دکتر سید علی نبوی _محسن رضا کریمی

نهادهای مالی در بازارهای اوراق بهادار، نقش‌های مختلفی را برعهده دارند. فعالیت‌هایی نظیر تامین سرمایه و پذیره‌نویسی، عرضه اولیه، مدیریت پرتفو، انجام سفارش‌های خرید و فروش مشتریان، مشاوره، ادغام و تملک، تغییر در ساختارهای سازمانی و بسیاری موارد دیگر برعهده واسطه‌های مالی است. شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان یکی از این نهادهای مالی، امروزه نقش موثری در توسعه بازارهای اوراق بهادار ایفا می‌کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر چه این نهاد در ابتدا با هدف خاص تامین سرمایه برای شرکت‌ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی تقریبا همه فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه را انجام می‌دهد.

امروزه گستره فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه بسیار فراتر از تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت در بازار اولیه است، به‌گونه‌ای که هم اکنون شرکت‌های تامین سرمایه هم در بازارهای اولیه (به عنوان شرکت تامین سرمایه) و هم در بازارهای ثانویه (به عنوان کارگزار و معامله گر) فعالیت می‌کنند. علاوه بر این شرکت‌های تامین سرمایه خدماتی را در زمینه فعالیت‌های مالی شرکتی (ادغام و تملک، تجدید ساختار و...) ارائه می‌دهند.

نقش شرکت‌های تامین سرمایه در اقتصاد کشورها

نقش شرکت‌های تامین سرمایه در اقتصاد هر کشور را می‌توان از دو دیدگاه خرد و کلان مورد بررسی قرار داد. در دیدگاه خرد بیشتر به نقش این شرکت‌ها در بازار سرمایه پرداخته می‌شود و دیدگاه کلان، ایفای نقش این شرکت‌ها در کل اقتصاد را نشان می‌دهد.

دیدگاه خرد

نقش شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه خرد اقتصاد، همان وظایفی است که پییش‌تر مورد بررسی قرار گرفت، این خدمات شامل مواردی است.

پذیره‌نویسی و توزیع اوراق بهادار جدید، ارائه خدمات کارگزاری، ارائه مشاوره‌های مالی، انجام تحقیقات مالی برای سرمایه‌گذاران و مشتریان شرکت، بازارسازی در حوزه اوراق بهادار خصوصی، ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها، انجام معاملات اختصاصی برای مشتریان به حساب خود بانکداری سوداگری، سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر، تامین بدهی‌های کوتاه‌مدت جهت تضمین بدهی‌های بلندمدت برای خرید و ادغام و تامین مالی جدید، خرید و فروش در بازارهای خارجی، سازماندهی سوآپ‌ها و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، ارائه خدمات بانکداری خصوصی و...

دیدگاه کلان

نقش شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه کلان اقتصاد را می‌توان در ۴ دسته تقسیم بندی کرد:

۱- نقش‌های شرکت‌های تامین سرمایه در تشکیل سرمایه: ارتباط نیمه مستقیم بین دارندگان مازاد منابع و نیازمندان سرمایه از طریق شرکت‌های تامین سرمایه صورت می‌گیرد. به این ترتیب که این شرکت‌ها بین ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند و اوراق بهادار ناشر را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کنند.

۲- نقش‌های شرکت‌های تامین سرمایه در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مربوط به بخش خصوصی: فرآیند خصوصی‌سازی به صورت گسترده در کشورهای جهان در حال انجام است. این امر به دلیل احساس دولت مردان به ضرورت واگذاری فعالیت‌های اقتصادی و موسسات دولتی به بخش خصوصی است. انتخاب روش مناسب برای واگذاری یکی از عوامل تاثیرگذار بر جریان واگذاری است. متداول‌ترین روش مورد استفاده در کشورهای مختلف دنیا، عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم است. در این روش از خدمات شرکت‌های تامین سرمایه استفاده می‌شود.

۳- نقش شرکت‌های تامین سرمایه در بهبود شاخص آزادی اقتصادی: شرکت‌های تامین سرمایه با افزایش امتیاز کشورها در شاخص‌های آزادی تامین سرمایه و آزادی سرمایه‌گذاری، به بهبود آزادی اقتصادی کشورها کمک می‌کند. در بخش پایانی مقاله این نقش شرکت‌های تامین سرمایه در کشور ایران مورد بررسی تفصیلی قرار خواهد گرفت.

۴- نقش شرکت‌های تامین سرمایه در افزایش کارآیی اطلاعات بازار مالی: برتری شرکت‌های تامین سرمایه، در افزایش نقدینگی و کارآیی اطلاعات ناشی از تخصص و مهارت کافی آن‌ها در زمینه مسائل مالی شرکت‌ها و توانایی در جمع آوری و پردازش سریع اطلاعات است. شرکت‌های تامین سرمایه اطلاعات وسیع خود را در قالب کتابچه‌هایی تنظیم و آن را به مراجع رسمی و نیز عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کنند. این اقدام درنهایت سبب افشای اطلاعات جامع و صحیح درمورد شرکت‌ها شده، موجبات تصمیم گیری آگاهانه سرمایه‌گذاران نسبت به معامله روی اوراق بهادار شرکت را فراهم می‌آورد.

فواید و ضرورت تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه در ایران

آنچه ضرورت تشکیل این شرکت‌ها را دوچندان می‌کند، نقش این شرکت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

بسیار پیش آمده است که دولت در فرآیند واگذاری بلوک‌های بزرگ سهام شرکت‌های مشمول واگذاری موفق نشان نداده است، یا این‌که گفته می‌شود، بخش خصوصی توان لازم برای خرید سهام عرضه شده توسط دولت را ندارد. چه به دلیل ضعف‌های ساختاری و چه به دلیل ناتوانی مالی بخش خصوصی، در هر صورت باید اعتراف کنیم که فرآیند خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی در ایران به دلیل نبود بستر مناسب، یا به تعبیری نبود نهادهای لازم، موفق نشان نداده است. در طول سال‌های گذشته، به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری شرکت‌های دولتی روندی سریع تر از گذشته در پیش گرفته است. بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت‌های زیادی را در دستور کار دارد. در صورتی که فرض کنیم دولت قصد عرضه سهام اولیه را دارد، سازمان خصوصی‌سازی با مسائل متعددی مثل قیمت‌گذاری سهام در زمان ورود به بازار، اطلاع رسانی به بازار، انجام معامله با خریداران و مدیریت تلاطم‌های قیمتی بعد از عرضه سهام مواجه است. شرکت‌های تامین سرمایه در چنین مواقعی وارد عمل شده و مشورت و مدیریت عملیات عرضه و فروش سهام شرکت را برعهده می‌گیرند. به این ترتیب از طریق مشارکت شرکت تامین سرمایه در فرآیند عرضه اولیه سهام می‌توان دغدغه فروشنده و خریدار را به حداقل رساند.

به طورکلی نقش شرکت‌های تامین سرمایه در اقتصاد کشور را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:

۱- کمک به دولت یا شرکت‌ها مادر تخصصی (مانند سازمان خصوصی‌سازی) در قیمت‌گذاری، پذیره‌نویسی و بازاریابی و فروش سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی.

۲- کمک به پذیره‌نویسی شرکت‌های تازه تاسیس یا شرکت‌های فعال که سهامی خاص می‌باشند و تصمیم دارند با عرضه عمومی سهام خود، به سهامی خاص تبدیل شوند.

۳- کمک به بخش دولتی و خصوصی در طراحی انواع اوراق مشارکت متناسب با ریسک و بازده و تعهد پذیره‌نویسی

۴- انتقال ریسک عدم فروش اوراق بهادار از شرکت ناشر به شرکت تامین سرمایه

۵- هدایت نظام مالی کشور از بانک محور به سمت اوراق بهادار و در نتیجه کاهش تقاضای وام بانکی و توسعه بازار اولیه اوراق بهادار

۶- اصلاح ساختار مالی و در نتیجه افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، همچنین مشاوره درباره میزان عرضه اوراق بهادار، نوع اوراق بهادار، زمان بندی عرضه به شرکت ناشر

۷- تکمیل زنجیره نهادهای مالی موردنیاز در بازار اولیه برای تامین مالی شرکت‌های متقاضی وجوه.

نقش شرکت‌های تامین سرمایه در بهبود آزادی اقتصادی

برای بررسی نقش شرکت‌های تامین سرمایه در بهبود آزادی اقتصادی، ابتدا لازم است مفهوم آزادی اقتصادی بیان شود. سپس براساس متغیرهای موثر در آزادی اقتصادی به تبیین جایگاه این شرکت‌ها در بهبود شاخص آزادی اقتصادی خواهیم پرداخت.

آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصاد و در نهایت توسعه یافتگی کشورها خواهد شد. این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌شود.

سالانه موسسات معتبری در دنیا اقدام به اندازه گیری شاخص آزادی اقتصادی کشورها می‌کنند. یکی از موسسات با سابقه و معتبر در این زمینه، بنیاد هرینج است. بنیاد هرینج از سال ۱۹۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده و با جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها، نقش موثری در سیاست‌گذاری‌های عمومی کشورها داشته است. این بنیاد، شاخص آزادی اقتصاد را از سال ۱۹۹۵ تاکنون به صورت سالانه منتشر می‌کند.

بنیاد هرینچ در تعریف آزادی اقتصادی بیان می‌دارد که حق اساسی هر انسانی است که بتواند بر کار و دارایی خود نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد، افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کاملا آزادند. نقش دولت در چنین اقتصادی، حمایت و محافظت از این آزادی است. در واقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالاها آزاده حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند. طبق آمار منتشر شده سال ۲۰۱۰، آزادی اقتصادی ایران در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصاد، در میان ۱۷۰ کشور، رتبه ۱۶۸ است.

برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری، بنیاد هرینچ ۱۰ متغیر را بررسی و اندازه گیری می‌کند. برای هر کدام از این متغیرها، امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده و میانگین امتیازهای کسب شده در این ده متغیر تعیین کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. براساس امتیاز نهایی به ­دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه (مطابق با جدول صفحه بعد) تقسیم می­‌شود:

راه دراز اقتصاد ایران برای بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری

از نتایج منتشر شده در مورد شاخص آزادی اقتصاد در می‌یابیم، ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، در این زمینه راه درازی در پیش دارد. این موضوع توجه بیش از پیش مسوولان و اقتصاددانان کشور را می‌طلبد. آن‌ها با ارائه راهکارهای مناسب می‌توانند منجر به بهبود این شاخص که خود عامل توسعه‌یافتگی کشورها است، شوند. استفاده از دستاوردهای کشورهایی که در همسایگی ایران هستند و از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منابع طبیعی، اقلیمی و... وضعیتی نزدیک به ایران دارند، می‌تواند کمک بسزایی در طی این مسیر باشد. بر پایه بررسی‌های صورت گرفته، صاحبنظران بیان می‌کنند که هر ۱۰ امتیاز افزایش در آزادی اقتصادی، منجر به تقریبا دو برابر شدن درآمد سرانه می‌شود. بنابراین حتی تغییرات کوچک در آزادی اقتصادی کشورها منافع قابل توجهی خواهد داشت. با توجه به جدول می‌توان گفت کشور ما برای بهبود شاخص آزادی اقتصادی، باید بیش از همه به سه متغیر آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، و حقوق مالکیت، توجه کند و در جهت بهبود آنها گام بردارد. یکی از نهادهایی که بهبود دو شاخص آزادی تامین مالی و آزادی سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، شرکت تامین سرمایه است.

نقش شرکت‌های تامین سرمایه در آزادی تامین مالی

حجم عمده بخش مالی ایران تحت کنترل دولت قرار دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی بانک‌های کشور ملی اعلام شدند. از سویی دیگر، تمامی شرکت‌های بیمه همچون بانک‌ها، بعد از پیروزی انقلاب، ملی اعلام شدند. نظارت بر بخش مالی ایران دولتی است و در عین حال، قوانین و مقررات محدودکننده زیادی برای فعالیت بانک‌های خصوصی وجود دارد. از این رو می‌توان گفت، راهبردی که برای بهبود این شاخص پیش روی کشور قرار دارد، فرآیند خصوصی‌سازی است و این نهاد‌ها به عنوان متولیان اصلی افزایش آزادی

تامین مالی در کشور به شمار می‌روند.

این شرکت‌ها با تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار شرکت‌های بیمه و بانک‌ها در فرآیند عرضه عمومی و تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی در جهت کاهش کنترل دولت بر نظام تامین‌مالی کشور گام بر می‌دارند و منجر به بهبود شاخص آزادی اقتصادی و توسعه اقتصاد کشور می‌شوند. همان گونه که پیش‌تر بیان شد، شرکت‌های تامین سرمایه در ایران به منظور تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شدند. نقش شرکت‌های تامین سرمایه در فرآیند خصوصی‌سازی به طور تفضیلی در بخش‌های قبل مورد بررسی قرار گرفت، اما در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که این شرکت‌ها، تنها نهاد متخصص در زمینه فراهم آوردن الزامات خصوصی‌سازی به عنوان راهبرد بهبود آزادی تامین مالی هستند: این الزامات مواردی از قبیل ضرورت شفاف‌سازی بنگاه‌های اقتصادی قبل از واگذاری، افشای کامل اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات، کشف قیمت اوراق بهادار، بازاریابی اوراق بهادار برای جذب عموم سرمایه‌گذاران، ایجاد فرصت برابر برای تمام متقاضیان و فعالان اقتصادی، واگذاری در شرایط رقابتی و... را در بر می‌گیرد.

نقش شرکت‌های تامین سرمایه در افزایش آزادی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های بانکداری، مخابرات و حمل و نقل ایران محدود است. این در حالی است که قانون اساسی ایران به خارجی‌ها اجازه نمی‌دهد امتیاز و سهام کامل پروژه‌های نفت و گاز این کشور را در اختیار داشته باشند. مجلس ایران نیز برای وتوی سرمایه‌گذاری‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاران خارجی بیشترین سهم شرکت‌ها و پروژه‌های ایرانی را تصاحب می‌کنند، دارای اختیار قانونی می‌باشد. لازم به ذکر است، در ایران بیشتر دستمزدها، انتقالات، عملیات اعتباری و قراردادهای مالی با محدودیت‌های کمی و مصوبات محدود کننده مواجه هستند. نرخ تعرفه‌های بالا و وجود موانع متعدد غیر تعرفه‌ای که هر کدام به نوبه خود از توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلوگیری می‌کنند نیز عوامل دیگری در جلوگیری از تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی هستند. راهبرد پیش‌روی کشور برای بهبود شاخص آزادی سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از طرق گوناگون است. با توجه به اینکه امتیاز ایران در سال ۲۰۱۰ در این متغیر عددی معادل صفر است می‌توان گفت کشور در ابتدای مسیر بهبود این متغیر قرارداشته و در حقیقت نقش شرکت‌های تامین سرمایه در بهبود این شاخص بیشتر در فرآیند عرضه اختصاصی اوراق بهادار تبلور می‌یابد. هرچند در عرضه‌های عمومی اوراق بهادار نیز می‌توان به جذب سرمایه‌های خارجی مبادرت ورزید اما برای آغاز این مسیر روش عرضه اختصاصی اوراق بهادار با توجه به ماهیت آن روش بهتری به نظر می‌رسد. در این روش شرکت تامین سرمایه پس از شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه با آنها مستقیما وارد مذاکره می‌شود و می‌تواند با هزینه کمتر و در زمان کوتاه تری فروش اوراق بهادار را انجام دهد.

شرکت‌های تامین سرمایه در هر دو روش عرضه عمومی و اختصاصی اوراق بهادار با به کارگیری مهارت و توانایی خود نقش موثری در جذب سرمایه‌های خارجی ایفا می‌کنند. ماهیت خدمات این شرکت‌ها در این دو روش پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به جایگاه شرکت‌های تامین سرمایه در نظام مالی کشور می‌توان گفت بدون استفاده از مهارت‌ها و خدمات این نهادها نمی توان الزامات جذب سرمایه‌های خارجی از طریق عرضه اوراق بهادار را فراهم آورد. به طور کلی نقش شرکت‌های تامین سرمایه در مورد این شاخص را می‌توان در مواردی از قبیل کسب مجوز‌های لازم برای امکان سنجی قانونی و تطبیق فرآیند عرضه اوراق بهادار با قوانین مربوطه و نیز کمک به پذیرش اوراق بهادار داخلی در بورس‌های خارج از کشور و غیره مشاهده نمود.