شورای عالی اصل ۴۴ تصویب کرد
افزایش ۱۰۰درصدی سود اقساطی سهام دولتی
گروه بورس- در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش نرخ سود فروش اقساطی سهام شرکتهای دولتی از ۶ درصد به ۱۲ درصد تصویب شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان خصوصیسازی، براساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، نرخ سود فروش اقساطی سهام شرکتهای دولتی از ۶ درصد به ۱۲ درصد تغییر کرد. بر این اساس این مصوبه از تاریخ هفتم خرداد ماه جاری در کلیه معاملات فروش سازمان خصوصیسازی اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، نخستینبار در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۸۷، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آییننامهای با عنوان «آییننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» را در ۹ ماده تصویب کرد.
براساس تبصره یک ماده سه این آییننامه، نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب، حداکثر معادل ۵۰ درصد نرخ سود فروش اقساطی نظام بانکی است که حسب پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیات واگذاری تعیین میشود.
تا قبل از تصویب آییننامه یادشده، بلوکهای واگذاری شده از سوی سازمان خصوصیسازی با نرخ سودی معادل نرخ سود بانکی در بخش صنعت و معدن (۱۲ درصد) واگذار میشد اما پس از آن، نرخ یادشده به ۵۰ درصد نرخ سود بانکی (۶ درصد) تنزل یافت.
اکنون، بار دیگر نرخ یادشده به ۱۲ درصد افزایش یافته و با نرخ سود بانکی معادل شده است.
رییس دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ درباره دلیل این امر در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: افزایش نرخ سود فروش اقساطی تا سقف ۱۲ درصد تعیین شده و ثابت نیست و میتواند با کاهش سود بانکی، کاهش پیدا کند و هیات واگذاری نیز میتواند، نرخ پایینتری از این سقف تصویب کند.
داود خانی توضیح داد: این اقدام به منظور یکسانسازی با نحوه تامین مالی در سایر بازارها صورت گرفته و با پیشنهاد هیات واگذاری بوده است.
وی افزود: افزایش نرخ سود در واگذاری بلوکهای بزرگ، یک نوع کمک مالی به واگذاریها محسوب میشود. از سوی دیگر از افزایش مطالبات معوق سازمان خصوصیسازی جلوگیری میکند.
خانی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش به کاهش انگیزه خریداران نمیانجامد، گفت: سود فروش اقساطی شرکتها برای خریداران، ملاک نیست و آنها به فعالیت شرکت و منافع آتی سهام آن توجه دارند، بنابراین افزایش نرخ سود فروش اقساطی شرکتها، فاکتور تاثیرگذاری برای فروش محسوب نمیشود.
ارسال نظر