گروه بورس- «دلار ۱۲۵۰ تومانی» اتفاقی است که ۴ روز پس از شوک ارزی و افزایش ۱۱ درصدی نرخ رسمی دلار در پایتخت رخ داده است. اینک پس از گذشت ۴ روز از تغییر نرخ ارز در کشور، نرخ ارز رسمی به بیش از ۱۲۵۰ تومان یعنی ۸۰ تومان بالاتر از نرخ مرجع تعیین شده توسط بانک مرکزی رسیده است، تا بدین ترتیب تب شوک ارزی همچنان شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر خود قرار دهد، تا جایی که روزگذشته سهام شرکت‌های بورسی صادرکننده از جمله گل‌گهر، پتروشیمی خارک، ملی صنایع مس، پتروشیمی پردیس و... صف خرید خود را حفظ کرده یا به رغم معاملات سنگین متعادل باقی ماندند.

در همین شرایط، هنوز ابعاد تاثیرگذاری تغییر نرخ ارز به دلیل مشخص نبودن منابع و مصارف ارزی شرکت‌ها و همچنین پایدار نبودن نرخ کنونی دلار رسمی موجب شده تا شرکت‌های صادرکننده به رغم تاثیرپذیری از این رخداد متوقف شده و همچنان متاثر از افزایش نرخ ارز دستخوش تحولاتی همچون صف خرید سنگین شوند؛ اما در شرایطی که برخی از کارشناسان برای جلوگیری از نوسانات شرکت‌های تاثیرپذیر از تغییرات نرخ ارز خواستار توقف نماد معاملاتی این شرکت‌ها شده‌اند، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در اظهارنظری رسمی ضمن تایید عدم ثبات در نرخ ارز اعلام کرده که با توجه به نبود ثبات در نرخ ارز، امکان توقف طیف وسیعی از نمادهای شرکت‌های بورسی وجود ندارد. این مقام مسوول همچنین در اظهارنظری توصیه وار اذعان داشته که تاثیرات افزایش قیمت ارز به شرکت‌ها نیاز به بررسی بیشتر توسط ناشران و تحلیل‌گران اقتصادی دارد.

با این حال، هنوز برخی کارشناسان با بررسی تغییرات مهم نرخ ارز از زاویه‌ای دیگر، تاثیرات این رخداد مهم اقتصادی بر بازار سرمایه کشور را بیشتر از مثبت بودن، منفی تلقی می‌کنند.

با این وصف، معامله‌گران تالار شیشه‌ای که به بهانه تغییر نرخ دلار رسمی، چند روزی است که در نمادهای صادرکننده با صف‌های خرید و نوسان‌های مثبت ۴ درصدی مواجه هستند، باید در رفتارهای معاملاتی خود احتیاط بیشتری داشته باشد و با تحلیل منابع و مصارف ارزی نمادهای مختلف به سراغ سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی بروند که تاثیرات واقعی از شوک ارزی می‌پذیرند.

غلبه آثار منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت

در همین حال، یک کارشناس بازار سرمایه با اعلام آثار افزایش نرخ ارز بر بازار سهام و شرکت‌های بورسی گفت: آثار منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت و محدود آن غلبه می‌کند.

محمد علی احمدزاد اصل در گفت‌وگو با فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: افزایش نرخ ارز شاید برای برخی شرکت‌های بورسی صادرکننده محصولات مانند ملی مس و فولاد خوزستان اثر مثبتی به همراه داشته باشد، اما برای اغلب شرکت‌ها و بازار سهام تبعات منفی خواهد داشت.

وی ادامه داد: واقعیت این است که مواردی مانند نوسان نرخ ارز که پیش از این مسوولان امر از ثبات آن خبر داده بودند، به تنهایی می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شده و مانع از رشد و توسعه حداقلی اقتصاد کشور شود، چرا که افزایش نرخ ارز علاوه بر ایجاد بی ثباتی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات اکثر شرکت‌های بورسی مانند خودرویی‌ها و شوینده‌ها می‌شود.

این کارشناس با اشاره به بدهی ارزی اغلب شرکت‌های بورسی و افزایش هزینه تسویه بدهی در نتیجه رشد ناگهانی ارز

خاطرنشان کرد: علاوه بر آثار تورمی و کاهش سود آوری شرکت‌های بورسی، رشد نرخ ارز مانع از توسعه فعالیت‌های شرکت‌هایی از جمله پتروشیمی‌ها خواهد شد که دارای بدهی ارزی هستند؛ چرا که این گونه شرکت‌ها که تعداد شان هم کم نیست سال‌هاست که پوشش ریسک ناشی از نوسان ارز را ندارند.

احمدزاد اصل افزود: بنابراین در پی رشد نرخ ارز، این دسته شرکت‌ها با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده یا از حاشیه سود پایین‌تری برخوردار خواهند شد. در این شرایط جا دارد مسوولان امر با تهمیداتی مدبرانه‌ای مانند بکارگیری مجدد پوشش نوسان نرخ ارز، مانع از عدم توسعه شرکت‌ها شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه افزایش نرخ ارز حتی موجب محاسبه اجاره بها هم واقع شده ادامه داد: درحالی طی همین یک‌ماه اخیر نرخ ارز به راحتی و بدون هیچ پشوانه ای و تنها به دستور بانک مرکزی ۱۰ درصد افزایش یافته که در بلندمدت می‌تواند با کاهش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس و خروج سرمایه‌ها همراه شود.

احمدزاده اصل در خاتمه گفت: با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت آثار منفی افزایش نرخ ارز بر بازار سهام و شرکت‌های بورسی بر اثرات مثبت و محدود آن غلبه داشته و می‌تواند همراه با جو روانی منفی، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، کاهش سودآوری، جهش تورم، عدم جبران بدهی ارزی از طریق افزایش تولید و دیگر آثار منفی همراه باشد.

تاثیر نوسان نرخ ارز بر بورس به بررسی بیشتری نیاز دارد

در همین حال، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: با توجه به نبود ثبات در نرخ ارز، امکان توقف طیف وسیعی از نمادهای شرکت‌های بورسی وجود ندارد. امیر حمزه مالمیر در گفت‌وگو با سنا در مورد احتمال توقف نماد شرکت‌های تاثیرپذیر از رشد نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران افزود: آزاد سازی نرخ ارز باعث افزایش قیمت مقطعی شده است و ثبات افزایش قیمت و روند آتی آن موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر توسط ناشران و تحلیل‌گران اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه میزان ارز بری شرکت‌ها درصورت‌های مالی ناشران افشا می‌شود و نرخ ارز نیز به عنوان یکی از مفروضات پیش‌بینی اعلام شده است، بنابراین سهامداران می‌توانند با مراجعه به شبکه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) و مطالعه دقیق اطلاعات مربوط به پیش‌بینی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی در خصوص دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، حدود تاثیرات رشد نرخ ارز را بر اساس تحلیل خود از روند آتی بر عملکرد ناشران بررسی و در تصمیمات خود لحاظ کنند.

مالمیر گفت: هنوز نوسانات نرخ ارز و میزان اثرپذیری آن بر عملکرد شرکت‌های بورسی به طور دقیق مشخص نیست، به طوری که نمی‌توان نماد شرکت‌ها را متوقف کرد.

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس افزود: از سویی دیگر، شرکت‌ها ملزم هستند اتفاقات و رویدادهای مهم را رصد و آثار رخدادهای جدید را بر روی وضعیت عملکردی خود مشخص و به این سازمان اعلام کنند.

وی ادامه داد: پس در مرحله نخست، وظیفه هر ناشری است که دراین خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند؛ اما با توجه به اینکه، هنوز تداوم نوسانات نرخ ارز در کشور مشخص نیست، به نظر می‌رسد برای شرکت‌ها نیز در مقطع کنونی، بسیار دشوار است آثار این موضوع را بر روی وضعیت عملکردی خود محاسبه و به بازار اعلام کنند. مالمیر افزود: واقعیت این است که نمی‌توان نماد تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی را تا زمان ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز متوقف کرد.

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس درباره شایعه افزایش قیمت سیمان گفت: در سال‌های اخیر همواره بحث افزایش و تغییر قیمت این محصول در کشور مطرح بوده است و این شایعه، موضوع جدیدی نیست.

مالمیر اظهار داشت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شایعه افزایش نرخ سیمان در کشور را تکذیب کرده است که در همین راستا، نمی‌توان نماد معاملاتی این گروه را با استناد به برخی از شایعات متوقف کرد، البته به نظر می‌رسد تولیدکنندگان صنعت سیمان نیز به دنبال توجیه لزوم افزایش قیمت و جلب نظر مسوولان مربوطه در این‌خصوص باشند که به محض تصمیم‌گیری در این‌خصوص مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد از طرفی برخی از شرکت‌ها در مفروضات خود افزایش قیمت را لحاظ کرده‌اند که این موضوع در مفروضات شفاف و به بازار اعلام شده است.

وی احتمال انتقال اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس به شرکت بورس اوراق بهادار تهران را رد کرد و گفت: چنین اداره‌ای در شرکت بورس تشکیل شده است و هم‌اکنون طبق مقررات، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس افزود: دریافت اطلاعات براساس ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جزو وظایف سازمان بورس است.