منابع عمومی دولت زیر ذره‌بین
مختصات صندوق‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۳
همچنین لازم به ذکر است که طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع ۶۶۶هزار میلیارد‌تومان اوراق موجود تا پایان شهریور ماه، ۲۶۴هزار میلیارد‌تومان در سال۱۴۰۳ سررسید می‌شوند. در این گزارش عنوان شده‌است که در حدود ۱۳۰هزار میلیارد‌تومان تقاضای اوراق دولتی از سوی صندوق‌های مکلف به خرید و حدود ۹۰هزار میلیارد‌تومان از مسیر سررسید‌شدن اوراق صندوق‌های مکلف ایجاد خواهد شد.
وضعیت انتشار اوراق بدهی
بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۳ که در روزهای اخیر منتشر شده‌است نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در این سال۲هزار و ۴۶۲میلیارد‌تومان است که این عدد در مقایسه با منابع عمومی دولت در سال۱۴۰۲ که ۲هزار و ۸۲میلیارد‌تومان بوده‌است، ۱۸.۲۰درصد رشد داشته‌است.
از مجموع ۲هزار و ۴۶۲میلیارد‌تومان، حدود یک‌هزار و ۴۹۸میلیارد‌تومان برابر با ۶۰.۸۶درصد، سهم «درآمدها» شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی و سایر درآمدها؛ ۶۴۴هزار میلیارد‌تومان معادل ۲۶.۱۷درصد سهم «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» شامل منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول و در نهایت ۳۱۹هزار میلیارد‌تومان معادل ۱۲.۹۷درصد سهم «واگذاری دارایی‌های مالی» شامل منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌های مالی است.
مقایسه این اعداد با آمار مربوط به سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی شده‌است تا منابع حاصل از فروش اوراق‌بهادار در سال۱۴۰۳، به مقدار ۳۶.۱۵درصد بیشتر از سال۱۴۰۲ باشد، به‌طوری‌که در سال۱۴۰۲ سقف ۱۸۷هزار میلیارد‌تومان برای فروش اوراق درنظر گرفته شده‌بود (گرچه نگاه به آمار به ما نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر مقدار اوراق منتشرشده در سال بیش از سقف تعیین‌شده برای آن در بودجه بوده‌است) که این عدد برای سال۱۴۰۳ حدود ۲۵۴هزار میلیارد‌تومان است.
همچنین طبق آمار ماهانه منتشرشده توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهران مربوط به وضعیت بازار سرمایه در شهریور ماه، تا پایان این ماه ۲۶۴هزار میلیارد‌تومان اوراق با درآمد ثابت در مالکیت صندوق‌ها بوده‌است. همچنین طبق این گزارش در شهریور ۲۴۲هزار میلیارد‌تومان از مجموع ۶۶۶هزار میلیارد‌تومان اوراق موجود، در سال۱۴۰۳ سررسید می‌شوند. همچنین بدون درنظرگرفتن اوراق منتشرشده توسط شهرداری‌ها و شرکت‌ها و صرفا با محدود‌شدن به اوراق دولتی، برآورد شده‌است که از مجموع ۴۸۰هزار میلیارد‌تومان اوراق موجود که هنوز سررسید نشده‌اند، ۲۱۲هزار میلیارد‌تومان در سال۱۴۰۳ سررسید می‌شوند.
لازم به ذکر است که اگر فرض کنیم توزیع اوراق دولتی و غیر‌دولتی در صندوق‌ها مشابه با نسبت انتشار آنها باشد، ۲۰۶هزار‌میلیارد‌تومان اوراق دولتی در اختیار صندوق‌ها بوده‌است و با فرض اینکه توزیع سررسید‌اوراق دولتی در دست صندوق‌ها با توزیع کل اوراق دولتی مشابه باشد، از مجموع ۲۰۶هزار میلیارد‌تومان، ۹۰هزار میلیارد‌تومان از اوراق دولتی در دست صندوق‌ها در سال۱۴۰۳ سررسید می‌شوند. در نهایت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با برآوردی تقریبی می‌توان گفت که در سال۱۴۰۳ در حدود ۹۰هزار میلیارد‌تومان تقاضای اوراق دولتی از مسیر سررسید‌شدن اوراق صندوق‌های مکلف و ۱۳۰هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی از سوی صندوق‌های مکلف به خرید اوراق ایجاد خواهد شد.
اوراق‌بدهی و بازار سهام
دیدگاه‌های متفاوتی در مورد ارتباط فروش اوراق‌بدهی و وضعیت بازار سهام وجود دارد. در روزهایی که بازار سهام کشور به دلیل ریسک‌های بسیار سیستماتیک و غیر‌سیستماتیکی که در خود دارد تبدیل به فضای نامطمئنی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران جهت سرمایه‌گذاری شده‌است، لایحه بودجه سال۱۴۰۳ انتشار یافت که توجه به آمار و ارقام این لایحه مربوط به بخش تامین منابع عمومی دولت نشان می‌دهد؛ سقف فروش اوراق‌بدهی در سال‌آینده به ۲۵۴هزار میلیارد‌تومان افزایش یافته‌است که این عدد رشدی در حدود ۳۵.۸درصد نسبت به سال۱۴۰۲ و سقف انتشار ۱۸۷هزار میلیارد‌تومانی داشته‌است.
افزایش سقف انتشار اوراق‌بدهی در سال‌پیش‌رو باعث شکل‌گیری این سوال می‌شود که در شرایطی که بازار سهام کشور به دلایل بسیار، از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران برخوردار نیست و در حال‌حاضر نیز بسیاری از معامله‌گران بازارهای دیگر را به دلیل امکان کسب سود بیشتر و مطمئن‌تر به این بازار ترجیح می‌دهند، افزایش انتشار این اوراق چه تاثیری بر بازار سهام خواهد گذاشت.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که گرچه بازار اوراق‌بدهی و بازار سهام، هر دو پایه‌های مهم بازار سرمایه هستند، اما این دو معمولا رابطه‌ای منفی نیز با یکدیگر دارند که با توجه به وضعیت ذکرشده بازار سهام کشور در کنار ویژگی‌های اوراق‌بدهی مانند تضمین سطح مشخصی از سود که ریسک را در ذهن سرمایه‌گذار به حداقل می‌رساند، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در دوراهی تصمیم‌گیری میان کسب سود از طریق ورود سرمایه خود به بازار سهام یا در مقابل خرید اوراق‌بدهی؛ به سمت بازار اوراق سوق پیدا کنند؛ این در حالی است که رقیب‌های جدی بیشتری نیز مانند بازار مسکن و طلا برای بازار سرمایه وجود دارند.
بالطبع در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران انگیزه خود را برای ورود به بازار ذکرشده و فعالیت در آن تا حدی از دست بدهند.
نگاه دقیق‌تر به این مساله نشان می‌دهد در این شرایط دولت با یک دوگانه مواجه است: حل مساله تامین مالی بودجه‌از راه غیر‌تورمی (که مهم‌ترین راه آن انتشار اوراق است)، یا حفظ سرمایه مردم در بازار سهام که به‌معنای اقدامات تورمی جهت تامین مالی بودجه‌است. به‌نظر می‌رسد که در صورت قرارگرفتن بر سر این دوراهی، منطقی است که به دلیل تاثیرات منفی کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم بر اقتصاد کشور و به‌تبع آن شرایط زندگی طیف وسیعی از جامعه، مسیری انتخاب شود که آثار تورمی کمتری به‌جا گذاشته و بخش کوچک‌تری از جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
اما در شرایط ایده‌آل انتظار می‌رود از ابتدا دولت بر سر چنین دوراهی‌ای قرار نگیرد که تصمیم‌گیری در هر جهتی، تاثیر منفی بر قشری از جامعه بگذارد. این مهم در صورتی محقق می‌شود که دولت تصمیمات بلندمدت و جدی در مورد گسترش درآمدهای پایدار خود در کنار کاهش هزینه‌ها اتخاذ کند.
