انتقاد دو نماینده مجلس از نحوه اجرای اصل ۴۴
حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: برای ایجاد رشد و پویایی در اقتصاد کشور باید روند خصوصی‌سازی به معنای واقعی خود انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزایش رشد اقتصادی کشور را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مالی دانست و عنوان کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها باید به طور مطلوبی توسط بخش خصوصی فعال و کارآزموده انجام شود.
فارس- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هنوز تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی کشور کاهش نیافته است.
حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: برای ایجاد رشد و پویایی در اقتصاد کشور باید روند خصوصی‌سازی به معنای واقعی خود انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزایش رشد اقتصادی کشور را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مالی دانست و عنوان کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها باید به طور مطلوبی توسط بخش خصوصی فعال و کارآزموده انجام شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین در این ارتباط تنها سرمایه‌گذاری دولت بدون مشارکت بخش خصوصی سر انجامی ندارد.
نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بخش‌هایی از اصل ۴۴ قانون اساسی را نیازمند به اصلاح دانست و گفت: افزایش واگذاری قسمت‌های مختلف اقتصادی هنوز تاثیر چندانی در کاهش تصدی‌گری دولت نداشته است.
فولادگر با تقاضا از مجلس و دولت برای کار کارشناسی بیشتر برای ادغام وزارتخانه‌های یادشده افزود: این کار کارشناسی آثار مثبتی را در پیکره نظام اقتصادی کشور می‌گذارد.
۶ سال انتظار برای تصویب یک لایحه
در این زمینه نماینده شیراز در مجلس درباره ۱۲ تیرماه سالگرد تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اجرای سیاست‌های یاد شده هم در بعد قانون‌گذاری تصویب شد و تا اندازه‌ای اجرا شده، اما تکالیف قانونی دولت درمورد توسعه فضای کسب و کار و فعال‌کردن بخش خصوصی به نحو شایسته انجام نشده است.
جعفر قادری تاکید کرد: دولت قرار بود در قالب یک لایحه که مراحل پایانی آن در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ می‌گذرد، قانون بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، آموزش و ورزش را اصلاح کند و باید ظرف دو سال از ابلاغ این سیاست‌ها لایحه مربوطه را به مجلس ارائه می‌کرد، اما با گذشت حدود ۶ سال هنوز این لایحه را ارائه نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: همچنین لایحه بازنگری قوانین بخش تعاون که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما در میانه راه دولت لایحه خود را پس گرفت و به ناچار نمایندگان در قالب طرحی ادامه آن کار را انجام دادند و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
قادری گفت: کارگروه مربوطه برای اصلاح قانون تعاون هر هفته گزارشی به کارگروه‌های مختلف ارائه می‌کند و مواد مربوط به اصل ۴۴ در قالب این لایحه اصلاح خواهد شد.
قادری با اشاره به مشکلات اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: در بحث واگذاری سهام عدالت گرچه گفته می‌شود، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سهام عدالت پرداخت شده، اما هنوز مدیریت این سهام در اختیار دولت قرار دارد و نمایندگان دولت در مجامع شرکت‌های سهام عدالت حضور دارند و این سهام در اختیار شرکت‌های استانی سهام عدالت قرار نگرفته است.
قادری افزود: دولت به عمد سود‌های حاصله از سهام عدالت را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پرداخت نکرده است و هنوز نماینده دولت در مجامع این شرکت‌ها حضور پیدا می‌کند و این به معنای این است که مدیریت این سهام همچنان در اختیار دولت قرار دارد.
بخش خصوصی فعال نشده است
وی ادامه داد: دولت به هر شکلی که قانون اصل ۴۴ تفسیر شود، وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا همه بند‌های سیاست اصل ۴۴ به خوبی اجرا شده یا فقط به واگذاری‌ها توجه شده است؟ گفت: روح حاکم بر اصل ۴۴ بستر‌سازی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی است، زیرا واگذاری‌ها دیر یا زود تمام می‌شود، اما آنچه که مهم است فعال‌کردن بخش خصوصی در تولید و سرمایه‌گذاری بزرگ است.
قادری در عین حال گفت: گرچه در واگذاری موفقیت‌هایی به دست آمده، اما در فعال‌کردن بخش خصوصی و تعاونی و حضور آنها در سرمایه‌گذاری کلان و بهبود فضای کسب و کار کم‌کاری شده است.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون مقررات‌زدایی گفت: عملا کاری در این زمینه انجام نشده و دولت گامی برای اصلاح قوانین کسب و کار برنداشته و همچنین قرار بود، اجازه تاسیس بانک خارجی در کشور داده شود که هنوز این اقدام نیز انجام نشده و بانک‌های خارجی در کشور حاضر نشدند.
ارسال نظر