تاثیر انتصابات دستوری بر عملکرد شرکت‌ها
نظریه نمایندگی(Agency Theory)
در شرکت‌هایی که سهام آنها تحت مالکیت شخصیت‌های حقوقی بوده و شخصیت‌های حقیقی به‌عنوان نمایندگان در هیات‌مدیره معرفی می‌شوند (یا تفکیک مالکیت از نظارت و مدیریت صورت می‌گیرد)، احتمال غالب‌شدن تمایلات و منافع اعتباری و مادی شخص نماینده بر منافع شخص معرفی‌کننده یا سهامدار می‌تواند باعث تصمیماتی شده که به نفع معرفی‌کننده یا سهامدار نباشد. این تناقض منافع احتمالی بین معرفی‌کننده (سهامدار) و معرفی‌شده (نماینده سهامدار یا هیات‌مدیره) در اعمال وظیفه امانتداری یا «Fiduciary and Trustee Duty» به‌عنوان خطر اخلاقی یا «Moral Hazard» بسیار مهم بوده و باید کنترل و مهار شود.
نظریه ذینفعان (Stakeholder Theory)
در شرکت‌های بزرگ یا تاثیرگذار بر فضای بیرون از شرکت، مدیران و نمایندگان شرکت به غیر از حفظ حق و حقوق منافع سهامداران و رعایت اصل امانتداری باید گروه‌های دیگری را که دارای منافع متقابل هستند را به‌عنوان دیگر ذینفعان در تعاملات و ارتباطات در نظر گرفته و منافع آنها را هم در نظام‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری رعایت کنند. در این فضا نقش نمایندگی و امانتداری به‌صورت هماهنگ کننده، ایجاد عدالت و هم‌افزایی در منافع ذینفعان متبلور می‌شود.
با توجه به این دو نظریه کلیدی و در جهت مدیریت ناکارآیی‌های احتمالی به دلیل وجود خطرهای اخلاقی یا «Moral Hazards» و انتخاب‌های ناسازگار مدیران یا «Adverse Selection» کنترل‌ها و نظارت‌ها در قالب اصول راهبری شرکتی باید طراحی و توسط مجمع تصویب و به‌صورت صحیح در شرکت به اجرا در‌بیایند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اصول راهبری شرکتی را اینگونه تعریف کرده است: «مجموعه‌ای از روابط تعریف و مصوب شده بین مدیریت (حوزه اجرا)، هیات‌مدیره (حوزه نظارت)، سهامداران (حوزه مالکیت) و سایر ذینفعان سازمان را اصول حاکمیت یا راهبری شرکت گویند. این اصول، ساختاری را فراهم می‌آورد که از طریق آن اهداف سازمان تدوین و ابزار‌های دست‌یابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران روشن خواهد شد. حاکمیت یا راهبری باید برای هیات‌مدیره و مدیریت انگیزه مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع سازمان و کل ذینفعان است را دنبال کنند و همچنین نظارت موثر، کارآمد توام با صداقت، اخلاق و رفتار حرفه‌ای را تسهیل کند.»
باید دقت کرد که در شرکت‌های سهامی و به‌خصوص پذیرفته‌شده در بورس، هدف از داشتن اصول راهبری مبتنی بر رعایت نظریه‌های نمایندگی و ذینفعان، اجرای خط‌مشی‌ها و سازوکار‌هایی است که رفتار منصفانه (Fair)، عادلانه (Equitable) و صادقانه (Honest) هیات‌مدیره، مدیرعامل و دیگر مسوولان ارشد اجرایی را در قالب تصمیمات مستقل و غیرسیاسی (Independent & Non-political)، امانت‌دارانه (Trust Worthy)، تحلیل‌گرانه (Analytical)، اخلاقی و حرفه‌ای (Professional & Ethical) تضمین و حق و حقوق ذینفعان را به‌طور کلی در جهت هم‌افزایی، نیل به اهداف، برنامه‌ها و استراتژی‌های مصوب حفظ کند.
در اینجا می‌توان پاسخ داد که آیا انتصابات دستوری بر عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار خواهند بود یا خیر؟ انتصاب دستوری به معنای حضور اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل یا مدیران‌ارشد اجرایی که توسط یک فرد (سهامدار عمده بخش خصوصی)، شرکت، نهاد یا سازمان خاصی (سهامدار عمده بخش غیر‌خصوصی، خصولتی یا دولتی) منتصب شده‌اند تا منافع و اهداف خاص آن فرد، شرکت، نهاد یا سازمان خاص را بدون توجه به منافع دیگر ذینفعان محقق کنند، تلقی می‌شود. با فرض موجه‌بودن تجربیات و تخصص فرد و یا افراد منتصب، این گونه انتصابات به دلیل نقض اصول راهبری شرکتی و عدم‌رعایت نظریه مهم ذینفعان باعث ایجاد رفتار غیر‌منصفانه (Unfair)، غیر‌عادلانه (Non-Equitable) و غیر‌صادقانه (Dishonest) هیات‌مدیره، مدیرعامل و دیگر مسوولان ارشد اجرایی منتصب‌شده شده و استقلال تصمیم‌گیری را در شرکت کاهش و چه بسا تصمیمات را سیاسی و رعایت اصول امانتداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای، تضمین حق و حقوق کلیه ذینفعان را در جهت ایجاد هم‌افزایی و محقق کردن اهداف، برنامه‌ها و استراتژی‌های مصوب را خدشه‌دار خواهد کرد. به عبارتی ساده‌تر باعث ایجاد انحراف جدی در محقق کردن اهداف، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و عملکردی عادلانه و حرفه‌ای خواهد شد.
با فرض عدم‌موجه‌بودن تجربیات، تخصص لازم و مرتبط فرد و یا افراد منتصب (که در اکثر مواقع اینگونه است)، به غیر از انحرافات و زیان‌های حاصله نام برده شده به دلیل انتصابات دستوری، ضرر و زیان‌های عملکردی مازاد، حاصل از ضعف توان افراد منتصب نیز به این معضل اضافه خواهد شد.
برای جلوگیری از تاثیرات بسیار منفی نام‌برده شده به دلیل انتصابات دستوری در شرکت‌های سهامی، نهادهای ناظر (که طبیعتا آنها هم باید مستقل عمل کنند) در کنار تاکید بر رعایت اصول اساسنامه، تصویب و رعایت اصول راهبری خوب را باید درخواست کرده و با جدیت از طریق بازرس و حسابرس قانونی و دیگر نهادهای ناظر، با انتصابات دستوری مقابله کنند. طبیعی است که نقش نظارتی سهامداران متضرر در مجمع این شرکت‌ها هم به‌عنوان تاثیرگذار مکمل بسیار موثر خواهد بود.
