انتخاب «حسابرس معتمد بانک مرکزی» خلاف قانون است

فارس - شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با پیش نویس دستورالعمل ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی مخالفت کرد. شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران پس از بحث و تبادل نظر در زمینه پیش‌نویس دستورالعمل ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی با اکثریت آرا مقرر کرد هیات‌مدیره مذاکرات خود را با نمایندگان بانک مرکزی با تاکید بر مخالفت شورای‌عالی با تهیه و انتشار فهرستی تحت این عنوان ادامه دهد.

این تصمیم در حالی گرفته شده که پیش‌نویس «ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی» از جنبه قانونی و حرفه‌ای مورد بررسی هیات‌مدیره جامعه قرار گرفته است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، این ضوابط پیشنهادی برخلاف ماده ۱۴۴ اصلاحیه قانون تجارت است، زیرا حقوق قانونی سهامداران در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی را سلب یا خدشه‌دار می‌کند.

از سوی دیگر این مصوبه، برخلاف ماده‌ ۲ آیین‌نامه تبصره ۴ «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» است که بر مبنای آن انتخاب حسابرس و بازرس قانونی باید از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرد.

از این رو، این ضوابط مغایر با قوانین مادر و نیز آیین‌نامه‌هایی است که در این زمینه به تصویب هیات وزیران رسیده است. براین اساس، تعیین ضوابط برای انتخاب موسسات حسابرسی نخست با قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی و نیز آیین‌نامه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی در تعارض است و دیگر اینکه فاقد پشتوانه حرفه‌ای کافی است. ضمن آنکه سابقه‌ای نیز در زمینه شیوه برخورد گزینشی در تجربه جهانی وجود ندارد.

به نظر هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران این شیوه گزینشی از یک سو دخالت در مالکیت و مدیریت بانک‌ها است که مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و در عمل مشکلات اساسی برای بانک‌ها، موسسات اعتباری و سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد می‌کند و از سوی دیگر انحصار در حسابرسی بانک‌ها در تعدادی از موسسات حسابرسی به تبعیض و انکار توانمندی همگانی حسابداران رسمی می‌انجامد.