در انتظار سکاندار
افت ۱۳هزار و ۵۶۴واحدی شاخص کل بورس تهران در حالی محقق شد که نماگر هموزن نیز با کاهش ارتفاع ۰.۰۴درصدی همراه شد و در نهایت در سطح ۶۶۱هزار و ۴۲۹واحدی قرار گرفت. در این بین شاخص کل فرابورس که نماگر مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۰۲درصد سرخپوش شد و در نهایت در سطح ۲۱هزار و ۲۵۶واحدی کار خود را به اتمام رساند. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۱۹۰میلیارد تومان را نشان میدهد. اما روز یکشنبه برای چهارمین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش ۳۲۵میلیارد تومان بوده است. در یک هفته گذشته به شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. روز یکشنبه ۱۳۱نماد مثبت و ۱۹۱ نماد در دامنه منفی معامله شدند.
نکته عجیب معاملات این روزها حباب منفی صندوقهای اهرمی است که تا پیش از این دارای حباب مثبت بودند اما حال حباب منفی خود را حفظ میکنند و دیگر جذابیتهای سابق خود را ندارند. در صورتی که از دید بنیادی به بازار نگاهی داشته باشیم، از جهت وابستگی بالای بورس به نفت و قیمت کامودیتیها بازار در سطوح مهمی قرار دارد. نفت برنت در یک هفته گذشته حدود ۱۰درصد افت داشته و به ۷۱دلار در هر بشکه رسیده است. همچنین سایر کامودیتیها، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی با کاهش قیمتی مواجه شدند. افت قیمتهای جهانی باعث کاهش فروش و سودآوری شرکتها شده است. علاوه بر این به نظر میرسد نرخ ارز تاحدودی به ثبات رسیده است. در مجموع شاخص کل همچنان کف حمایتی مهم یکمیلیون و ۹۳۵هزار واحدی را دارد. در صورت عدم وجود ریسک سیستماتیک میتوان به این سطح حمایتی امیدوار بود.
شاخص کل پس از رشد ۵درصدی که در روزهای اخیر داشت مجددا به مدار نزولی خود بازگشته که این میتواند ناشی از خالی بودن سمت ریاست سازمان باشد. اگرچه نارضایتیها از عملکرد آقای عشقی و منفعل بودن او نسبت به مشکلات بازار سهام بسیار بود، اما همچنان بیاعتمادی بر بازار سایه افکنده است. یکی از بزرگترین رقبای بازار سهام همچنان بالا بودن نرخهای بهره و سودهای عجیب صندوقهای درآمد ثابت است. بازار دیگر اعتنایی به وعدهها و حرفها ندارد و تنها عملگرایی است که میتواند اعتماد را به بازار سرمایه جلب کند. امید است که یک فرد شایسته و عملگرا که بازار سهام را میشناسد و شخصی پرنفوذ با برش سیاسی است انتخاب شود؛ فردی که بتواند از حقوق سهامداران و بازار سرمایه در ارکان دولت دفاع کند.