متغیرهای کلان اقتصادی ایران و روسیه در زمان پساتحریم بررسی شد
چهره بورس‌های تحریم شده
محدثه علیزاده : رشد تقریبا یکسان حدود 44درصدی بازارهای سهام ایران و روسیه طی سال‌گذشته میلادی موجب نگاهی دقیق‌تر به شرایط اقتصادی و سیاسی این دو کشور شد. همگامی بازارهای سهام ایران و روسیه درحالی‌که است که این دو کشور طی دو سال‌گذشته تنها کشورهایی بودند که با شدیدترین تحریم‌ها مواجه شده‌اند. روسیه از دو سال‌پیش تاکنون کشوری بوده که بیشترین تحریم‌ها را در دنیا متحمل شده که این جایگاه پیش‌‌‌‌‌‌‌از آن متعلق به ایران بود. از ابتدای سال2022 و با حمله روسیه به خاک اوکراین، کشورهای غربی شدیدترین تحریم‌ها را علیه این کشور و افراد و سازمان‌های مربوط به آن وضع کرده و هر روز بر میزان این تحریم‌ها افزوده‌اند.
ایران اما سال‌ها است که با تحریم‌ها دسـت‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌گـریبان است. آغاز تحریم‌ها علیه ایران به سال1979 بازمی‌گردد اما اوج تحریم‌ها علیه ایران از سال2010 به بعد برقرار شده‌است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌های قبلی نشان می‌دهد رشد بازار سهام ایران هم‌راستا با تغییرات تورم این کشور است؛ اما آیا رفتار متغیرهای اقتصادی روسیه نیز مشابه ایران است؟ آیا تحریم‌ها به هدف خود رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند و تغییرات بورس این کشور ارتباطی با سایر متغیرهای اقتصادی آن ندارد ،یا روسیه مسیری متفاوت از ایران طی می‌کند؟
اثر معنا‌دار تحریم‌ها
به گفته آگاته دماریس، عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی» در مصاحبه با اندیشکده بروکینگز، ایران نمونه‌‌‌‌‌‌‌ای از موفقیت تحریم‌ها بوده‌است. ایران سال‌ها است با تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند و اثرات محدودکننده تحریم‌های چندین‌ساله بر اقتصاد کشور کاملا محرز است. مرور کوتاهی بر تغییرات اقتصادی ایران، نشان از چهار سال‌رشد منفی اقتصاد از سال1390 دارد. همچنین طبق آمار رسمی، کشور طی 40سال‌گذشته دچار تورم مزمن بالای 10درصد بوده و در پنج سال‌اخیر تورم بالای 40درصد را تجربه می‌کند.
ورود و خروج سرمایه به کشور به دلیل تحریم سیستم بانکی به سختی قابل‌انجام است و سرمایه‌گذار خارجی چندانی در بازار سهام وجود ندارد. بورس کشور که قرار بود محل تامین سرمایه بازارهای مالی دیگر شود، به دلیل عدم‌امکان جذب سرمایه خارجی، تبدیل به رقیبی برای دیگر بازارها شده و رشد آن نه هماهنگ با رشد اقتصادی که در راستای افزایش تورم و تغییرات نرخ ارز است.ریال ایران یکی از کم‌‌‌‌‌‌‌ارزش‌ترین واحدهای پولی
دنیا است. سیاست‌های کنترل سرمایه بانک‌مرکزی نیز ارمغانی جز کمبود نقدینگی برای بازارهای مالی نداشته‌است، همچنین عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های کشور موجب استهلاک آنها شده که نمونه عینی آن را می‌توان این روزها در اقتصاد ایران دید. در نمای کلان، میدان‌های نفتی و گازی و پالایشگاه‌ها و کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های صنایع پایه با مشکل بهره‌‌‌‌‌‌‌وری و کاهش تولید مواجهند. نمونه دیگر سیستم حمل‌ونقل کشور است. کمبود هواپیما، وجود هواپیماهای فرسوده‌‌‌‌‌‌‌ای که طبق استانداردهای هوانوردی باید از رده خارج شوند، کمبود اتوبوس و عدم‌توسعه سیستم حمل‌ونقل ریلی از مشکلات عیان این روزهای ایران است. همچنین طبق آمار رسمی، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه در یک دوره 13ساله روند صعودی داشته و از 4درصد در سال87 به 5درصد در سال1400 رسیده‌است. نرخ بالای مهاجرت از کشور و نرخ پایین فرزندآوری طی سال‌های اخیر نیز به مشکلات نیروی کار کشور افزوده است. به گزارش فایننشال‌تایمز ایران بین سال‌های 2020 و 2021 با افزایشی 141درصدی، سریع‌ترین نرخ مهاجرت را داشته؛ فرزندآوری نیز در سال1401 به کمترین میزان خود در یازده سال‌گذشته رسیده‌است.
روسیه موفق؛ واقعیت یا سراب؟
در تصویر کلی روسیه باوجود درگیری مستقیم در جنگ توانسته دربرابر تحریم‌ها بسیار خوب عمل کند. آمارها نشان می‌دهد کشور روسیه به‌‌‌‌‌‌‌رغم تحریم‌های خارجی در سال2023 توانسته به رشد اقتصادی سه‌درصدی دست‌یابد؛ رشدی بالاتر از کشورهای انگلیس و آلمان. از سوی دیگر بازار سهام این کشور طی سال‌جاری رشدی 45درصدی داشته‌است. نرخ تورم سالانه این کشور نیز اگرچه با نرخ هدف چهار‌درصدی بانک‌مرکزی فاصله زیادی دارد، توانسته روندی کاهشی در پیش گیرد و از تورم 15درصدی سال‌پیشین به حدود 8درصد در سال‌جدید میلادی برسد، اما این فقط تصویر کلی داستان است. به قولی، شیطان در جزئیات نهفته است و نگاهی جزئی‌‌‌‌‌‌‌تر بیان‌‌‌‌‌‌‌کننده حقایق تلخی از تغییرات اقتصادی این کشور است.
رشدی با طعم اسلحه
رشد سه‌درصدی تولید ناخالص سرانه این کشور با بهبود شرکت‌های فناوری، خدمات یا تولیدات غیرجنگی همراه نبوده، بلکه بیشتر معلول رشد و شکوفایی کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های اسلحه‌‌‌‌‌‌‌سازی آن برای رفع نیاز روزافزون به تسلیحات جنگی و عدم‌امکان خرید این تجهیزات از کشورهای غربی است. تقاضای دولت روسیه برای تسلیحات به حدی بالا است که به‌نظر می‌رسد کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های آن توانایی پایبندی به قراردادهای خارجی گذشته خود را ندارند. همچنین درحالی که دولت روسیه طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و تنوع‌بخشیدن به صادرات به‌دنبال کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی بود، در حال‌حاضر بودجه این بخش‌ها را به هزینه‌های جنگی اختصاص داده‌است. بدیهی است که درصورت تداوم تخصیص بخش‌اعظم بودجه به جنگ، چیزی جز تضعیف ساختاری صنایع درحال‌‌‌‌‌‌‌توسعه و استهلاک و نابودی سرمایه در این زمینه‌‌‌‌‌‌‌ها رخ نمی‌دهد. همچنین کشوری که سیاست‌های پولی آن بر گردش آزاد سرمایه مبتنی بود، اکنون به کنترل شدید سرمایه و روبلی‌کردن پرداخت‌ها روی‌آورده‌‌‌‌‌‌‌است. نکته تاسف‌‌‌‌‌‌‌بار اینجا است که چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبتی برای تغییر این شرایط در بلندمدت نیز دیده نمی‌شود. نتیجه این سیاست‌ها سقوط روبل دربرابر دلار و نرخ تورم دو‌برابر نرخ هدف بانک‌مرکزی است. از سوی دیگر اکثر الیگارش‌‌‌‌‌‌‌های روسی که در تمام این دو سال‌کمک شایانی به دولت پوتین داشتند، توسط کشورهای بلوک غرب شناسایی‌شده و تحریم شدند. درنتیجه دسترسی دولت روسیه به منابع مالی محدود و محدودتر شده‌است. همچنین از زمان شروع جنگ، بیش‌‌‌‌‌‌‌از نیم‌میلیون نیروی کار خبره از روسیه مهاجرت کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. اضافه‌شدن تعداد کشته‌‌‌‌‌‌‌های جنگی به این آمار، افق بازار کار نامطلوبی برای این کشور ترسیم می‌کند.
سال سخت پوتین
در زمینه صادرات نفتی، از آنجا که تحریم‌های دولت‌های اروپایی با تاخیر صورت‌گرفت، شرکت‌های روسی فرصت یافتن مقصد جایگزین برای صادرات خود را داشتند. این شرکت‌ها بازارهای جایگزینی در هند و چین یافتند و توانستند از بحران لااقل در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت نجات یابند؛ اما از آنجاکه ظرفیت واردات نفت کشورهای هند و چین محدود است، به‌نظر می‌رسد میزان صادرات روسیه در حال‌حاضر در بیشترین حالت ممکن خود باشد و این کشور نتواند صادرات خود را بیش از این افزایش دهد. وضعیت اقتصادی روسیه در سال‌جدید سخت‌تر نیز خواهد شد؛ چراکه دولت باید هم بودجه جنگ را تامین کند و هم به رشد اقتصاد کلان پایبند باشد به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که تغییرات محسوسی در سبک زندگی مردم رخ ندهد. تحقق این هدف بسیار دشوار است، به‌ویژه اینکه دولت بسیاری از نهادهای دولتی مانند سیستم مقررات بودجه یا سیستم مالیات‌‌‌‌‌‌‌ستانی قابل‌پیش‌بینی (که به شرکت‌ها امکان برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای تعداد کارکنان و میزان سطح تولیدات را می‌دهد) را رها کرده است؛ در واقع می‌توان گفت درست است که اقتصاد این کشور مطابق انتظارات عموم به زانو درنیامده و ورشکست نشده، اما در وضعیت مطلوبی نیز به‌‌‌‌‌‌‌سر نمی‌برد.
بورس روسیه همگام با دیگر متغیرهای اقتصادی
تغییرات بازار سهام روسیه نیز هم‌راستا با تغییرات اقتصادی این کشور است. شاخص‌کل بازار سهام روسیه با وجود رشد حدود 46درصدی طی سال2023، هنوز نتوانسته نزول شدید سال 2022 را جبران کند. با شروع حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، بازار سهام این کشور نزول تاریخی و پیوسته‌‌‌‌‌‌‌ای را تجربه کرد به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که در اکتبر 2022، شاخص بورس به پایین‌ترین سطح خود از سال2017 رسید. از آنجا که بازارها پس از هر صعود یا نزول شدید تاحدودی اصلاح می‌شوند، بازار سهام روسیه نیز تا اوت 2023 رشدی نسبی را تجربه کرد تا بخشی از ریزش وحشتناک سال‌قبل از آن جبران شود. نوسانات اصلی بازار متناسب با عملکرد شرکت‌ها پس‌‌‌‌‌‌‌از این اصلاحات آغاز شد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد بررسی عملکرد صنایع مختلف بورس در 6 ماهه دوم 2023 دید بهتری نسبت به‌عملکرد شرکت‌های فعال در این بخش‌ها بدهد. بررسی عملکرد صنایع مختلف بازار سهام روسیه در 6 ماهه دوم سال2023 نشان می‌دهد شرکت‌های تسلیحاتی با رشد 62درصدی، بهترین عملکرد را داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. صندوق‌های ای‌‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌‌اف نیز با رشد 24درصدی در جایگاه دوم قرار دارند. از سوی دیگر اما شرکت‌های تولیدات صنعتی (مانند نفت و گاز و فلزات) بیشترین ریزش (حدود 14درصد) را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند؛ شرکت‌های حوزه دارویی نیز نزول 2درصدی داشته و شرکت‌های حوزه فناوری با رشد بسیار اندک 2درصدی روبه‌رو بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز آینده بورس روسیه نیز باوجود تداوم خروج سرمایه‌گذاران خارجی از این بازار چندان امیدبخش نیست و رسیدن شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح پیش از شروع جنگ سخت‌تر شده‌است.
