«دنیای‌اقتصاد» از جای خالی مدیریت سرمایه کارآمد در بازار سهام می‌گوید
لزوم پوشش‌ریسک مناسب در بورس
معاملات بورس زیر ذره‌بین
بازار سرمایه در سومین روز معاملاتی هفته بر مدار نزولی باقی ماند و باز‌هم شاهد رکورد‌شکنی در رکود معاملات خرد سهام بودیم. این در حالی است که در ۳۰ دقیقه ابتدای معاملات بورس روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش ۳۶۰واحدی در سطح یک‌میلیون و ۳۳۲هزار واحد قرار گرفت و شاخص هم‌وزن نیز همگام با نماگر یادشده با افزایش ۳۶۰واحدی تا سطح ۳۸۲هزار واحد پیشروی کرد، اما با رسیدن به نیمه معاملات بازار نماگر اصلی بازار سهام تغییر‌مسیر داد، به‌طوری‌که نماگر یادشده با کاهش ۵۹۲واحدی مواجه شد و مجددا به سطح یک‌میلیون و ۳۲۱هزار واحد بازگشت؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «میدکو» و «بفجر» بیشترین تاثیر منفی و نمادهای «ذوب» و «کالا» بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص داشته‌‌‌‌‌‌اند، اما نماگر هم‌وزن بازار سهام در مسیر صعودی خود باقی‌ماند و با ۳۶۷ واحد رشد تا مدت زمان یادشده به‌کار خود ادامه داد. نهایتا در پایان معاملات روز دوشنبه شاخص‌کل افتی سه‌هزار و ۳۱۱ واحدی را به ثبت رساند و در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۱۸هزار واحدی قرار گرفت.
این در حالی است که نماگر اصلی بازار سهام کمترین مقدار از ۱۴ اسفند سال۱۴۰۰ را به خود دید، به‌طوری‌که نمادهای «میدکو»، «بفجر» و «کچاد» بیشترین تاثیر منفی را بر روی نماگر اصلی بازار سرمایه داشتند، در مقابل «وغدیر»، «شپنا» و «ذوب» بیشترین تاثیر مثبت را در جلوگیری از افت بیشتر نماگر یادشده داشتند، ضمن اینکه در جریان دادوستدهای بازار سرمایه در روز دوشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام+حق‌تقدم) در سطحی پایین‌تر از هزار و ۵۰۰میلیارد تومان باقی ماند و با کاهش ۶/ ۲۳درصدی در مقایسه با روز گذشته رقم‌هزار و ۱۲۲میلیارد تومان را به ثبت رساند. بر این اساس رقم یاد شده در کمترین سطح از ۶بهمن سال۱۴۰۰ قرار گرفت، ضمن اینکه حدود ۱۹۷میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. درحالی‌که در جریان روند رکودی بازار سرمایه گروه «فرآورده‌های نفتی» بیش از ۳۳میلیارد‌تومان و صنعت «محصولات شیمیایی» با خروج پول بیش از ۲۲میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «قند و شکر» با جذب نقدینگی حدود ۹۲۰میلیون‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «خودرو» با خروج حدود ۱۰میلیارد تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار داشت، پس از آن «شتران» با خروج بیش از ۹میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران بود و در‌مرتبه بعدی جدول نیز «دانا» با خروج حدود ۹میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «سخوز» و «دسبحان» به ترتیب با ورود پول بیش از ۶میلیارد‌تومان و حدود پنج‌میلیارد و ۵۷۰میلیون تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.
با پایداری نوسان‌ها در بازار سهام و همچنین کاهش اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه، فعالان بازار دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار سهام ندارند؛ این در حالی است که به‌گفته کارشناسان اغلب سهام موجود در بورس تهران در سطوح ارزنده قیمتی قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند اما روند فرسایشی و ادامهدار خروج نقدینگی از بازار مانع از آن می‌شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود. از طرفی به واسطه ازدست‌رفتن نقاط حمایتی متعدد شاخص‌کل، رکود و کم‌رمقی در روند معاملات بازار سهام در مقایسه با روزهای گذشته بیش از پیش خودنمایی می‌کند و به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که اصلاحی در سازوکار بازار صورت نگیرد و شرایط اقتصادی نیز بهبود نیابد، روند کنونی بازار ادامهدار خواهد بود.
حمایت تبعی از قیمت‌ها
در کنار شرایط کنونی بازار سرمایه و موانع پیشروی آن، بررسی روند معاملات بورس تهران از نیمه دوم سال۹۹، می‌تواند شرایط کنونی بازار یادشده را بهتر تفسیر کند، چراکه با شروع بحران ریزش قیمتی از نیمه دوم سال۹۹ حقوقی‌‌‌‌‌‌ها با فشار دولت و تحت‌عنوان سیاست‌های حمایتی و همچنین با فرض ثبات بازارهای جهانی شروع به خرید سهم‌‌‌‌‌‌ها در مقیاس‌‌‌‌‌‌های بالا کردند. در چنین شرایطی هر‌جا که سهامداران حقیقی سهم‌‌‌‌‌‌های خود را می‌‌‌‌‌‌فروختند، سهامداران حقوقی درجا سهام مذکور را خریداری می‌کردند. خود همین مساله باعث‌شده تا دیگر سرمایهگذاران خرد تمایلی برای خرید سهم‌‌‌‌‌‌های بیشتر در بازار نداشته‌باشند، در نتیجه چنین روندی سرمایه‌گذارهای نهادی هم به دلایل سیاسی و اقتصادی (افزایش عرضه منجر به کاهش بیشتر قیمت می‌شود) تمایلی به‌فروش سهام خود ندارند و به‌نظر می‌رسد که مردم هم سهامی نخواهند خرید، اما مساله دیگری که در این روزها شاهد آن بودیم، بحث انتشار اوراق فروش تبعی در تعداد زیادی از نمادها بود. انتشار خبری مبنی‌بر درخواست انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر در دو روز توسط معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس دلیلی شد تا در این گزارش روند انتشار اوراق تبعی را مورد بررسی قرار دهیم، طی روزهای اخیر رضا عیوض‌‌‌‌‌‌لو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس از آمادگی کمیته انتشار برای ارائه مجوز به ناشران اوراق اختیار فروش تبعی (بیمه سهام) در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد. عیوض‌‌‌‌‌‌لو گفت: «کمیته انتشار آمادگی دارد حداکثر ظرف دو روز کاری از زمان تکمیل مستندات موردنیاز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، به‌منظور تامین‌مالی ناشران با هدف خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده، ضمن بررسی درخواست‌‌‌‌‌‌ها، در صورت احراز شرایط نسبت به ارائه مجوز به آنها اقدام کند.»
این در حالی است که با درنظرگرفتن این نکته که اوراق اختیار فروش تبعی برگه بهاداری است که خریداران آن، سهام موردنظر خود را در یک قیمت مشخص بیمه می‌کنند و ناشران این اوراق متعهد می‌شوند تا در سررسید اوراق مذکور، سهام موردنظری که اوراق اختیار فروش تبعی برای آن منتشرشده را در قیمتی که در زمان انتشار مشخص است، از دارنده آن بخرند.
به این ترتیب اگر قیمت سهم در زمان سررسید کمتر از قیمت تعهد‌شده در اوراق اختیار فروش‌تبعی باشد، دارنده این سهم و اوارق، زیانی متحمل نشده و ریسک خرید سهم در یک محدوده مشخص و از پیش تعیین‌شده باقی می‌‌‌‌‌‌ماند.
نکاتی پیرامون اختیارها
از این‌رو می‌توان گفت این اقدام در صورت استقبال ناشران احتمالا به ثبات بازار سرمایه کمک کند و از افت بیش از اندازه بازار و به‌اصطلاح شکل‌‌‌‌‌‌گیری حباب منفی نمادهای ارزشمند بکاهد، اما در این میان باید نکاتی را در نظر داشت که در ادامه به بررسی آنها می‌‌‌‌‌‌پردازیم. در گام اول می‌توان به مدیریت ریسک ناشر اشاره کرد که طبیعتا در حالت عادی رعایت می‌شود اما باید توجه داشت که در صورت تشدید ریزش بازار نباید اجبار یا رفتار خارج از چارچوب با ناشر صورت بگیرد تا آنها اقدام به انتشار کنند.
در گام بعدی ناشر موظف است با قیمت منطقی و محاسبات کارشناسی و مدیریت ریسک اقدام به انتشار اوراق تبعی کند تا مجبور نباشد برای استفاده از این ابزار تنها بخش اندکی از سهام را برای اوراق در‌نظر بگیرد، ضمن اینکه فروش استقراضی دارای امکان کسب سود در هنگام ریزش بازار است که در فروش تعهدی مغفول و بی‌استفاده مانده است. به‌رغم اینکه سازوکار فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی در ایران شده، ولی تاکنون هیچ معامله‌ای در این زمینه انجام نشده است؛ چراکه ضعف‌‌‌‌‌‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که اگر چارچوب درستی در این زمینه به‌کار گرفته می‌شد بخش زیادی از زیان حاصله در دو سال‌اخیر جبران شده و احتمالا شاهد رکود و نزول ادامهدار بازار سهام به این شدت نبودیم.
