ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بورس تهران
دو ریسک ساختاری
در حال‌حاضر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورسی با دو ریسک در کلیت بازار سرمایه کشور مواجه هستند. نخست ریسک بیرونی که در اختیار قانون‌‌‌‌‌‌‌گذار به‌خصوص در بخش مولد اقتصاد کشور نیست. رویداد‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند مذاکره با قدرت‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و پیامد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی آن (توافق، عدم‌توافق و یا فرسایش در امر مذاکرات) در حوزه اقتصاد و سیاست کشور، بحران‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند تشدید مجدد کرونا و قرنطینه دوباره برخی از شهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چین و اثر‌‌‌‌‌‌‌گذاری آن در اقتصاد جهانی، جنگ میان روسیه و اوکراین و تبعات آن در حوزه انرژی، احتمال شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری ابر‌‌‌‌‌‌‌تورم در دنیا و چگونگی برونرفت از چالش‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی در حوزه پولی، مالی و... همگی ریسک‌هایی با وزن‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی هستند که می‌توانند بازار سرمایه کشور را با چالش مواجه کنند. اما مخاطرات بازار سرمایه به اینجا ختم نمی‌شود و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با ریسک بزرگ‌تر داخلی نظیر دخالت سیاست‌‌‌‌‌‌‌گذار و مهم‌تر از آن بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه هستند. تصمیمات یک‌‌‌‌‌‌‌شبه از نا‌‌‌‌‌‌‌متقارن شدن دامنه‌نوسان که از یک طرف انجماد معاملاتی را در سمت عرضه ایجاد کرد و از سوی دیگر موجب فرار سرمایه از بورس شد تا سیاست‌هایی با عنوان حمایت اما کاملا ضد‌منافع بازار سرمایه و جامعه ۵۰میلیون نفری آن از سوی وزارت صمت در برهه‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت زمانی به بخش مولد تحمیل شد. تمامی این موارد در حقیقت زمینه‌‌‌‌‌‌‌ساز ایجاد ناامنی در کلیت اقتصاد کشور شده است. پیامد ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار به‌خصوص صنایع و شرکت‌ها در واقع ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را دوچندان کرده است. از طرفی تغییرات مکرر قانون و مقررات علاوه‌بر ایجاد چالش برای صاحبان صنایع به‌طور مستقیم حاشیه سود شرکت‌ها را نیز تحتتاثیر قرار داده است. ابهام در موضوع قانون‌‌‌‌‌‌‌گذاری در واقع دیگر ریسک داخلی بزرگی است که گریبان‌گیر فعالان صنایع و به‌خصوص بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان شده است. به‌عنوان مثال تجربه نشان داده است که دولت در حوزه نرخ خوراک، نرخ مواداولیه، بهره مالکانه معادن، مالیات بر صادرات مواد خام و ... در بازه‌های زمانی مختلف تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کرده است. این سیاست که می‌توان اذعان کرد سیاستگذاران در سایر بورس‌های بزرگ دنیا چنین استراتژی ندارند در واقع موجب خروج پول از بخش تولید می‌شود. به باور کارشناسان بازار سرمایه یکی از ملزومات فعالیت در فضای اقتصادی ترسیم چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز شفاف (چه در حوزه قوانین و مقررات و چه در حوزه نرخگذاریها) برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران است. اینکه برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار پیش از تزریق منابع مالی به‌طور دقیق مشخص شده باشد که چه چالش‌‌‌‌‌‌‌هایی در ادامه مسیر شرکت خواهد بود، راه‌‌‌‌‌‌‌کار برونرفت از مخاطرات احتمالی چیست و به‌طور کلی در حوزه نرخگذاریها سیاست‌‌‌‌‌‌‌گذار از چه فرمولی تبعیت خواهد کرد و در چه بازه زمانی (حداقل چند‌ساله که هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه ریسکی پیرامون چنین موضوعی ایجاد نشود) پایدار خواهد بود، یقینا جزو حقوق اولیه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار است. حقی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران داخل کشور از آن محروم هستند. نرخ‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دستوری و دخالت مستقیم وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف در بازار سرمایه مواردی هستند که موجب خارج‌شدن سرمایه از بورس تهران و فرابورس ایران شده است. در این میان گرایش به خرید سکه و دلار نگرشی معقول‌‌‌‌‌‌‌تر از سوی صاحبان سرمایه به‌نظر رسیده است؛ چراکه فضا برای زیست در بازار سهام با توجه به آب‌شدن سرمایه فعالان حداقل طی ۲ سال‌اخیر نسبت به گذشته مخدوش‌‌‌‌‌‌‌تر شده است.
شاخص برمی‌گردد؟
بررسی تکنیکالی اعداد و ارقام پیش از شکست محدوده یک‌میلیون و ۴۵۰هزار واحدی از حمایت قوی این سطح حکایت داشت و برخی از تکنیکالیست‌‌‌‌‌‌‌ها بر این باور بودند که شاخص پس از برخورد به این نقطه به‌طور مجدد بازمی‌گردد، اما در ادامه تحتتاثیر افزایش فشار فروش این محدوده از دست رفت. حال برخی فعالان از تداوم حرکت در این مسیر پرده‌‌‌‌‌‌‌بردای می‌کنند و برخی دیگر معتقدند که پس از ثبت افت سنگین ممکن است روند معکوسی از سوی شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران شکل بگیرد.
نگاه بورس به تصمیمات پولی
به هر ترتیب در سطح کلان اقتصاد کشور نیز به‌تازگی نرخ بهره بین‌بانکی به رقم ۳۱/ ۲۱درصدی رسید. تشدید چاپ پول و افزایش انتظارات تورمی احتمال افزایش این پارامتر اقتصادی را قوی‌‌‌‌‌‌‌تر از گذشته کرد و موجب تشدید حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیرامون نرخ بهره شد. اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار با رئیس‌‌‌‌‌‌‌کل بانک مرکزی نشست مشترکی با محوریت ضرورت کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و کنترل تورم برگزار کردند. هر چند افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در شرایط تورمی به نفع کلیت جامعه خواهد بود و می‌تواند در مدیریت تورم کشور نقش مهمی را ایفا کند، اما بهره‌بردن از چنین پارامتری یقینا به زیان بورس تهران است، چراکه نقدینگی به سمت بازاری بدون‌ریسک کانالیزه می‌شود و شرکت‌های تولیدی در حوزه تامین‌مالی با اخلال مواجه می‌شوند. گفته می‌شود شورای‌عالی پول و اعتبار با محوریت کنترل تورم تدابیر ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای در راستای کاهش نرخ بهره بین‌بانکی اتخاذ کرده است. این خبر در جریان معاملات روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه تا حدودی توانست از شیب تند نزول بورس بکاهد. در عین حال بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی همچنان در فاز انتظار حرکت می‌کنند. خروجی جلسات پولی و مالی کشور یقینا می‌تواند چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز معقول‌‌‌‌‌‌‌تری را نسبت به آینده معاملاتی بازار سهام ترسیم کند.
