شاخص‌کل هفته دوم دی ماه را مثبت آغاز کرد
سیگنال آمارهای پولی به بورس
علی محمدی
بازار از دریچه آمار
در معاملات روز گذشته بورس تهران، نماگر اصلی بازار با رشد ۰.۲۴درصدی همراه شد و تا سطح ۲میلیون و ۱۸۲هزار‌واحدی پیشروی کرد. نماگر هم‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، رشد ۰.۵۸درصدی را تجربه کرد و نهایتا در سطح ۷۵۹هزار واحد کار خود را به اتمام رساند. در فرابورس نیز شاخص اصلی این بازار، صعود ۰.۴۲درصدی داشت. ارزش معاملات خرد بازار سهام در روز گذشته رقم ۴هزار و ۶۰۹میلیارد‌تومان را تجربه کرد و ۳۲میلیارد‌تومان پول حقیقی نیز وارد بازار سهام شد.
نمود تورم و آمارهای پولی
اخیرا مرکز آمار گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده را منتشر کرد که بر اساس آن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۰.۲درصد رسیده‌است. بعد از تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۵.۵درصدی ثبت‌شده در نخستین ماه سال، به‌تدریج تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش همراه شد و برای چند ماه متوالی در کانال ۳۹درصد محبوس شد، اما اینک پس از ۵ماه و بر اساس آمار آذرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۴۰درصد رسیده‌است. بانک‌مرکزی در سال‌جاری عمده توجه خود را بر سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها قرار داد و اقدامات سیاستگذار پولی در این راستا، منجر به کنترل رشد نقدینگی در سال‌جاری شد که گروهی کاهش تورم در ماه‌های گذشته را اثرات مثبت این اقدام بانک‌مرکزی قلمداد می‌کردند. در سمت مقابل اما عده دیگری نیز به قرار داشتن نرخ رشد سالانه پایه‌پولی در مقادیر بالا اشاره می‌کردند و بازگشت قریب‌الوقوع تورم را با وجود ادامه شرایط فعلی متذکر می‌شدند. روز گذشته، عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک‌مرکزی در سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «چرا نرخ تورم مجددا صعودی شد؟» به این موضوع اشاره کرد و نوشت: ابزار محدودیت ترازنامه بانک‌ها برای کنترل نقدینگی که یک ابزار احتیاطی برای کنترل ریسک بانک‌هاست، وقتی همراه با تداوم تشدید تامین مالی دولت از بانک‌ها و اضافه‌‌برداشت سنگین آنها از بانک‌مرکزی آن‌هم با هزینه سنگین برای بانک‌ها باشد، به‌تنهایی قادر به کنترل تورم نیست؛ چراکه رشد شدید پایه‌پولی در جهت عکس رشد نقدینگی، پیامی جز بالا رفتن انتظارات تورمی و تورم در میان‌مدت نخواهد داشت؛ خصوصا براساس گزارش ۶ماهه ۱۴۰۲ بانک‌مرکزی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی مشخص شد که حدود ۲۰واحد‌درصد از عدم‌افزایش بیشتر پایه‌پولی ناشی از فروش ذخایر ارزی بانک‌مرکزی در نیمه اول۱۴۰۲ بوده‌است که با توجه به تداوم تحریم‌ها، تکرار مداوم آن با محدودیت روبه‌رو است، بنابراین با توجه به آنچه که ذکر شد می‌توان این‌چنین استنباط کرد که بورس تهران در ماه‌های آتی به‌دقت مساله آمارهای پولی و بانکی و همچنین نرخ تورم را مدنظر قرار خواهد داد تا سمت و سوی معاملاتی خود را تعیین کند.
بازار سرمایه در سال‌های اخیر همگرایی و همبستگی زایدالوصفی با مساله شعله‌ورشدن انتظارات تورمی داشته‌است که این مساله با تبدیل سپرده‌های بلندمدت و شبه‌پول به پول و سپس رشد نرخ ارز در بازار آزاد نمایان شده‌است. پس از حادث‌شدن قضایای مذکور نیز رشد بورس تهران توام با ارزش معاملات بالا و خالص تغییر مالکیت مثبت حقیقی در گردونه معاملات سهام خود را نشان‌داده‌است. در ماه‌های اخیر سیاستگذار پولی عمده توجه خود را بر روی کنترل نرخ ارز در بازار آزاد معطوف کرده و این مساله با انتقادهای بی‌شماری از سوی برخی از اقتصاددانان همراه شده‌است. کنترل نرخ ارز در بازار آزاد، به رکود و رخوت فرسایشی ادامه‌دار در بازارهای دارایی دامن زده است و در این اثنا بورس تهران نیز به‌عنوان یکی از این بازارها، اوضاع و احوال دلپذیر و خوشایندی را تجربه نمی‌کند. یکی از مسائلی که بانک‌مرکزی را در راستای تحقق هدف کنترل نرخ ارز در بازار آزاد یاری کرده‌است، نبود ریسک‌های خارجی در سال‌جاری بوده‌است. برای مثال در اردیبهشت سال۹۷ موضوعی مثل خروج آمریکا از برجام سبب شد تا نرخ ارز به‌صورت افسارگسیخته با افزایش همراه شود و در ادامه رشد بورس تهران نیز حادث شد.
در سال۹۹ پیش‌بینی پیروزی احتمالی ترامپ در انتخابات ایالات‌متحده نیز موجب شد تا نرخ ارز بر اثر یک ریسک خارجی دیگر افزایش پیدا کند. در سال‌گذشته نیز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی حادث‌شده در بطن و متن کشور در کنار رشد نقدینگی و مسائل دیگر، موجبات جهش قیمت اسکناس آمریکایی را فراهم کرد. در همه مقاطع زمانی ذکرشده یک شوک خارجی در تقویت انتظارات تورمی و وقوع جهش ارزی اثرگذار بوده‌است و هم‌راستا با این قضیه، بورس تهران نیز در مدار صعودی قرارگرفته‌است، بنابراین بررسی آمارهای نقدینگی، تورم و همچنین نوع واکنش قیمت دلار به مسائل مذکور باید به‌دقت مورد رصد قرار گیرد تا در صورت بروز و ظهور نشانه‌های خرید در سمت تقاضا در بازار سهام حاضر شد.
