متاسفانه همچنان مشخص نیست که در بودجه‌ سال‌ آینده نرخ خوراک در چه سطوحی قرار خواهد گرفت. این موضوع مهم‌ترین دلیلی بوده که سرمایه‌گذاران بدانند حال که بازار سهام شروع به رشد کرده‌است، آیا چنین افزایشی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ به دلیل اینکه هنوز موضوع بررسی بودجه ‌برای یک سال‌آینده کشور مطرح نیست و این مهم منوط به بررسی برنامه هفتم توسعه اقتصادی شده‌است و احتمالا بودجه‌ به‌صورت فصلی در سال‌آتی بسته شود، به همین دلیل ابهام بزرگی برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش بازار سرمایه ایجاد شده‌است مبنی‌بر اینکه شرکت‌ها با افزایش نرخ دلار به سمت بهینه‌شدن سودآوری حرکت می‌کنند یا خیر. در صورتی‌که افزایش نرخ دلار صورت پذیرد قاعدتا به دلیل اینکه اغلب شرکت‌های بورسی به لحاظ ارزشی کامودیتی‌محور و صادرات‌محور هستند با افزایش نرخ اسکناس آمریکایی سودآوری آنها نیز رشد پیدا می‌کند. در نقطه‌مقابل اگر در بودجه سال‌۱۴۰۲ نرخ خوراک را در سطوح مطلوبی درنظر نگیرند و به‌تبع آن نرخ گاز نیز در محدوده مناسبی قرار نداشته باشد، یقینا سودی که شرکت‌ها از محل افزایش نرخ دلار کسب خواهند کرد به‌نوعی پس‌گرفته می‌شود. با توجه به این موضوع نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در شرایط فعلی‌افزایش نرخ دلار و به‌تبع آن رشد سودآوری شرکت‌ها توام با رشد‌های اخیر شاخص‌های سهام طی چند وقت اخیر می‌تواند برای آینده هم ادامه‌دار شود یا خیر. به هر ترتیب تقاضای سنگینی که روز گذشته در بورس اوراق‌بهادار تهران شکل گرفت، در گذشته نیز طی مقاطعی شاهد آن بوده‌ایم. مهم‌ترین دلیلی که در حال‌حاضر وجود دارد به افزایش نرخ دلار بازمی‌گردد، نرخ نیمایی نیز به‌تبع این مهم اجازه افزایش گرفته‌است. در بازاری از جمله سکه مشاهده می‌شود که ارقامی بیش از ۱۸‌میلیون‌تومان مورد معامله قرار گرفته‌است و سایر بازارها نیز افزایشی را طی چند وقت گذشته تجربه کرده‌اند اما در این میان بازار سرمایه به لحاظ کسب بازدهی عقب مانده‌است، قاعدتا اکنون بازار سرمایه باید با افزایش همراه شود و دلیل بنیادی این امر برای افزایش تقاضایی که دیروز شکل‌گرفت، به نرخ دلار بازمی‌گردد. به‌طور کلی اینکه رشد بورس می‌تواند تداوم داشته باشد یا خیر به موضوع بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ بازمی‌گردد که قرار است به واسطه این مهم برای بازار سرمایه چه برنامه‌هایی ریخته شود. حال نرخ خوراک و به‌تبع آن نرخ گاز برای صنایع در ابهام است. از سویی ابهامات پیرامون برنامه جامع اقدام‌مشترک در حوزه حصول یا عدم‌توافق همچنان وجود دارد و با درنظر گرفتن رویدادهای اخیر احتمال اینکه معاهده بین‌المللی شکل بگیرد به‌نوعی رنگ باخته است. نکته دیگر به موضوع افزایش نرخ اوراق (اخزا و گام) بازمی‌گردد. در شرایط فعلی نرخ موثر سالانه اخزا در رقمی بالغ بر ۴/ ۲۶‌درصد برآورد می‌شود. نرخ موثر اوراق گام نیز اکنون به رقم ۲۹‌درصد رسیده است؛ در واقع افزایش نرخ اوراق دلیلی است بر این مهم که لزوما بازار سرمایه نباید رشد کند، چراکه اکنون با توجه به ابهامات مطرح‌شده، فعالان بازار به‌جای اینکه به سمت خرید سهام حرکت کنند، خرید اوراق گام کوتاه‌مدت (تحویل اسفند یا فروردین) و به‌عبارتی کمتر از ۶ ماه را در دستور کار قرار می‌دهند؛ به‌عنوان مثال با نرخ موثر ۲۹‌درصد. در این میان بانک نیز تعهد به پرداخت چنین نرخ‌هایی کرده‌است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار برای بازه ۶‌ماه آینده با توجه به ابهاماتی که وجود دارد بعضا دلیلی برای خرید سهام نخواهد داشت. هرچند تقاضا برای خرید سهام افزایش داشته است اما بازده ۲۹‌درصدی از طریق اوراق به‌نظر سرمایه‌گذاری بعضا معقول‌تر خواهد بود.

اینکه تقاضای بازار تداوم پیدا می‌کند یا خیر به‌عبارتی می‌تواند تحت‌تاثیر این مهم قرار گیرد و احتمالا در ۳ الی ۴ روز آینده نیز این معیار بورسی کاهشی ارزیابی می‌شود. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه در حال‌حاضر افزایش نرخ اوراق در بازار سرمایه تجربه شده‌است و از سویی نرخ بالایی که در بهره بین‌بانکی و نرخ ریپو وجود دارد، احتمال می‌رود که بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد با همکاری یکدیگر اقداماتی در جهت افزایش نرخ سپرده‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهند. در شرایط فعلی نرخ سپرده‌های بانکی به‌صورت غیر‌رسمی در محدوده ۲۳ الی ۲۴‌درصدی قرار گرفته‌است. بانک‌های مختلف به‌صورت اسمی چنین نرخ‌هایی را به‌خصوص برای پول‌های بزرگ درنظر می‌گیرند. (این نرخ‌ها قانونی نیست و نرخ قانونی ۱۸‌درصد است) در شرایط فعلی با توجه به اینکه بانک‌ها با کمبود شدید منابع مواجه هستند، در نتیجه نرخ‌ها را افزایش داده‌اند. حتی کار به‌جایی کشیده که نامه‌هایی از سوی بانک‌ها به صندوق‌های درآمد ثابت ارسال شده‌است مبنی‌بر اینکه صندوق‌ها با ارقامی در محدوده ۲۳‌درصد پول خود را نزد بانک سپرده کنند. ممکن است بانک‌مرکزی قصد شناخت این نرخ‌ها (۲۳ الی ۲۴‌درصد) را داشته باشد و به‌عبارتی در جهت کنترل تورم به آن رسمیت دهد، چراکه یکی از مواردی که می‌تواند به کنترل تورم منجر شود به افزایش نرخ بهره بازمی‌گردد تا بتوان تقاضای کل اقتصاد را در این زمینه کاهش داد. اثر این اقدام بانکی در بازار سرمایه به‌وضوح قابل‌مشاهده خواهد بود؛ به‌طوری‌که می‌توان در کاهش شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران چنین امری را مشاهده کرد. به رسمیت شناختن نرخ‌های بالا به احتمال قوی می‌تواند باعث ایجاد بحران در صندوق‌های درآمد ثابت شود. این‌طور می‌توان عنوان کرد که چنین رویدادی (افزایش نرخ‌های بانکی) در حقیقت آغازی بر پایان فعالیت صندوق‌های درآمد ثابت خواهد بود.

اخبار مرتبط