هرچند با روی کار آمدن سکاندار جدید بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ نیما، بازار سهام با شوک معاملاتی مواجه شد؛ اما جریان معاملات روز گذشته از بهبود وضعیت دادوستدها در بورس تهران و فرابورس ایران حکایت داشت. آن‌طور که به نظر می‌رسد نرخ دلار در بازار آزاد با وجود کاهش قیمت، اما همچنان در محدوده حمایتی در نوسان است. به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه، ثبات در منطقه حمایت می‌تواند از عدم میل این نرخ برای جابه‌جایی به سمت محدوده‌های پایین‌تر حکایت داشته باشد. در کنار این موضوع به واسطه اینکه مبنای محاسبه نرخ دلار شرکت‌های بورسی بر اساس دلار نیما است، با توجه به تجربه‌های گذشته از جمله ارزهای ۴۲۰۰ یا ۱۲۲۶تومانی احتمال شکست زودهنگام چنین سیاستی نیز (نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان) در بازار ارز دور از ذهن نخواهد بود. به باور برخی از فعالان اقتصادی هرچند رشد دلار برای یک بازه زمانی محدود متوقف شده است، اما مبنای عملکرد جریان معاملات در کلیت فضای اقتصاد کشور با توجه به رکوردهای تاریخی نرخ ارز و چه بسا اعداد و ارقامی بالاتر صورت می‌گیرد. بازارهایی نظیر سکه، مسکن، خودرو و برخی از کالاهای اساسی را می‌توان به‌عنوان پیشران در این خصوص مورد توجه قرار داد.

در این میان تنها بازاری که علاوه بر برخورداری از پتانسیل بنیادی می‌تواند تا سطوحی بسیار فراتر از شرایط فعلی افزایش پیدا کند، به‌طور قطع بازار سرمایه خواهد بود. به هر روی در سومین روز کاری هفته جاری ارزش معاملات خرد در بورس تهران به رقم ۴هزار و ۵۵۲میلیارد تومانی رسید، افزایش تحرک حقیقی های بورس از دیگر مواردی بوده که می‌تواند بهبود وضعیت معاملات را در این روز معاملاتی به تصویر بکشد.  رسیدن ارزش معاملات به سطح یک هفته گذشته یعنی دقیقا در روزهایی که معامله‌گران شاهد اوج‌گیری شاخص‌های سهامی بودند نیز نشان از افزایش امیدواری در این بخش از اقتصاد دارد. اینکه آرامش حاکم‌شده در معاملات روز گذشته بورس تهران شکننده است یا خیر، موضوعی بوده که در روزهای آتی مشخص می‌شود. در عین حال به باور صاحب‌نظران اقتصادی درصورتی‌که همچنان شاهد چربش قدرت متقاضیان نسبت به عرضه‌کنندگان در جریان معاملات بورس باشیم، یقینا بازپس‌گیری سطوحی همانند ۶/ ۱ یا ۷/ ۱میلیون واحدی در آینده نزدیک دور از ذهن نخواهد بود. دیروز هم خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی از جابه‌جایی ۴۵۵میلیارد تومانی سهام در تالار شیشه‌ای سعادت‌آباد حکایت داشت؛ به‌نحوی‌که ورود پول از سوی سهامداران خرد باعث شد تا جریان بازار حقیقی شود.

روز گذشته برخی از نمادهای معاملاتی از جمله «خودرو» با ۷۵میلیارد، «خساپا» با ۶۵میلیارد و «خگستر» با ۵۹میلیارد تومان در صدر فهرست ورود پول جای گرفتند. در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌هایی نظیر «شستا» با ۱۶میلیارد تومان، «ونوین» با ۱۲میلیارد تومان و «خوساز» با ۹میلیارد تومان شاهد خروج پول از سوی معامله‌گران بودند. بررسی ورود و خروج پول در صنایع بورسی نیز نشان می‌دهد، صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۵۵میلیارد تومان ورود پول با فاصله‌ای چشمگیر نسبت به سایر صنایع قرار گرفته است. عرضه موفقیت‌آمیز خودرو در بورس کالای ایران با کشف قیمتی شفاف می‌تواند یکی از دلایلی محسوب شود که این صنعت مورد استقبال مطلوب سهامداران قرار گیرد. در ادامه گروه حمل‌ونقل با ۴۵میلیارد تومان در رتبه دوم و صنعت محصولات شیمیایی با ۳۰میلیارد تومان در رتبه سوم به لحاظ جذب نقدینگی از سوی معامله‌گران خرد همراه بودند.

روز گذشته سرمایه‌گذاران خرد از صنایعی نظیر چندرشته‌ای صنعتی ۲۰میلیارد تومان و قند و شکر و سیمان هر کدام به‌طور مجزا ۹میلیارد تومان خروج پول را به ثبت رساندند. بر اساس این گزارش میانگین تغییر مالکیت از ابتدای دی ماه تاکنون به رقمی بالغ بر ۷میلیارد تومان (ورود پول) رسیده است. اکنون ۱۸۸روز معاملاتی از ابتدای سال جاری تاکنون سپری شده که شاخص کل بورس تهران ۹۵روز مثبت و ۹۳روز منفی را به ثبت رسانده است. هرچند ارزیابی‌ها از عملکرد ضعیف این بخش از اقتصاد حکایت دارد، اما با توجه به وضعیت انتظارات تورمی احتمالا می‌توان شاهد بازگشت جریان نقدینگی به سمت بازار سهام بود.

خاصیت سپر تورمی بودن این بازار می‌تواند در شرایطی که روز به روز شاهد تعمیق شکاف تورم در سطح جامعه هستیم مورد توجه سیاستگذاران در راستای تسهیل ورود پول به این بخش در نظر گرفته شود. به هر ترتیب در روز گذشته ۶۹۲نماد معاملاتی بورسی مورد معامله قرار گرفتند، ۴۸۸نماد مثبت (معادل ۷۱درصد)، ۱۸۷نماد منفی (معادل۲۷درصد) و ۱۷نماد در محدوده صفر تابلو (معادل ۲درصد) مورد داد و ستد قرارگرفتند. در بازار روز دوشنبه اخباری پیرامون رسیدن نرخ سود سپرده‌های بانکی به رقم ۲۵درصد منتشر شد. درحالی شاهد افزایش ۷درصدی دراین بخش هستیم که پیش از این، نرخ سود سپرده به‌صورت قانونی ۱۸درصد بود. اکنون معامله‌گران بورسی در انتظار واکنش رسمی از سوی شورای پول و اعتبار هستند.

درصورتی‌که این نهاد با تایید چنین افزایشی موافقت کند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از نقدینگی از بورس تهران، فرابورس ایران یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمت سیستم بانک تغییر مسیر دهد. هرچند اتخاذ چنین تدابیری در راستای کنترل تورم و به عبارتی جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه صورت می‌پذیرد، اما نباید فراموش کرد که هزینه چاپ پول دولت را نباید سرمایه‌گذاران بورسی بدهند.