غلامحسین دوانی

چندی پیش (۲۱ /۰۳/۱۳۹۰) مقاله ذیل در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شد که مورد استقبال جامعه کار و تولید و به ویژه شرکت‌های پیمانکاری قرار گرفت. خوشبختانه با خبر شدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۰۶ مورخ ۲/۰۳/ ۱۳۹۰در همین رابطه براساس شکایت شرکت رشد صنعت، بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۷۷ معاون درآمد‌های مالیاتی را ابطال و گامی نو در مسیر حقوق مالیاتی مودیان برداشته است. این مطلب نظر به اهمیت موضوع مقاله یادشده و مندرجات دادنامه بار دیگر به منظور تنویر افکار عمومی چاپ شده است.

ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد:

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلف‌اند درهر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم کنند و همچنین ظرف همین مدت، مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب می‌کنیم.

۱- بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی) به‌رغم کسر ۵درصد مالیات مربوطه وجه آن‌را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت کند و عملا ۵درصد مالیات کسر شده از بین می‌رود.

۲- بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت می‌کنند که تنها نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده بنابراین در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی می‌خواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای ذی‌ربط، تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیش‌پرداخت‌های مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر نماید.

۳- برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را به‌رغم صراحت ماده قانونی یادشده بالا به پیمانکاران ارائه نمی‌دهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیش‌های مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و مصدق کنند که در غیر این صورت مودی نمی‌تواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده کند!

۴- در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش‌ مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم می‌کنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی، ادارات مالیاتی بار دیگر از مودیان خواستار می‌شوند که اصل فیش‌ها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذی‌ربط برده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیش‌ها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر نماید.

قانونگذار در هیچیک از موارد بالا، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیش‌های مالیاتی نکرده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با عدم قبول اصل فیش‌ها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه»، خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطاق» به شمار می‌رود، زیرا ارائه اصل فیش به‌استناد ماده (۱۰۴)، رافع مسوولیت مودی در این ارتباط است. رویه ادارات مختلف مالیاتی در این‌گونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:

۱- بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیش‌ها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و در عمل مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار می‌دهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و مالیات مضاعفی معادل ۵درصد پرداخت کنند.

برخی ادارات مالیاتی که دارای مسوولان شجاع و قانونمند هستند اصل فیش‌ها را به منزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود از طریق مجاری ذ‌ی‌ربط موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر می‌کنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همان‌طوری که ادارات مجری بند (۱) فوق را به پاسخگویی ملزم کرده، ادارات موضوع بند (۲) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گذارد. اما متن شکوائیه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.

«الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل خلاف قانون است.»

تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۱۰۶

کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت رشد صنعت.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:

«در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت‎های پیمانکاری به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت، ۵درصد مالیات کسر و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می‎کنند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می‎دهند که شرکت‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت‎های پیمانکاری ارائه می‎دهند که از بدهی مالیاتی اعلام‌شده کسر شود. به عبارت دیگر ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم به کیفیت ساده‎ای تکلیف مودیان را مشخص کرده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است.

متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی مودیان را مکلف می‎کنند که علاوه بر قبوض مالیاتی یادشده بالا، تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت‌کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه دهند.

این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم است موجب ایجاد زحمت و هزینه‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می‎شود تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه کنند که گاه مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه‎ها می‎شود که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده‎های مالیاتی مالیات بر شرکت‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان‌های دیگر، به خصوص در مورد شرکت‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال‎های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و... می‎شود.

از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات‎های تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب‌های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهم‌تر از طریق سیستم‌های رایانه‎ای که مدت‌ها است در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز شده است باید امر ساده‎ای باشد. یادآور می‌شود بخشنامه یادشده بالا در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ صادر شده است که در عمل تا سال ۱۳۸۲ شاید به دلایل مسائل گفته شده بالا متروک و مسکوت مانده بود و از سال ۱۳۸۳ به جریان افتاده است.

جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت‎ها و مشکلات توجه داشته و در جواب نامه شماره ۰۳۹۸۶/۶۰/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۶۶۱/۲۳۳/ص مـورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸، مدیرکل دفتر حسـاب‌های مالیاتی عنوان کرده که در صدد رفع آن است، اما تا رفع آن همه‌ساله مودیان ‌مالیاتی به خصوص شرکت‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن هستند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعی (تسویه‌حساب) به طول می‎انجامد. موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک، مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می‎کنند و ادارات مالیاتی به‌‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی‎کنند بنابراین مودیان رسیدی در مورد مالیات‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت‌کننده مالیات الزامی است، نه وجود داشتن قبض. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می‎شود، جلوگیری به عمل آید.»

مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹، اشعار داشته است که:

«براساس مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه‎ها و... کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل هستند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه و... که به هر عنوان پرداخت می‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی‎روز به حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم کنند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند و ....

اولا، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره ۴۵۹/۵/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۳ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیت‌دار برای وصول مالیات‎های علی‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه است.

ثانیا، در خصوص کسر و ایصال مالیات‎های تکلیفی مقرر در قانون یادشده بالا و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲/۴۰۷۱۲۳/۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و حوزه‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص شده است.

ثالثا، با توجه به ویژگی‎های مالیات‎های تکلیفی از جمله علی‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن ـ استرداد وجوه یادشده و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون مالیات‎های مستقیم پیش‎بینی کرده است.

رابعا، با توجه به اینکه بعضی از حوزه‎های مالیاتی قبول وجوهی را که درگذشته در منبع، به عنوان مالیات‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذی‌ربط می‎کردند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات‎های مکسوره از اداره کل دریافت‌کننده وجوه به اداره کل متبوع است و این امر علاوه بر صرف وقت بی‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می‎شد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه‎های مالیاتی را مکلف کرده مالیات‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت‌کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول کنند.

در ضمن یادآور می‌شود، به منظور تکریم ارباب رجوع به منظور تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه موردشکایت نیاز به سامانه‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن‌آوری اطلاعات در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به منظور راه‎اندازی خطوط MPLS است. بدیهی است با راه‎اندازی خطوط یادشده به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد شد.

با عنایت به توضیحات یادشده بالا تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎کند.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی و شهرداری‎ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلف‎اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‎های بیمارستانی و... وجوهی به هر عنوان پرداخت می‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم کنند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال دارند.

نظر به اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون یادشده بالا، تکلیف دیگری پیش‎بینی نشده است بنابراین بخشنامه معترض‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری