فقدان بازار قدرتمند بدهی
داستان از این قرار بود که در کشاکش روزهای پررکود بازار سهام خبر افزایش نرخ بهره یادشده به فراتر از محدوده ۲۱درصدی (که در واقع نرخ وام‌دهی منابع بانک‌ها به یکدیگر است) اهالی بازار سهام را آزرده‌خاطر کرد. این آزردگی از آنجا ناشی می‌شد که فعالان این بازار تجربه شیرین افت نرخ بهره به محدوده ۱۵درصد در ابتدای سال۹۹ را دلیلی برای لزوم کاهش نرخ بهره در اقتصاد ایران می‌پندارند. در آن موقع کاهش نرخ بهره به سبب رابطه معکوس با بهای دارایی‌ها منجر به تسریع روند صعودی در بازار سهام شد و ظرف مدت کوتاهی در همراهی با هیجان مردم عادی که پول خود را بدون تحقیق و تحلیل به بورس می‌آوردند به چند‌برابر شدن قیمت برخی از نمادها در بورس و فرابورس انجامید. همین امر سبب شد به‌یک‌باره تعداد زیادی از فعالان بازار سهام به سودهایی غیرمنتظره دست پیدا کنند.
دقیقا به همین دلیل است که با وجود زیان بعدی فعالان بازار در جریان ریزش قیمت سهام همچنان خوش‌بینی به این عامل تداوم دارد و کاهش نرخ بهره هرچند وقت یک‌بار به مطالبه اصلی برخی از بورسی‌ها تبدیل می‌شود؛ این در حالی است که نرخ بهره به‌عنوان قیمت پول در اقتصاد اثر مهمی بر افزایش یا کاهش تورم و نرخ دارایی‌ها دارد و در تمامی کشورهای جهان ابزاری است قدرتمند که تنها بانک‌های مرکزی به آن جهت می‌دهند.
تمامی این‌ها در حالی روی داده که در اقتصادهای قدرتمندی نظیر ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا افزایش نرخ بهره به‌رغم آنکه تاثیر منفی بسیاری بر روند قیمتی دارایی به‌خصوص در بازارهای مالی دارد سیاست‌های پول و اعمال آنها درمیان فعالان بازارها با اعتراض مواجه نمی‌شود. در چنین کشورهایی اولویت‌بودن منافع کل اقتصاد به منافع ذی‌نفعان در بازارها ارجحیت دارد؛ این در حالی است که در ایران بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای مقابله با اعمال سیاست‌های پولی و اصرار بر لزوم تغییر شرایط بدون تغییر در نرخ بهره بیش از پیش ادامه پیدا می‌کنند؛ این در حالی است که ایران در سال‌های گذشته به شکلی مداوم درگیر نرخ بالای تورم بوده است و همین امر سبب‌شده افزایش جدی در میزان نقدینگی و پایه پولی که به‌منظور تامین کسری‌بودجه دولت روی می‌دهد آسیب جدی به معیشت خانوار بزند.
البته نمی‌توان منکر این امر شد که به‌جز فعالان بازار سهام خود دولتمردان نیز چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی عزمی جدی برای مقابله با تورم از این طریق نداشته‌اند. اینطور که به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل حفظ شرایط موجود در کنار اصرار فعالان بازار سهام به بالا نرفتن نرخ بهره، حجم بالای بدهی‌های دولت به دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف است که دولت را در زمره ذی‌نفعان تورم قرار می‌دهد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که دولت تنها به بانک مرکزی ۳۶هزار میلیارد‌تومان بدهی دارد. این بدهی در کنار بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد در حالی جریان دارد که شنیده‌ها در نبود آمار غیررسمی به ارقامی بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد‌تومان و حتی بیشتر نیز برای بدهی‌های دولت صحه می‌گذارند. این مساله نشان می‌دهد شاید برای رهایی از تورم لازم باشد که ابتدا سازوکار بدهی بالا‌آوردن دولت پایش و توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود. آنچه در اینجا مشاهده می‌شود تضاد منافعی آشکار میان دولت در اقتصاد ایران و مردم عادی است، مضاف بر اینکه وقتی شما نهادی باشید که به سبب شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور نتوانید از هزینه‌های خود بکاهید و از طرفی عاملی قدرتمند نظیر بانک مرکزی نیز تحت امر شما باشد طبیعتا مجبور خواهد بود تا درمیان عوامل مختلف آسان‌ترین راه که همان چاپ پول است را برای خود برگزینید.
از این‌رو نمی‌توان بورسی‌ها را در شرایط کنونی مهم‌ترین مقصر در شکل‌گیری این معادله دانست. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که به سبب وجود اصل واحد پولی در حسابداری بدهی‌های دولت اگرچه از لحاظ اسمی مقادیری ثابت در اسناد حسابداری را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال در عمل با افزایش نرخ تورم که به‌معنای کم‌شدن ارزش پول است، میزان واقعی تعهدات این نهاد به طلبکاران کم می‌شود. پس طبیعی است در شرایط کنونی رغبت چندانی برای به‌کار‌گیری ابزارهای موثر برای مقابله با تورم نباشد. نکته دیگر اما این است که کوچک‌ماندن بازار بدهی درمقابل بازار سهام در طول سال‌های اخیر باعث‌شده این بازار در عمل به مانند بازار سهام ذی‌نفعان چندانی نداشته باشد.
چنین امری باعث می‌شود تا در نهایت هم لابیگری برای این بخش از بازار سهام کم باشد و هم نبود منفعت در آن از دخیل‌شدن مردم و ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع فعالان بازارها ممانعت به‌عمل آورد. بررسی ارزش معاملات بازار اوراق حکایت از آن دارد که این بازار در حال‌حاضر نتوانسته نسبت نا‌متعادل تامین‌مالی با شبکه بانکی را متعادل کند.
همین امر نشان می‌دهد احتمالا بدون عزم دولت برای انجام موثر عملیات بازار باز احتمالا در سال‌های پیش‌رو کاهش سهم بازار پول برای تامین مالی چندان میسر نباشد.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که دولت فعلی در حالی در حراج اوراق دستاورد چندانی نداشته که نرخ ناچیز این اوراق در مقابل تورم انتظاری در عمل خرید آن را غیرمنطقی می‌کند؛ از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد چشم‌انداز فروش ۱۲۰هزار میلیارد‌تومان اوراق آن هم در شرایطی که ۱۷۰هزار میلیارد‌تومان در طول همین سال باید از بازار بازخرید شود، در عمل کمک چندانی به توسعه بازار بدهی در ایران بکند.
