تامین مالی تولید از مسیر بورس

خاندوزی به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد که با تسهیلات و فرآیندهایی که در خصوص مجوز‌دهی تقویت شده‌اند، تعداد نهادهای فعال در بازار رشد کرده است. وزیر اقتصاد در ادامه نشست، ضمن بررسی اقدامات صورت‌گرفته برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم در بازار سرمایه، افزود: واکاوی و بررسی عملکرد سال گذشته بازار سرمایه حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل‌معامله سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۲ رشد ۲۷درصدی داشته است. باید اظهار کرد حدود نیمی از ارزش معاملات خرد بازار سرمایه را باید به سهامداری غیرمستقیم افراد در بازار نسبت داد. سرمایه‌گذاری این افراد می‌تواند پوشش مناسب و تامین مالی مطلوبی برای فرآیندهای تولیدی به ارمغان آورد. تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد را می‌توان از جمله اقدامات دیگر دولت در سال گذشته عنوان کرد که با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور ارتباط تنگاتنگی دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در همین مورد اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و کاهش غافلگیری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و ایجاد شرایط باثبات اقتصادی بوده است.از این رو در سال جاری نیز تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته و در مقررات‌گذاری دستگاه‌ها باید به نحوی عمل شود که ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور اتفاق بیفتد. این امر می‌تواند بازدهی صنایع و بخش‌های مختلف تولیدی کشور را سرعت ببخشد و صاحبان را در نقش‌آفرینی هر چه بیشتر یاری دهد.

همچنین خاندوزی درباره سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مجامع استانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در سال جاری گفت: موضوع مذکور با ورود افراد وارد فاز جدیدی خواهد شد و هدف سازمان بورس و اوراق بهادار نیز این بوده که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها در نیمه نخست ابتدایی سال برگزار شود که با این اقدام درهای جدیدی برای گشایش ظرفیت مدیریتی باز خواهد شد.

تاریخچه‌ای از تامین مالی بنگاه‌ها

دغدغه تامین مالی بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در نشست روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت با رئیس سازمان برنامه و بودجه بررسی شد. با این وجود دغدغه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی موضوع تازه‌ای برای فعالان اقتصادی نبوده است.  در یازدهمین روز از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز سخنگوی اقتصادی دولت در مراسم امضای تامین مالی زنجیره تولید در محل بانک مرکزی، نسبت به حساسیت این وزارتخانه نسبت به تامین مالی بخش‌های تولیدی تاکید‌کرده بود: سرفصل و هدف وزارت اقتصاد با کمک شبکه بانکی کشور این است که مساله تامین مالی تولید در دوره دولت سیزدهم تبدیل به یک کلان‌پروژه جدی، مستمر، پیش‌برنده و رو به آینده باشد.

او نسبت به تسهیل شدن مسیرهای منتج به ارزان شدن تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها به اقداماتی مانند طرح تامین مالی زنجیره تولید اشاره کرده بود. او همچنین از تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، به عنوان سه گامی نام برده بود که می‌توانند تاثیر زیادی در زمینه مذکور داشته باشند.  ششم دی‌ماه سال گذشته نیز وزیر اقتصاد مساله تامین مالی به صورت ریالی و ارزی را مهم‌ترین مساله عنوان کرده و نسبت به رشد تولید نسبت به سال‌های گذشته ابراز امیدواری کرده بود. این گفته‌ها در صورتی در سال‌های گذشته مطرح شده که با وجود اینکه به عنوان مسائل اصلی از آنها یاد شده، اما نسبت به اقدامات صورت‌گرفته باید تامل بیشتری داشت.

در شرایطی که بازار سرمایه می‌تواند اتمسفر مناسبی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ایجاد کند، ریسک‌های گوناگونی شرایط سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را با اماواگرهای زیادی مواجه می‌کند. از این رو برای اینکه تامین مالی بنگاه‌ها از بطن بازار سرمایه بگذرد، باید شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری سهامداران در بازار ایجاد شود و ریسک سرمایه‌گذاری در بازاری مانند بازار سرمایه کاهش پیدا کند. محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص چالش تامین مالی بنگاه‌های تولیدی گفت: در سال‌های گذشته بازار سرمایه برای سیاستگذاران برای تامین مالی جذاب بوده است. در واقع زمانی که بانک‌های داخلی در تامین مالی شرکت‌های تولیدی ناتوان بودند،‌ بازار سرمایه می‌تواند در این حوزه مذکور با توجه به تمامی سختی‌ها نقش مهمی را ایفا کند.

در سال جاری نیز با توجه به ناترازی بانک‌ها بازار سرمایه می‌تواند به عنوان نورچشمی در زمینه مذکور به یاری بنگاه‌ها بشتابد. در این حوزه صندوق‌های با درآمد ثابت نقش اصلی را ایفا می‌کنند. این صندوق‌ها بخشی از منابع خود را باید به اوراق درآمد ثابت منتقل کنند که اکثرا نیز به اوراق‌ شرکتی انتقال می‌دهند و بدین طریق می‌توانند نقش تامین‌کنندگی خود را دنبال کنند. با وجود اینکه این صندوق‌ها به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری، وضعیت مناسبی ندارند و خروج نقدینگی از این صندوق‌ها رخ داده، در صورتی که تغییری در سیاست بانک‌ها در شعب رخ ندهد، هدف مذکور تامین مالی بنگاه‌ها با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. بنابراین تعدیل نرخ‌های سود بالا در شعب می‌تواند راه‌گشای مناسبی برای حل معضل مذکور باشد و امید می‌رود اقدامات موثری در این زمینه انجام شود.