سرنوشت نرخ بهره در ۱۴۰۳
به‌طور کلی با توجه به نبود اوراق بلندمدت در اقتصاد ایران نظیر اسناد خزانه ۱۰ساله موجود در سایر کشور‌ها و عدم‌امکان مقایسه آن با سررسید‌های کوتاه (۲ساله) امکان ارائه تفسیر و تحلیل دقیق از ساختار زمانی نرخ بهره به‌معنای واقعی خود وجود ندارد، اما به‌طور کلی منحنی نرخ بهره به شکل Flatبه‌معنای انتظار بازار مبنی‌بر بالا‌بودن نسبی نرخ بهره در سطح فعلی و کاهش جزئی نرخ بهره در آینده و جبران‌شدن کاهش موردانتظار با اضافه‌شدن پریمیوم است. در حال‌حاضر طبق منحنی نرخ بهره در ایران انتظار داریم نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی‌بماند و کاهش جزئی را در ۲سال‌آینده تجربه کند که می‌تواند به‌عنوان انتظارات تورمی نیز تلقی شود؛ زیرا طبق معادله فیشر در اقتصاد رابطه مستقیمی میان نرخ تورم و نرخ بهره اسمی وجود دارد. در شرایط فعلی برای ایجاد یک ایده کلی از نرخ‌های موثر تامین مالی بنگاه‌های خصوصی می‌توان با لحاظ یک صرف ریسک‌نکول معادل با ۱۰درصد بر روی نرخ بدون‌ریسک به میانگین نرخ‌های موجود دست‌یافت که در حال‌حاضر در کانال ۴۲درصد است.
از ابتدای سال‌جاری به تعداد ۳دفعه حراج اجرای سیاست پولی توسط بانک‌مرکزی برگزار شده‌است که در مجموع ۴۶۰۰میلیارد‌تومان به بدهی قانونی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در اثر تزریق موقت منابع توسط بانک‌مرکزی در قالب توافق بازخرید از نوع term-repo با سررسید یک‌هفته و با احتساب استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند به‌صورت شبانه اضافه شده‌است. بررسی آخرین عملیات بازار باز انجام‌شده توسط سیاستگذار پولی نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی با پاسخ به ۹۹درصد از درخواست‌های ارسالی بانک‌ها در سامانه «تابا» (بازار بین‌بانکی) در مجموع به مبلغ ۲۰۳ همت منابع در اختیار بانک‌ها قرار داده‌است و همچنین با درنظرگرفتن ریپو سررسید‌شده کل خالص تزریق منابع به منفی ۱.۹همت رسیده که برخلاف رویه دو هفته گذشته است.
همچنین شاخص داخلی بنده که دنبال‌کننده موضع سیاستگذار پولی در تعامل با بانک‌ها است این هفته در سطح ۰.۹۸واحدی ایستاده است که با وجود زیر یک واحد‌بودن و قرارگیری در ناحیه انقباضی همچنان متعادل محسوب شده و در مقایسه با عملکرد بانک‌مرکزی در دوره مشابه سال‌قبل (اول اردیبهشت سال۱۴۰۲) که شاهد سطوح ۰.۶واحدی بودیم، بسیار ملایم‌تر محسوب می‌شود که با درنظرگرفتن ملاحظات بودجه‌ای و ارزی کشور منطقی است. انتظار داریم بانک‌مرکزی اقدام به هدایت نرخ بهره شبانه به سطوح بالاتر نکند؛ هرچند ممکن است در صورت تداوم بی‌ثباتی‌های ارزی یا سایر تحولات کلان اقتصادی و اجتماعی انتظارات تورمی فراتر از سطوح فعلی تشدید شده و بانک‌مرکزی ناچار به حفظ طولانی‌مدت‌تر سطوح فعلی و حتی هدایت نرخ بهره به کانال‌های خطرناک بالاتر شود. بخش عمده کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال۱۴۰۲ و تحقق‌یافتن تارگت ۲۵درصدی بانک‌مرکزی در اثر کاهش ضریب فزاینده پول و سپرده با افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های سالم و بانک‌هایی که الزامات ترازنامه‌ای بانک‌مرکزی را رعایت نکرده‌بودند و همچنین موضع به‌شدت انقباضی بانک‌مرکزی در بخش عملیات بازار باز به‌همراه ترکیبی از ابزار‌های کیفی از جمله سقف‌های اعتباری و سختگیری‌ها درخصوص محدودیت نرخ رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها انجام پذیرفت که با توجه به تبعات آن برای بخش واقعی اقتصاد در صورت ادامه سیاست و همچنین تشدید اضافه‌برداشت بانک‌ها و اثر درونزایی پول و افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه‌درگردش با رشد نرخ ارز و سیاست مالی به‌شدت انقباضی سال۱۴۰۳ به‌نظر می‌رسد متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی کشور که در سال۱۴۰۲ در اثر سیاست‌های پولی به ۱.۸درصد رسیده‌بود، قابلیت تداوم نداشته‌باشد و این عدد به میانگین تاریخی خود از ابتدای سال۹۰ یعنی ۲.۱۹درصد ماهانه میل کند که در این‌صورت پیش‌بینی می‌کنیم نقدینگی در پایان سال۱۴۰۳ به حدود ۱۰هزار و ۴۵۰هزار میلیارد‌تومان رسیده و در مقایسه با اسفند۱۴۰۲ در یک سناریوی واقع‌بینانه با رشد ۳۱درصدی همراه شود و متوسط نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه ماهانه برای سال۱۴۰۳ حدود ۲۹درصد باشد.
