در شهریور ۱۳۹۹ که هنوز بازار سرمایه به‌طور جدی وارد فرآیند ریزشی و رکود نشده بود تعداد ۸۲صندوق درآمد ثابت مجموعا ۲۴۰‌هزار‌میلیارد‌ تومان منابع تحت‌مدیریت خود داشتند؛ به این معنا که منابع تحت‌مدیریت این صندق‌ها طی این دو سال ‌بیش از ۱۰۰‌درصد رشد یافته است؛ این در حالی است که صرفا ارزش بورس به‌رغم اضافه شدن شرکت‌های جدید طی این دو سال ‌از ۶۵۰۰‌هزار‌میلیارد‌ تومان به کمتر از ۵۰۰۰‌هزار‌میلیارد ‌تومان کاهش یافته و متوسط ارزش معاملات روزانه نیز عمدتا به کمتر از یک‌پنجم رسیده است. شاخص‌کل هم‌وزن نیز از ۴۷۵‌هزار واحد ابتدای شهریور ۱۳۹۹ با افت ۱۷‌درصدی در انتهای شهریور ۱۴۰۱ به محدوده ۳۹۷‌هزار واحدی محدود شده است.

رتبه بعدی بیشترین منابع مربوط به سهم ۱۵‌درصدی صندوق‌های بازارگردانی است با حدود ۱۰۰‌هزار‌میلیارد‌ تومان منابع که عمدتا کارکرد خرید و فروش و فعالیت روزانه در نمادها با هدف حفظ تعادل طرف عرضه و تقاضا را بر عهده دارند.

 اما ۹۴‌صندوق سهامی با بیش از ۵۴‌هزار‌میلیارد‌ تومان منابع به‌عنوان یک روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در سهام و ۲۲‌صندوق مختلط با ۲/ ۲‌هزار‌میلیارد ‌تومان منابع، با ریسک بیشتر نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت، مجموعا حدود ۹‌درصد ارزش کل صندوق‌ها را در اختیار دارند. صندوق‌های سهامی طی یک سال‌اخیر بازدهی بین ۲۴-‌درصدی تا ۲۳+‌درصدی را نصیب دارندگان واحدهایشان کرده‌اند. رقمی که در بهترین شرایط نیز از تورم و بازارهای رقیب عقب‌تر است. سقف ۲۳+‌درصدی بازدهی مربوط است به صندوق پالایش یکم به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق سهامی با ۱۳‌هزار‌میلیارد ‌تومان ارزش روز دارایی در آخرین روز شهریور‌ماه ۱۴۰۱ و البته در مقابل صندوق دارایکم به‌عنوان دومین صندوق بزرگ با بیش از ۷/ ۷‌هزار‌میلیارد ‌تومان ارزش دارایی بازدهی ۲۰-‌درصدی را طی یک‌سال اخیر نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.  در ابتدای شهریور ۱۳۹۹ مجموع ۷۰صندوق سهامی، مدیریت ۶۵‌هزار‌میلیارد ‌تومان دارایی را عهده‌دار بودند که این رقم خود ۲۰‌درصد بیشتر از منابعی است که امروز (به‌رغم رشد ۳۰ تعدادی این صندوق‌ها) در اختیار دارند. طی دو سال‌اخیر صندوق‌های کالایی نیز نفوذ بیشتری بین سرمایه‌گذاران پیدا کرده‌اند. شهریور ۱۳۹۹ تنها ۴ صندوق فعال در زمینه مشتقات طلا حدود ۲‌هزار‌میلیارد‌ تومان منابع را تحت‌مدیریت داشته‌اند اما امروز ۹‌صندوق با اضافه‌شدن اوراق مبتنی بر زعفران، ۳/ ۴هزار‌میلیارد ‌تومان منابع را تحت‌مدیریت دارند.

طی یک‌سال گذشته صندوق‌های کالایی بین ۸/ ۱۹ تا ۵/ ۶۲‌درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده‌اند. فضای مناسبی برای رشد و متنوع شدن صندوق‌های کالایی وجود دارد که انتظار می‌رود طی سال‌های آینده شاهد رشد قابل‌توجه منابع فعال و تحت‌مدیریت این صندوق‌ها و ایفای نقش بیشتر این صندوق‌ها در بازارهای کالایی باشیم.

البته صندوق‌های دیگری نظیر صندوق‌های جسورانه، خصوصی، پروژه‌ای و زمین و ساختمان و... هم وجود دارند که بعضا کمتر از یک‌سال از عمر آنها می‌گذرد یا دوره عمرآنها پایان یافته است. در این بین ۱۴ صندوق جسورانه با ۵۰۰‌میلیارد‌تومان ارزش روز دارایی‌ها توانسته‌اند صفر تا ۹۶‌درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کنند. انتظار می‌رود در آینده نزدیک از صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های خصوصی نیز بیشتر بشنویم که با توجه به سلایق عمومی و حوزه فعالیت آنها می‌تواند مورد‌اقبال واقع شوند. صندوق‌های خصوصی نیز می‌توانند نقش مهمی در حوزه مولدسازی و تقویت واحدهای صنعتی و برگشت آنها به چرخه تولید و اشتغال و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آنها داشته باشند و از این محل منافع جذابی را نصیب کشور، صنعتگران و سرمایه‌گذاران کنند.

در پایان آن چه از آمار فوق برمی‌آید، اینکه جایگاه صندوق‌های درآمد ثابت و مقبولیت آن نزد سرمایه‌گذاران در این ایام پرچالش بازار سرمایه به‌عنوان گزینه کم‌ریسک و پربازده‌تر بازار تقویت شده و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها به دلیل ماهیت تخصصی مدیریت آنها ضمن بهره‌مندی از سود بازارها می‌تواند ریسک پایین‌تری به سرمایه‌گذاران تحمیل کند و به‌عنوان جایگزین ورود مستقیم سرمایه‌گذاران زمینه را برای کاهش هیجانات ناشی از رخدادهای پیرامونی و عملکرد کارآتر بازار فراهم آورد. صندوق‌های سهامی هم که تحت‌تاثیر فضای کلی بازار سرمایه نتوانسته‌اند بازدهی جذابی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کنند با تکمیل ابزارهای معاملاتی و دوطرفه شدن بازار شانس بیشتری برای عملکرد حرفه‌ای‌تر و کسب بازدهی بیشتر از بازار خواهند داشت و بدون‌تردید از بهبود بازار طی ادوار گذشته بهره‌مند خواهند شد، اما بدون‌تردید‌ لازم است فرهنگ‌سازی مناسب و رشد و تنوع انواع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تقویت‌کننده جذابیت بازار و به‌طور کلی زیرساخت‌های موثر بر کارآیی عملیاتی بازار در ایام ثبات نسبی که رفتارهای احساسی در آن کمتر به چشم می‌خورد بیش از گذشته مورد ترمیم و ارتقا قرارگیرند تا زمینه را برای ورود منابع با سلایق و رویکردهای مختلف و تقویت بازارسرمایه و عملکرد منطقی‌تر آن در دوران رکود و هم در دوران رونق آتی بازار سرمایه فراهم کند.