بازار صعودی در بدبینی متولد می‌شود
بازار در شک و تردید رشد می‌کند
سیدرضا علوی، کارشناس‌ارشد بازار سرمایه گفت: واژه «امید» تنها متغیری است که این روزها به کمک فعالان بورسی آمده‌است. بعد از سال‌ها خروج سرمایه بی‌‌‌‌‌بازگشت از بازار سرمایه به‌دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه و سعی‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌خطای تصمیم‌گیران کارنابلد اقتصادی که افق تاریکی را پیش‌‌‌‌‌روی دنیای سرمایه‌گذاری قرارداده بودند، در هفته اخیر شاهد ورود و خروج متعادل نقدینگی از بازار سرمایه بودیم، اما هنوز سایه بدبینی و تردید بر همه متغیرها قابل‌مشاهده است.
کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: جان تمپلتون، معامله‌‌‌‌‌گر مشهور بریتانیایی می‌گوید: «بازار صعودی در بدبینی متولد می‌شود. در شک و تردید رشد می‌کند و در خوش‌بینی به اوج خود می‌رسد و در سرخوشی می‌‌‌‌‌میرد.» با توجه به تغییر نگاه سیاستگذار اقتصادی که به واسطه تغییر دولت اتفاق افتاد، به‌نظر می‌رسد اقتصاد دستوری که ضربه‌‌‌‌‌های جبران‌‌‌‌‌ناپذیری را به اقتصاد کشور زد، جای خود را به اقتصاد واقعی و رانت‌‌‌‌‌زدایی حقیقی می‌دهد و این امر باعث‌شده تا کورسوی امیدی برای سرمایه‌گذاران رؤیت شود که این تغییر مسیر، می‌تواند آغاز یک دوره صعودی میان‌مدت پس از یک اصلاح زمانی چهارساله باشد.
هرچند شرایط شک و تردید پابرجاست، اما وجود سیگنال‌های مثبت اقتصادی، مانند کاهش اختلاف میان نرخ دلار نیما و قیمت ارز بازار آزاد، کاهش نرخ بهره حقیقی و اسمی و توافقی‌شدن نرخ خوراک پتروشیمی و گذار از تفکر دستوری در اقتصاد، کاهش ریسک‌های سیستماتیک به جهت آرام‌شدن فضای سیاسی در داخل و خارج از کشور، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی و بازار سرمایه شود.
وی افزود: در این میان نقش سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان نهاد تنظیم‌‌‌‌‌گر در تحقق و تثبیت پایدار و توسعه متوازن در بازار سرمایه بسیار پررنگ و حیاتی است. حضور یک مدیر باتجربه با وزن و کارنامه اقتصادی-سیاسی در کنار یک تیم حرفه‌‌‌‌‌ای و کاربلد از جنس بازار سرمایه، روزهای سبز و پررونقی را برای بازاری که در سال‌های گذشته تحقیر شده‌است، نوید می‌دهد. به‌نظر می‌رسد آغاز روند صعودی و دوره پررونق را پس از تحمل سال‌ها سقوط، تحقیر و تمسخر بازار سرمایه شاهد باشیم.
2 گام حیاتی سازمان بورس جدید
مهدی رضایتی؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با تصمیمات مثبت اخیری که به نفع بازار سرمایه بود، گفت: مهم‌ترین اتفاق اخیر کاهش فاصله نرخ ارز نیما با قیمت آن در بازار آزاد بود و پس از آن، مهم‌ترین رخداد، سیاست‌های پولی دولت است که طبق وعده‌‌‌‌‌های وزیر اقتصاد و امور دارایی، به‌نظر می‌رسد سیاست دولت عدم‌افزایش نرخ بهره است. این دو خبر از منظر بنیادی می‌توانند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند، همچنین عدم‌اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت با هدف فشار بر شرکت‌ها، از جمله مواردی است که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته‌باشد، مانند بهره مالکانه در فرمول‌‌‌‌‌های خوراک پتروشیمی و پالایشی که در سال‌های گذشته مطرح‌شده بود و منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها شد.
وی افزود: به دلیل تجارب بدی که بازار سرمایه در این چندسال گذشته داشته، بازار صرفا با اخبار خوب قانع نمی‌شود و باید تاثیر این تصمیمات را لمس کند، اما تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده‌است. به‌عنوان مثال زمانی‌که در بازار گفته می‌شود که نرخ بهره کاهش می‌یابد اما در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد، به‌طور طبیعی تاثیر مثبتی در بازار مشاهده نخواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: بررسی وضعیت فعلی بازار سرمایه نیازمند یک نگاه جامع به تمام متغیرهای اقتصادی است. در کنار مسائل داخلی، باید متغیرهای بین‌المللی را درنظر گرفت، به‌عنوان مثال تغییرات قیمت نفت و کامودیتی‌‌‌‌‌ها روند نزولی به خود گرفته‌‌‌‌‌اند، در صورتی‌که متغیرهای مذکور داخلی مسیر رو به بهبودی را طی کنند و شوک منفی جدیدی در خارج به کشور وارد نشود، می‌توان به آینده بازار سرمایه خوشبین بود. رضایتی در مورد نقش سازمان بورس و اوراق‌بهادار در باثبات‌شدن وضعیت بازار سرمایه گفت: سازمان بورس و اوراق‌بهادار یک‌سری وظایف داخلی مانند نظارت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و شفافیت در انتشار اطلاعات دارد که به‌صورت کم و بیش توسط روسای مختلف سازمان به آن عمل شده‌است اما در وضعیت اقتصادی-سیاسی حاکم بر کشور نیاز است که رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، خارج از حیطه خود از حقوق سرمایه‌گذاران دفاع کند و به سایر نهادهای تصمیم‌گیر، عواقب اتخاذ تصمیمات ضدتولید را گوشزد کند و از آنها ممانعت به‌عمل آورد.
در وضعیت فعلی به‌طور خاص، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی از اهمیت بالایی برخوردار است و این صندوق‌ها نقدینگی را از بازار خارج می‌کنند و توان این حجم از فشار را ندارند. در سال‌های گذشته با اینکه سود شرکت‌ها کاهش‌یافته، اما میزان تامین مالی و کسری‌بودجه نه‌تنها تفاوتی نکرده، بلکه افزایش هم پیدا کرده‌است و این امر باعث می‌شود که سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی توان پرداخت مبلغ مستمری بازنشستگان را نداشته باشند و سهام خود را به‌فروش برسانند و در نتیجه نقدینگی را از بازار خارج کنند. سازماندهی این صندوق‌ها باید از اولویت‌های سازمان باشد.
مساله دوم، موضوع انتقال منافع است، به‌عنوان مثال برخی از مدیران، منافع شرکت را به خارج از شرکت و به نفع خود هدایت می‌کنند و به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای تصمیمات را اتخاذ می‌کنند که منافع شخص مدیر در اولویت باشد و سهامداران شرکت متضرر می‌شوند، بنابراین یکی از اولویت‌های سازمان باید حل این مساله باشد.
