یادداشت
سود و کارمزد پرداختی به شرکت‌های لیزینگ از دیدگاه مالیاتی
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها دارایی‌های ثابت خود را از طریق تسهیلات شرکت‌های لیزینگ تامین می‌کنند و از این بابت با پرداخت سود و کارمزد، متحمل هزینه‌های مالی می‌شوند. یکی از مسائل مهم، قابل قبول یا غیرقابل قبول بودن هزینه‌های مالی ناشی از استفاده از تسهیلات شرکت‌های لیزینگ از منظر مالیاتی است.
عباس وفادار*
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها دارایی‌های ثابت خود را از طریق تسهیلات شرکت‌های لیزینگ تامین می‌کنند و از این بابت با پرداخت سود و کارمزد، متحمل هزینه‌های مالی می‌شوند. یکی از مسائل مهم، قابل قبول یا غیرقابل قبول بودن هزینه‌های مالی ناشی از استفاده از تسهیلات شرکت‌های لیزینگ از منظر مالیاتی است. به موجب بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد در حساب مالیاتی قابل قبول است.
از سوی دیگر، به موجب بند ۱ و قسمت اخیر بند ۷ دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی و سود و کارمزد پرداختی مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ رییس وقت سازمان امور مالیاتی، مقرر شده «ماموران مالیاتی، فهرست موسسات مالی و اعتباری که مودیان از آنها تسهیلات دریافت کرده‌اند را از مودی اخذ کنند.
هزینه تسهیلات مالی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسه اعتباری غیربانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد، به عنوان هزینه قابل قبول بوده و هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیستند، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»
حال این سوال مطرح می‌شود که شرکت‌های لیزینگ در زمره موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تلقی می‌شوند یا خیر؟
به موجب بند الف تبصره ۲ ماده ۲ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳، اجازه صدور مجوز برای موسساتی که شرایط ارتقا به سایر موسسات مالی، اعتباری غیر بانکی یا بانکی را داشته باشند، به بانک مرکزی داده شده است.
همچنین به موجب دستورالعمل اجرایی تاسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب ۹ و ۱۶/۴/۱۳۸۶ شورای پول و اعتبار، فعالیت شرکت‌های لیزینگ از مصادیق فعالیت در بازار غیر متشکل پولی دانسته شده و به موجب آن به بانک مرکزی اجازه داده شده تا به شرکت‌هایی که به عملیات لیزینگ فعالیت دارند، مجوز تاسیس و فعالیت اعطا کند.
به استناد ماده ۲ این دستورالعمل و تبصره آن، شرکت‌های موضوع این دستورالعمل، شرکت‌هایی هستند که فعالیت خود را خرید اموال مورد درخواست مشتریان از تولیدکنندگان یا فروشندگان و واگذاری آنها به مشتریان از طریق اجاره یا فروش قسطی قرار داده‌اند و تولید کنندگان و فروشندگانی که محصولات تولیدی یا کالای خود را بدون واسطه به صورت قسطی یا اجاره واگذار می‌کنند، مشمول مقررات دستورالعمل نمی‌شوند.
با توجه به مراتب فوق، شرکت‌های لیزینگ، نوعی موسسه مالی، اعتباری غیربانکی هستند که باید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت اخذ کنند و فعالیت آنها باید در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشد و در همین راستا بانک مرکزی برای تعدادی از شرکت‌های لیزینگ، مجوز فعالیت صادر کرده است. بر این اساس، هزینه‌های سود و کارمزد اشخاصی که از تسهیلات لیزینگ شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی، استفاده کرده‌اند، در زمره هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است به منظور حفظ حقوق مودیان مالیاتی از این بابت، بانک مرکزی فهرست شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت از آن بانک را منتشر کند و سازمان امور مالیاتی نیز به منظور شفافیت کامل موضوع، مراتب قابل قبول بودن هزینه‌های سود و کارمزد اشخاصی که از تسهیلات لیزینگ شرکت‌های لیزینگ که از بانک مرکزی مجوز فعالیت خود را دریافت کرده‌اند را در قالب بخشنامه‌ای اعلام کند تا از برخورد چندگانه در این خصوص توسط ادارت امور مالیاتی و حسابداران رسمی پرهیز شده و حقوق مودیان مالیاتی تضییع نشود.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، مدرس دانشگاه
ارسال نظر