باید توجه داشت که در وضعیت کنونی موضوعاتی پیرامون تحریم و خروج ترامپ از برجام وجود ندارد؛ چراکه این موارد به گذشته باز‌می‌گردند، در حقیقت بخشی از شرایط فعلی به درک ناصحیح مدیریت درست بنگاه‌ها در کشور مربوط می‌شود. نکته دیگری که درخصوص بودجه‌ حائزاهمیت است، این است که به‌نظر می‌رسد بودجه‌ سال‌۱۴۰۲ نیز شباهت زیادی به بودجه‌ سال‌های گذشته دارد و تفاوت چندانی با دولت قبل در این زمینه وجود نخواهد داشت. موضوعاتی پیرامون تصویب بودجه ‌سال‌آینده در برهه کنونی به گوش می‌رسد (پیش از این تصویب بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ به سال‌آینده و پس از تصویب برنامه هفتم توسعه اقتصادی موکول شده بود). این مهم؛ در واقع از عدم‌توازن در تصمیم‌گیری نشات می‌گیرد؛ به‌عبارتی مشخص نیست که دولت و مجلس در چه مسیری در حال حرکت هستند. در شرایط فعلی متاسفانه مشاهده می‌شود که پیش‌بینی‌پذیری بودجه ‌بسیار کاهش پیدا کرده‌است. بنا بر همین موضوع بوده که دولت دچار مشکل است و نمی‌تواند حتی بلندمدت را پیش‌بینی کند. حال موضوعاتی پیرامون حامل‌های انرژی، نرخ اسکناس آمریکایی و سایر موارد دیگر وجود دارد که؛ در واقع طی شرایط فعلی از کنترل دولت خارج شده‌است. به لحاظ درآمدی نیز توانمندی ایجاد درآمد در اقتصاد وجود ندارد. در حوزه برنامه‌ها هم چنین مهمی مصداق خواهد داشت. یک نمونه آن در شهر تهران به‌وضوح قابل‌مشاهده است. تقریبا در تمام روزها هوای تهران در وضعیت آلوده قرار دارد و شاخص آلایندگی نیز در ارقامی بسیار بالا ارزیابی می‌شود. تمام این موارد نشان‌دهنده این است که تدبیری در این زمینه صورت نپذیرفته است، تدبیر حداقلی که در دولت قبل نیز وجود داشت، تقریبا دیگر وجود ندارد. بر این اساس در حال‌حاضر اظهارنظر در باب اینکه حامل‌های انرژی یا قیمت دلار چه سمت و سویی خواهند داشت، موضوعی فرعی محسوب می‌شود. نکته حائزاهمیت در موقعیت کنونی این است که اقتصاد کشور دچار فروپاشی نشود. نباید فراموش کرد که فروپاشی اقتصادی با ابر تورم فرق دارد. متاسفانه به نطقه‌ای نزدیک شده‌ایم که ممکن است بخشی از کسب‌وکارها توانمندی ادامه حرکت را نداشته باشند. در صورت وقوع این رویداد احتمالی و رسیدن به نقطه مذکور برای نخستین‌بار این اتفاق رخ خواهد داد. به‌عبارت بهتر حتی در زمان جنگ نیز اقتصاد در چنین نقطه‌ای قرار نداشت. زمانی‌که اقتصاد تورم‌هایی را به‌صورت بلندمدت تجربه می‌کند، در ایران شاید به این مهم عادت شده و به‌عبارتی فروپاشی اقتصادی نام‌گذاری نمی‌شود اما در دنیا به چنین روند حرکتی در اقتصاد عنوان فروپاشی اقتصادی تعلق می‌گیرد. اینکه قدرت خرید با سقوط آزاد همراه شده، باعث می‌شود که در بخش‌هایی همانند تولید و تقاضا دچار مشکل شویم. در بخش عرضه نیز مشکلات متعددی وجود دارد، به‌عنوان مثال شرکت‌ها به دلیل بحث‌های تورمی و مشکل سرمایه‌درگردش در بخش تولید تحت‌تاثیر این مهم قرار گرفته‌اند. در حال‌حاضر یک ملغمه‌ای از تولید و مشکل در تقاضا و عرضه ایجاد شده‌است که همگی منجر به حرکت به سمتی نامطلوب در اقتصاد کشور می‌شود. خروجی تمام این موارد در افزایش و ماندگاری ۴۵‌درصدی تورم قابل‌مشاهده خواهد بود. در صورتی‌که دولت عزمی برای درنظر گرفتن واقعیت‌ها داشته باشد، باید در ابتدا ریسک برجام را از روی اقتصاد کشور حذف کند. در ادامه نیز از حضور افراد توانمند در بخش اقتصاد و مدیریت بهره‌مند شود. عدم‌برخورد جناحی موضوع دیگری است که باید در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه ظرفیت افرادی که اکنون در دولت فعال هستند با ظرفیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد، این مهم در جای خود باعث می‌شود که کشور در مسیری حرکت کند که می‌تواند نامطلوب ارزیابی شود. در باب حذف ریسک برجام منظور این است که دولت باید از توانایی حل و فصل چنین امری برخوردار باشد؛ چراکه حرکت اقتصاد با تحریم بسیار دشوار است. منظور رئیس دولت قبل از اینکه اشاره کرد از توانایی رشد اقتصاد درون‌زا برخوردار نیستیم دقیقا چنین موضوعی بود. به اعتقاد بنده باید در برجام به یک توافق همه‌جانبه و در راستای منافع کشور دست‌یافت. درخصوص نرخ‌هایی که در بودجه‌سال‌۱۴۰۲ حائزاهمیت است، به‌عنوان مثال حامل‌های انرژی، در صورتی‌که عزمی در راستای افزایش وجود داشته باشد و این مهم نیز باید عملیاتی شود، احتمالا اعتراضاتی پیرامون حامل‌ها به‌خصوص در بخش بنزین ایجاد خواهد شد. به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند زیر بار چنین ریسکی برود اما یقینا پیامد این مهم ریسک‌های سیاسی زیاد پیرامون آن است. در شرایط فعلی‌افزایش قیمت دلار؛ در واقع تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زند. در باب خوراک پتروشیمی‌ها یا قیمت انرژی نیز در صورتی‌که در بودجه‌افزایشی درنظر گرفته شود در نقطه مقابل آن به‌طور قطع اغلب شرکت‌ها در بازار سرمایه با مشکلاتی مواجه می‌شوند. متاسفانه در سالیان اخیر سیاستگذاری‌ها به‌نحوی بود که اقتصاد به‌جایی رسیده که اکنون هر اقدامی به دلیل اینکه اقتصاد به‌صورت دستوری اداره شده و در موقعیت مطلوب به‌صورت علمی با موارد متعدد برخورد نشده‌است، دچار مشکل می‌شود. به‌نظر می‌رسد برون‌رفت از چنین شرایطی از مسیر حصول توافق برجام محقق می‌شود. در حال‌حاضر چین با عربستان‌سعودی رقمی بالغ بر ۷۰‌میلیارد دلار واردات و صادرات دارد. رقمی که میان ایران و چین وجود دارد در حوالی ۱۲‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. بر این اساس نمی‌توان به این مهم اشاره کرد که ایران شریک منطقه‌ای چین است. متاسفانه وضعیت اقتصاد به گونه است که نمی‌توان گفت شریک منطقه‌ای با کشوری هستیم زیرا اقتصاد کوچک شده‌است. در چنین مسیر اقتصادی تقریبا تمام فرصت‌های بین‌المللی از دست می‌رود. به اعتقاد بنده سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه‌بر روی ناتوانی دولت به لحاظ اقتصادی در اداره کشور اتفاق‌نظر دارند؛ چراکه با تداوم چنین وضعیتی توانمندی اداره اقتصاد وجود ندارد. با چنین نگرشی چشم‌انداز بازار سرمایه منفی ارزیابی می‌شود. عدم‌ورود پول و حرکت در روند رکودی نیز می‌تواند امری طبیعی در این مسیر باشد و در صورتی‌که بازار سهام با افزایشی همراه شود این مهم به دلیل فشار تورمی و به‌صورت آرام خواهد بود.