی هم مثل برخی مسوولان، ید طولایی در اجرا نکردن قانون دارند.! ازجمله ماده ۱۶۹ مکرر، ماده ۱۲۹ قانون قدیم، ماده ۲۷۲ و.......). به ابتکار اداره کل مودیان بزرگ طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ تدارک لازم برای نگهداری وجوه مالیات مکسوره به نام هر صاحب ۵درصد فراهم شد اما تداوم کار و توسعه آن در سایر ادارات، مشخص نیست.
۵- شغل جدید کنار سازمان برای امور استرداد
استرداد و جمعآوری قبض برای استرداد، برای برخی یک شغل شده است. حقالزحمه آن هم نرخ ۱۰درصد تا ۱۵درصد مبلغ مالیات است. این گروه، بیشتر کارهای پیمانکاران بزرگ را انجام می‌دهند و کارهای زیر میلیارد را قبول نمی‌کنند. البته کار مراجعه به ادارات دارایی، پیگیری قبوض در ادارات کل، در ادارات حسابداری و ذیحسابی‌ها و خلاصه درگیری، افراد متعددی را لازم دارد و کار هر کسی نیست.
۶- مشکل موسسات حسابرسی و خدماتی که مالیات آنها کمتر از میلیارد است، حل نشده است
مثلا مجموع مالیات مکسوره یک موسسه حسابرسی که دارای ۷۰ تا ۲۰۰ قبض مالیاتی است، حداکثر ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان است که باید برای تایید به بیش از ۱۰۰ اداره کل مراجعه کند و با چه بدبختی باید قبوض، جمعآوری کند؟
۷- رای دیوان عدالت در حقانیت صاحبان ۵درصد و الزام سازمان امور مالیاتی به اجرای قانون در حفظ حقوق مردم
بالاخره دیوان عدالت به داد مودیان مالیاتی
(صاحبان ۵درصد) رسید و براساس شکایت شرکت رشد صنعت نسبت به بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ رأی مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۰ صادر شد که طی آن اعلام شده طبق ماده ۱۰۴ برای کارفرما، تنها کسر مالیات ۵درصد تکلیفی و پرداخت آن به حساب سازمان مالیاتی به نام مودی مزبور است و الزام صاحبان ۵درصد به اقدام برای اخذ تاییدیه پرداخت ۵درصد مکسوره در ماده ۱۰۴ پیش‌بینی نشده و بخشنامه مربوطه خلاف قانون است.
۸- آیا سازمان مالیاتی با وجود رای دیوان عدالت، قانون را اجرا می‌کند؟
ما با سازمان امور مالیاتی روبه رو هستیم که اجرا نشدن قانون از سوی آنها پیشینه تاریخی دارد. ماده ۱۶۹ مکرر قانون سال ۱۳۸۰ را هیچ وقت اجرا نکردند، ماده ۲۷۲ را از همان سال ۸۱ اجرا نکردند. حالا هم رای دیوان عدالت را اجرا نمی‌کنند. اگر اجرا نشدن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و رأی دیوان عدالت، افتخار است، آیا آنها می‌خواهند این افتخار را کماکان داشته باشند؟
۹- وظیفه مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای قانون است، آیا این نظارت اجرایی می‌شود؟
در شرایطی که مقام معظم رهبری با وجود اختیارات قانون اساسی که صدور حکم، از اختیارات ایشان است، برای اجرایی شدن اصل ۴۴ حکم ولایتی صادر کرده و آن را در مسیر مصوب مجلس قرار دادند تا قانون مصوب مجلس اجرا شود، آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند قانون را اجرا نکند؟ وزارت امور اقتصادی و دارایی چه جوابی برای اجرا نشدن قانون مصوب مجلس و رای دیوان عدالت اداری دارد؟
* حسابدار رسمی، عضو هیات علمی دانشگاه
شهید بهشتی
ارسال نظر