فارس- معاون حقوقی، امور استان‌ها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: نظارت بر عملکرد شرکت‌های واگذارشده دولتی به بخش خصوصی همچنان ادامه دارد و اگر مردم مشکلی پیدا کردند، به دستگاه‌های نظارتی مراجعه کنند. عبدالعلی تاجی در مورد اصلاح ساختار دستگاه‌های دولتی گفت: در اجرای احکام قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف به تجدید ساختار کلان و تهیه ساختار تفصیلی و تصویب آن در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هستند.

معاون حقوقی، امور استان‌ها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: در حال حاضر تدوین ساختار کلان تقریبا همه دستگاه‌های اجرایی تمام شده و در حال تدوین ساختار تفصیلی دستگاه‌ها هستند که این ساختار تفصیلی به تدریج در حوزه معاونت نوسازی و تحول اداری این معاونت تهیه و تصویب می‌شود.

تاجی خاطرنشان کرد: تصویب ساختار جدید اداری با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری،‌ چابک سازی و متناسب سازی و منطقی کردن ساختار اداری با سیاست‌های کلی نظام و در راستای اهداف سند چشم‌انداز و سایر اسناد بالادستی انجام می‌شود.

وی یکی از بندهای دیگر سیاست‌های اداری را تمرکززدایی دانست و گفت: با توجه به چابک سازی و تمرکز‌زدایی و با در نظر گرفتن سایر سیاست‌های قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری، قانون سیاست اصل ۴۴ و سایر قوانین بالادستی ساختار تفصیلی دستگاه‌ها تدوین می‌شود.

تاجی دولت را مکلف به تدوین ساختار نظام اداری به صورت چابک و منطقی دانست و گفت: متناسب سازی ساختار اداری و تکیه بر قوانین بالادستی در جهت رسیدن به اهداف نظام انجام می‌شود. معاون حقوقی، امور استان‌ها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در مورد گلایه مردم از نبود نظارت بر خدمات برخی شرکت‌های خصوصی شده و سردرگمی مردم در برخی ادارات گفت: شرکت‌ها و موسسات دولتی که در اجرای سیاست اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، در بخش تصدی واگذار شده و امور حاکمیتی آنها همچنان در اختیار دولت قرار دارد، دولت اعمال نظارت می‌کند و در چارچوب قوانین جاری کشور این نظارت‌ها انجام می‌شود.

تاجی افزود: اگر مردم مواردی از تخلف را می‌بینند که درخواست غیرقانونی یا انجام نشدن کار مردم در برخی ادارات انجام شود، می‌توانند به مراجع نظارتی مراجعه کنند، همچنین کارگروه پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه وجود دارد و مردم به مراجع نظارتی مراجعه کنند.