فراز و فرودهای شرکت ارتباطات سیار ایران
حسین تقی نژاد/کارشناس بازار سرمایه
شرکت ارتباطات سیار ایران که بیشتر با برند تجاری همراه اول شناخته میشود به عنوان نخستین اپراتور تلفنهای همراه در سال ۱۳۷۳ شروع به فروش اولین سیمکارتهای خود کرد. ارتباطات سیار ایران به عنوان شرکت فرعی مخابرات ایران، در سال ۱۳۸۹ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر شخصیت حقوقی داد و در همان سال در بازار فرابورس ایران درج نماد شد و با عرضه ۵درصد از سهام خود، در بازار سرمایه عرضه شد.

![]()
بررسی روند ساختار درآمدی شرکت همراه اول نشان دهنده سهم ۹۳ درصدی درآمد کارکرد مشتریان در سال ۱۳۹۸ است که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۸۸درصد کاهش یافته و سهم سود سرمایهگذاریهای شرکت از ۱درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴درصد از کل درآمدهای شرکت در سال ۱۴۰۳ رسیده است. بیش از ۹۸درصد از درآمد کارکرد مشتریان نیز شامل درآمد مکالمات صوتی ، داده و پیامک است. این موضوع حاکی از اهمیت این بخش از درآمدهای شرکت در خلق سود برای شرکت است. از طرفی بررسی تعداد خطوط فعال اپراتور همراه اول رشد تقریبا ۱۰ درصدی (از ۷۴میلیون و ۵۲۵هزار به ۸۱ میلیون و ۸۵۱هزار خط فعال) تعداد خطوط فعال را از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان بهار ۱۴۰۳ نشان میدهد. طبق آخرین گزارش منتشر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همراه اول ۵۲.۸۶درصد از سهم خطوط فعال شبکه را در اختیار دارد.
بررسی روند ۲۰ ساله سود و زیان دلاری شرکت نشان میدهد که در بازه سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، همراه اول بهترین روزهای خود را تجربه کرده و در این بازه توانسته است به طور میانگین سالانه یک میلیارد دلار سود خالص کسب کند. در بازه سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ سود خالص شرکت به صورت میانگین ۷۵۰ میلیون دلار در سال بوده که با افزایش نرخ دلار و عدمرشد متناسب درآمدها، پس از این سالها شاهد کاهش چشمگیر سود دلاری شرکت بودهایم به طوری که سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱۸ میلیون دلار گزارش شده است. همچنین بررسی روند حاشیه سودهای شرکت در ۱۰ سال گذشته به وضوح نشاندهنده کاهش این نسبتهاست.
حاشیه سود ناخالص شرکت از ۳۷درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲۶درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است و به تبع آن حاشیه سود خالص شرکت نیز از ۳۱درصد به ۱۲درصد رسیده است. در ادامه با نگاهی دقیقتر به صورتهای مالی شرکت و چالشهای صنعت به بررسی علل این روندهای کاهش سود شرکت میپردازیم. حجم فروش خدمات همراه اول شامل مکالمات صوتی و همچنین پیامک و داده با توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفنهای همراه هوشمند در کشور، افزایش میانگین حجم اینترنت مصرفی توسط مشترکان و همچنین رشد تعداد سیمکارتهای فعال، در حال افزایش است.
از سوی دیگر نرخگذاری خدمات همراه اول از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین میشود. این موضوع سبب شده است تا رشد درآمدهای شرکت نتواند به میزان رشد مقدار فروش به علاوه رشد تورم باشد و در مجموع رشد درآمدهای شرکت از تورم عمومی کمتر باشد. از سوی دیگر با توجه به تکنولوژی محور بودن شرکت همراه اول و سرعت رشد تکنولوژی در سالهای اخیر، این شرکت همواره باید هزینههای گزافی را برای نگهداری و توسعه شبکه خود صرف کند. شرکت همراه اول در مقطع فعلی در حال توسعه زیرساختهای شبکه ۵G است که هزینههای ارزی بسیاری را به شرکت تحمیل میکند و سبب کاهش حاشیه سود شرکت در سالهای اخیر و همچنین کاهش سود دلاری شرکت میشود.
در صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹شرکت همراه اول بیش از ۱۵ همت جریان وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی را گزارش کرده است که بیش از ۱۰ همت از این مبلغ را برای تغییرات دارایی ثابت مشهود خود که شامل هزینههای نگهداری و توسعه زیرساختهای شبکه است پرداخت کرده است. از این رو یکی از چالشهای پیش روی شرکت همراه اول تامین وجه نقد موردنیاز جهت تکمیل توسعه شبکه ۵G است. شرکت طی سالهای اخیر برای حل این موضوع به سراغ تامین مالی از شبکه بانکی کشور رفته است که با توجه به لزوم بر افزایش هزینهها و کمبود نقدینگی شرکت، استقراض مالی شرکت و به دنبال آن هزینههای مالی شرکت طی سالهای آتی میتواند این شرکت را با مشکلاتی روبهرو سازد. در صورت تداوم وضعیت فعلی باید شاهد بروز مشکلات جدی در این صنعت باشیم و شاید اتفاقی که سالهای نه چندان دور برای خودروسازی کشور افتاد، برای صنعت تلکام نیز رخ دهد.
درحال حاضر پروکسی درآمدی شرکت همراه اول کاملا ریالی بوده و با نرخگذاری دستوری در این صنعت، عملا شاهد عقب ماندن درآمدهای شرکت از تورم هستیم. از سوی دیگر همانطور که بیان شد با توجه به لزوم توسعه و نگهداری شبکهها توسط شرکت و اینکه پروکسی هزینههای توسعهای شبکه عموما دلاری است، شرکت برای توسعه خود به سمت استقراض از شبکه بانکی یا تامین مالی از طریق انتشار اوراق حرکت خواهد کرد که میتواند همراه اول را به یک شرکت بدهکار و زیانده تبدیل کند. کلید حل این مشکلات در دست سازمان است که نرخگذاری این صنعت را از حالت دستوری خارج کرده و متناسب با افزایش تورم، نرخ خدمات این صنعت را افزایش دهد.